لا يزال لبنان وقطاعاته المختلفة يقاومون الأوقات العصيبة التي تعصف في بلد الأرز، ويحاول أصحاب القرار جاهدين التخفيف من أعباء هذه المرحلة على أصحاب المصانع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة عبر خطوات إجرائية عدّة علّها تكون متنفساً لهم إلى حين الخلاص الأخير. مجلة "رانيا" التقت وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن الذي زار معرض "صُنع في البقاع" الذي أقامته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، حيث شدّد على أهمية هذه النشاطات في دعم وترويج الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي. وعن أصوات أصحاب المصانع التي تتعالى في البقاع نتيجة ما يعانونه من مشاكل قال الوزير الحاج حسن: "تسعى الوزارة لحلّ جميع المشكلات ليس فقط على صعيد البقاع وإنما على الصعيد الوطني، فنحن نعمل وفق محاور عدّة هي: زيادة الصادرات، حماية الإنتاج الوطني وتطويره، خفض كلفة الإنتاج. ونطالب بالعمل على وضع تعرفة كهربائية مخفّضة للمؤسسات الصناعية والزراعية، بهدف تخفيض كلفة الإنتاج، وإدخال استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وفي الإنتاج الصناعي. هناك الكثير من المشاكل التي تردنا بشكل دوري وتتلخّص بعدم قدرة الصناعيين على تصريف منتجاتهم في السوق اللبناني بسبب الإغراق الكمّي وغير النوعي، وفي الخارج بسبب إقفال الأسواق الخارجية، حيث تلجأ الدول إلى الحماية والدعم.لذا يجب أن يكون هناك رؤية اقتصادية وطنية طارئة لمعالجة الأزمة التي نعيشها. كما نسعى إلى حماية الإنتاج الوطني ونقف على الشكاوى التي تصلنا من جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث نقوم بإغلاق المصانع غير المرخصة بشكل فوري. وهناك دوريات عدّة للتفتيش تراقب عن كثب وضع المصانع وخاصة الحديثة منها". بالنسبة إلى حركة الصادرات أوضح الوزير بأن الوزارة تُنجز الأعمال المطلوبة ضمن الإمكانات المتوفرة، وأضاف قائلاً: "بدأنا نقطف ثمار سعينا لتعزيز حركة الصادرات اللبنانية إلى أسواق جديدة، حيث سيقوم وفد لبناني يضم وزراء الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة بزيارة إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مباحثات مفيدة ومساعٍ حميدة من شأنها المساعدة على  فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا التي تضمّ سلعاً جديدة، والسعي إلى زيادة حجمها بشكل مضاعف، والتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة وتعزيز القدرة الشرائية لدى اللبنانيين". وتطرّق الحاج حسن إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد اللبناني حيث قال: "تشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من %80 إلى %90 من نسبة المؤسسات في لبنان، وهي بأكثريتها مؤسسات معلوماتية، صناعية، تجارية وزراعية. وتعتبر محرّكاً للإقتصاد الوطني، لأنها المجال الأرحب للتوظيف وتأمين فرص العمل، ولكنّها تواجه تحدّيات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية إيجاد الأسواق للتصريف. لذا من المهمّ جدّاً العمل على تأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية المتطوّرة لتسهيل نشاط هذه المؤسسات وتأمين البيئة الحاضنة لها، ولكن يبقى التحدّي الأكبر والمتمثّل بحلّ مشكلة كلفة الإنتاج المرتفعة وإيجاد أسواق تصريف وتحصين القدرة التنافسية".