شارك وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مؤتمر "العدالة الجنائية ومنع الجريمة" الذي عُقد في قطر، وألقى فيه محاضرة استعرض فيها أوجه الإرهاب وأشكاله في الفترة الأخيرة.

تطرّق ريفي إلى الأوضاع التي تقترن بكلّ نوع من أنواع الإرهاب، وصولاً إلى الوسائل القانونية والقضائية والأمنية التي يعتمدها لبنان في مكافحة الإرهاب وعلى رأسها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلى جانب مكافحة عمليات الخطف والإتجار بالآثار وتهريبها.

وتناول بداية "عقبة تنوّع مصادر التمويل للمنظّمات الإرهابية وإدراجه على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود"، معدّداً التدابير الهادفة إلى منع الإرهاب ومكافحته، لافتاً إلى أنّ "مكاسب التنظيمات الإرهابية، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، وصلت إلى نحو 120 مليون دولار جرّاء مدفوعات الفدية عام 2012 فقط"، مشيراً إلى "الجهود الإستثنائية التي بذلتها الدولة اللبنانية في حملتها ضدّ الإرهاب، والتي تجسّدت بتعزيز وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية بجعلها أجهزة متخصّصة في هذا المجال"، داعياً مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن يلعب دوراً فاعلاً في تحقيق ذلك، مُعلناً الإستعداد التامّ للبدء بتطبيق نظام التخصّص المذكور في لبنان.

وحذّر ريفي من أنّه "يخطىء من يظنّ أنّ الإرهاب ظاهرة مستجدّة في العالم، وأنّ الجهود الدولية لمكافحته حديثة التاريخ، فهو مُدرج على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود، وقد وُضعت 14 إتفاقية دولية في إطار نظام الأمم المتحدة المتعلّق بأنشطة إرهابية محدّدة، ودأبت الدول الأعضاء ومن خلال الجمعية العامة على زيادة تنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة أعمالها المتعلّقة بوضع قواعد قانونية تُجرّم هذه الأفعال". كما تطرّق إلى "تنوّع مصادر التمويل للمنظمّات الإرهابية الذي شكّل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه أيّ مسعى جديّ لتجفيف هذه المصادر، ممّا استدعى وضع استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، اعتُمدت في 8 أيلول من العام 2006، وأطلقت رسمياً في 19 أيلول من العام نفسه، وقد شكّلت هذه الإستراتيجية مرحلة متقدّمة في جهود الدول الرامية إلى مكافحة الإرهاب، فهي المرّة الأولى التي تتّفق فيها البلدان من مختلف أنحاء العالم على نهج إستراتيجي مُوحّد لمكافحة الإرهاب، وتستند هذه الإستراتيجية إلى توافق قادة العالم في مؤتمر القمّة الذي عُقد في العام 2005 على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

ولفت في محاضرته إلى أنّ "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكّل أخطر الجرائم المالية على الإطلاق، فهي القاسم المشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة وعلى رأسها تجارة المخدرات والإتجار بالبشر، حيث يبدو أنّ التنظيمات الإرهابية قد اعتمدته كوسيلة نافعة لدرّ المزيد من الأموال عليها، خاصة وأنّها استفادت من تداعيات الفوضى التي تشهدها المنطقة بسبب النزاعات المسلحة.

وأشار ريفي إلى أنّ "لبنان عانى كثيراً من تفجيرات إرهابية استهدفت نخبةً من سياسييه ومفكريه ومواطنيه، فقد خاض ولا يزال، حرباً ضروساً ضدّ الإرهاب بكلّ أشكاله، مؤكداً أنّ "الشعب اللبناني شعب رافض للعنف ومحبّ للسلام والحياة".

وشدّد على أنّ "إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان المتعلّقة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الشهيد رفيق الحريري، شكّلت بداية لمرحلة جديدة قائمة على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وشكّل النظام الخاص بالمحكمة، لا سيما لجهة ما تضمّنه من نظام حماية للشهود نموذجاً يُحتذى به في إطار المحاكمات الخاصة بالجرائم الإرهابية.

من جهة ثانية، أشار ريفي إلى دور دولة  قطر بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، حيث لم تتردّد في تقديم المعونة للبنان، مُعرباً عن شكره لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، لرعاية اللبنانيين الذين اتجهوا إلى العمل أو الإستثمار، لافتاً إلى وجود تعاون مُثمر بين قطر ولبنان على المستويات كافةً.

وأكّد ريفي أنّ "المناخ الإستثماري في قطر يُعتبر مناخاً مثالياً، تتوفّر فيه المقوّمات كافةً كالأمن والإستقرار والحكومة الرشيدة، لافتاً إلى أنّ "العديد من المستثمرين اللبنانيين يسعون للتوجه إلى قطر للعمل والإستثمار أو إدارة أعمال أو شركات، مشيراً إلى الإستثمارات والشركات الناجحة التي يشارك فيها لبنانيون".