يحتلّ وزير المالية علي حسن خليل، موقعاً مميزاً بين زملائه في الحكومة، وبين رفاقه في قيادة حركة "أمل" التي ينتمي إليها، وبالأخصّ رئيسها، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يلازمه في معظم اجتماعاته السياسية، كونه مستشاره السياسي، بعد عقود على انتسابه للحركة منذ صغره، وتوليه مسؤوليات تنظيمية عدّة، إلى أن أصبح عضواً في هيئة الرئاسة. يحمل الوزير خليل إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية وهو محام بالإستئناف، عضو سابق في مجلس إدارة "اليسار" ورئيس "اتحاد شباب لبنان"، انتخب نائباً عام 1996 عن أحد المقعدين الشيعيين في مرجعيون- حاصبيا، ثم أعيد انتخابه في انتخابات 2000، 2005 و 2009 ولا يزال.  عُيّن وزيراً للزراعة في حكومة الرئيس رفيق الحريري 2003- 2004، كما عُيّن وزيراً للصحة العامة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عام 2011، ووزيراً للمالية في حكومة الرئيس تمام سلام، وهو يمارس مسؤولياته بحنكة وجدارة وموضوعية، مدعوماً برؤية يحاكي فيها الظروف المالية والإقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، وغطاء كامل من الرئيس نبيه بري.

برزت إجراءات الوزير خليل في حملته الأولى في المديرية العامة للشؤون العقارية، وأحال عدداً من أمناء السجل العقاري والموظفين الى القضاء المختصّ في خطوة إصلاحية للنهوض بإدارتها وتحديثها.

كما استتبع مواكباً لحملة مكافحة الفساد، بإجراءات جمركية قاسية للحدّ من التلاعب وضبط عمليات التهريب في المرافىء والمطار، وكان موقفه الإيجابي علامة مميزة تسجّل له، بعد اجتماعاته مع الهيئات الإقتصادية التي أفضت إلى علاجات مرضية وفعّالة.

أطلق الوزير خليل مؤخراً سلسلة إجراءات إصلاحية في المديريات العامة لوزارة المالية، في إطار الخطة الإصلاحية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها، إنطلاقاً من المعاناة من قلّة الثقة بين المواطن والدولة، وبين المواطنين وموظفي الدولة، وهي ثقة من الواجب العمل بكل جهد من أجل استعادتها وتعزيزها. مُدركاً أنّ هناك بعض الثغرات والممارسات الخاطئة، واستغلالاً للوظيفة في بعض المواقع لا سيما ما يتصل بالعلاقة مع المواطن، وما يتصل بماهية هذه العلاقة وبعض الرشاوى، التي تسيطر على عقول البعض وممارساتهم، مستنداً إلى وجود كادرات مميزة وكفوءة، أثبتت جدارتها، وهي مستعدّة أن تثبت قدرتها على العطاء من أجل بناء الدولة ومؤسّساتها.

لا ينفي وزير المالية مسؤولية الجميع، وهو أحد الذين تقع على عاتقهم، في رسم خطوات جدية ومتلاحقة ومتتالية، وأسلوب عمل جديد متطوّر يركّز على الإيجابيات في محاولة إلغاء الكثير من السلبيات في عمل الإدارة العامة. وانطلاقاً من الحاجة الملحّة والضرورية لوجود إدارة شفافة، ومواكبة التكنولوجيا، الإستفادة منها ومن الآليات التي تضعها على طريق الحوكمة الرشيدة، يطلب جملة من الإجراءات، بغية انتظام عمل الإدارة والحفاظ على المال العام، وضرورة التعاون لتأمين تبادل المعلومات بطريقة صحيحة بين المديريات والإدارات المختلفة، وإرساء قواعد الأمن وسرية المعلومات والخطوات التي تساهم في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمكلّف على المستوى الضريبي، كلها أمور تستوجب فعلياً استخدام أنظمة ذكية لا بُدّ لتحقيقها من التركيز على الإصلاحات، التي تشكل جزءاً من متطلبات الأعمال المتعلقة بنهضة الإدارة المالية:

1-              إطلاق مركز الإتصالات وتنظيم هيكليته وذلك بغية تعزيز العلاقات مع المكلّفين وتسهيل أمورهم، ولعب دور استباقي للتواصل معهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات.

2-              إنشاء الشباك الموحّد الالكتروني للمكلفين وتقليص التعاطي المباشر مع المواطنين، وابرز أهدافه التبليغ الإلكتروني وتقديم ومتابعة جميع المعاملات الكترونياً داخل لبنان وخارجه.

3-              وضع خارطة الطريق للمعاملات الضريبية الإلكترونية وتنقسم الى اجراءات فورية تمتدّ حتى تسعة اشهر وثانية متوسطة الأمد وتمتدّ حتى 18 شهراً وثالثة طويلة الامد وتمتدّ لخمس سنوات.

4-              الرقابة على المراقبين من خلال لجنة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة وزير المالية هدفها تعزيز الرقابة الداخلية.

5-              مساءلة ومحاسبة موظفين عند عدم قيامهم بمهامهم وواجباتهم الوظيفية أو ارتكابهم المخالفات أو إساءة استعمالهم السلطة.

6-              إحالة شركات على النيابة العامة ووقف سرقة المال العام عبر تطوير الإجراءات لمنع تسجيل الشركات الوهمية والمرتبطة بها.

7-              تفعيل دور الملاحظين من الضريبة على القيمة المضافة بغية تعزيز العلاقة مع المكلفين من خلال توعيتهم وزيادة الإلتزام الضريبي عبر اكتشاف غير الملتزمين وإداراتهم وتقليص التهرّب الضريبي وزيادة الإيرادات.

8-              المداورة المنتظمة بين الموظفين على قاعدة الحدّ من الفساد، اكتشاف المهارات، تطوير الخبرات وتحفيز الموظف لتكون الوظيفة المناسبة للشخص المناسب.

9-              استحداث وحدة التدقيق الداخلي للأنظمة المعلوماتية وتتبع مباشر لمكتب الوزير وهدفها تحسين فعالية ادارة المخاطر الرقابية. التأكّد من اتباع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي للأنظمة، ضبط الأنظمة الضريبية على صعيد أمن المعلومات والمستخدمين والقيام بشكل استباقي بمراقبة ووضع خطط العمل حول المخاطر الاساسية.

10- الربط الإلكتروني بين الجمارك والإدارة الضريبية لتفعيل ضبط الضرائب والرسوم الجمركية وانشاء ربط مباشر بين نظامي الجمارك والضرائب في ما خصّ معلومات المكلفين وعمليات الاستيراد والتصدير والمخالفات والشوائب الملحوظة.