القطاع الصناعي في وضعٍ لا يحسد عليه وهو ليس بأفضل حالٍ من الوضع الاقتصادي ككل، فما زالت أصوات الصناعيين والتجار ترتفع يوماً بعد يوم للمطالبة بمزيد من الدعم لتخفيف الأعباء التي أثقلت كاهل استثماراتهم. دعم الصناعات المحلية، الترويج للصادرات، وتقليل كلف الإنتاج، هي مطالب محقّة في حال تمّ تنفيذها سينهض لبنان نحو دولة الإنماء وسينتعش الاقتصاد وسيصمد القطاع الخاص في مواجهة الأزمات. مجلة "رانيا" التقت وزير الصناعة النشيط حسين الحاج حسن الذي تحدّث عن أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية قائلاً: "أصبحت المناطق الصناعية حقيقة، وحصلنا مؤخراً على موافقة البنك الأوروبي للاستثمار بإعطائنا قرضاً لإنشاء هذه المناطق. أما فيما يتعلق بدعم الصناعات المحلية، فهناك توجّه من قبل الحكومة لحمايتها عبر فرض رسوم نوعية على البضائع التي يثبت أنها تقوم بالإغراق". وتابع "هناك مليار ليرة في الموازنة أقِرّت لدعم المعارض الصناعية في الخارج، كما أخذ المصرف المركزي قراراً بدعم الفوائد للقطاعات المُصدِّرة". مشكلة الصناعة الأولى بحسب الوزير هي "ارتفاع كلفة إنتاجها، الصناعيون ليسوا من رفعوا هذه الكلفة، بل هم تلقّوا نتائجها وأول حلّ لها إيجاد أراضٍ تابعة للدولة والبلديات وتأجيرها للصناعيين بأسعار تشجيعية ودفع كلفة الطاقة وإعطاء الرواتب للعمال اللبنانيين". واستغرب الوزير الحاج حسن تخفيض الجمارك في الوقت الذي يتمّ السعي لمحاورة منظّمة التجارة العالمية، حيث أن العجز في الميزان التجاري وصل إلى 16 مليار دولار مع ناتج محلي هو 51 مليار دولار، وأشار الوزير إلى 1200 عقبة تجارية تعترض تطوّر الصادرات في لبنان مع الدول الأخرى أهمّها شهادات المنشأ والمواصفات، فهناك 83 مواصفة لتصدير العسل اللبناني على سبيل المثال، معتبراً أن التصدير مفتاح الحل للاقتصاد اللبناني، لكن لا يمكن التصدير في ظلّ العراقيل التي تواجه لبنان. وتابع بالقول: "إننا أمام مرحلة جديدة من التأزم الاجتماعي إذا لم نجد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية ومنها التهريب عبر الحدود البرية، إضافة لوضع رؤية اقتصادية متكاملة تعدّ لها الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي".  وعن المصانع المخالفة قال الحاج حسن: "في البداية نوجّه تنبيهاً لها، وفي حال عدم الامتثال والالتزام نصدر القرارات بالإغلاق الفوري، وبرغم قلة عدد الكادر المشرف على الرقابة إلاّ أننا نقوم بواجبنا قدر الإمكان". وأشار الوزير أن الوزارة تعمل وفق 4 خطوط رئيسية هي حماية الإنتاج الوطني، تعزيز الصادرات، تحديث القطاع عبر عدة إجراءات وتخفيف كلفة الإنتاج. وشدّد على أن الوزارة تدعم الصناعيين والتجار عبر التعرفة الصناعية بموضوع الكهرباء وإن كان هناك حاجة لدعم أكبر ستقوم الوزارة بدراسة الأمر والعمل عليه، وتابع قائلاً: "نحضّر لمشروع حول دعم الطاقة ولكن الظروف التي طرأت على الحكومة أثّرت على سير العمل، إلاّ أننا سنحاول المتابعة به، وأن لا نتأثر سياسياً".