افتُتحت أعمال مؤتمر القمة الدولية الرابعة للنفط والغاز في لبنان في فندق "هيلتون حبتور غراند" برعاية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل وحضور شخصيات سياسية، ديبلوماسية واقتصادية من القطاعين العام والخاص.استمرّ المؤتمر على مدى يومين وتضمّن تسع جلسات تناولت مواضيع تتعلّق بقطاع البترول الواعد في لبنان. في اليوم الأول وبعد الافتتاح الرسمي، افتُتحت القاعة المخصّصة للشركات الراعية والهيئات، لتبدأ بعد ذلك الجلسات.خلال الجلسة الافتتاحية، أعلن الوزير أبي خليل أنه طلب من هيئة إدارة قطاع البترول البدء بالتحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة التي اكتسبتها الهيئة أثناء تحضيرها وإدارتها لدورة التراخيص الأولى. أما بالنسبة للإنجازات التي حقّقها القطاع، فقال أبي خليل: "عام 2010 أُقرّ قانون الموارد البترولية في المياه الإقليمية وتبعه 27 مرسوماً تطبيقياً وقواعد وأنظمة ترعى الأنشطة البترولية، لكننا وقفنا عند مرسومين لمدّة أربع سنوات هما: مرسوم تحديد البلوكات ومرسوم نموذج عقد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وقد خُلقت أعذار كثيرة لعدم تمرير المرسومين إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد عام 2016 وتشكيل الحكومة، وقد شكّل المرسومان المتبقيان البند الأول لجلسة مجلس الوزراء الأولى، حيث أُقرّا تماماً كما طرحا على مجلس الوزراء عام 2013". وختم الوزير أبي خليل قائلاً: "نحن مصمّمون على حماية القطاع من الفساد لأنّنا نعول عليه أن يكون قافلة الاقتصاد الوطني وأن يعيد الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها التي نالت استحسان المجتمع الدولي، حيث صُنّفت دورة التراخيص الأولى من الأفضل عالمياً".