على هامش المنتدى التقت مجلة "رانيا" وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي أسف لعدم إدراج حملة سلامة الغذاء على أجندة القطاع العام والنخبة السياسية في البلد، في وقت أنّ الحاجة ماسة إلى القدوة والمثال، وأكّد أنّ هذا الأمر ليس من مسؤولية كبار الموظفين، بل إنّه من مسؤولية السياسيين بالدرجة الأولى والأخيرة، وأنّ الأمر بحاجة دائمة إلى الدفع السياسي، والقانون لا ينفّذ في حال غابت قوّة الدفع السياسية لتنفيذه.

وحول تحقيق سلامة مُستدامة، رأى أبو فاعور أنه لا بدّ من التشديد على ضرورة استدراك هذا الأمر من خلال سلسلة إجراءات مؤسساتية تضمن ديمومة الحملة وتحوّلها إلى نشاط يومي وروتيني، مبدياً استعداده التام للإستماع لأيّ مقترحات جدية تسهم في تفعيل حملة سلامة الغذاء، وزيادة تأثيراتها الإيجابية، مشيراً إلى طلبه من مجلس الوزراء إنشاء مختبر مركزي، إذ لا تستقيم الأمور من دون وجود هكذا مختبر.

وأكّد أن حملة وزارة الصحة دائمة ومستمرّة، وبنشاط يومي وبديهي ضمن عمل وصلاحيات الأجهزة الرقابية المعنية بصحة المواطن وسلامة الغذاء، لافتاً إلى ما اعتاد عليه الوزراء في الحكومات المتعاقبة على إرساء كل وزير عند تسلّمه حقيبته الوزارية برنامجه الذي يرتأيه مع فريق عمله الجديد، وعدم النظر بالبرامج الموضوعة سابقاً.

وأشار أبو فاعور إلى أنّ القوانين في موضوع سلامة الغذاء موجودة وليست حديثة، لكن تحتاج إلى تفعيل، لافتاً الى أنّنا نسير اليوم في خطوة متقدّمة على صعيد إقرار القانون، بعد إقراره في اللجان النيابية المشتركة وإحالته إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره  والعمل على تطبيقه وعدم التراخي في معالجة هذا الملف والوصول إلى الخواتم المأمولة.

وحول تحقيق الحملة وأهدافها، تمنّى أبو فاعور أن تكون وزارة الصحة قد قدّمت نموذجاً عمّا يجب أن تكون عليه الوزارات في علاقتها مع المواطنين وخدماتها لهم، وفي محاولة مساعدة المواطن اللبناني على اكتساب مواطنيته الحقّة.

ورأى أنّ معيار النجاح في حملة سلامة الغذاء يكمن في الإستمرارية وفي وضع الأطر المؤسساتية التنظيمية لاستمرار الحملة، ولذلك يتركّز الجهد الأساسي اليوم على وضع هذه الأطر التي تضمن تحول حملة سلامة الغذاء إلى سياسة دائمة، فلا تكون فقط نتيجة حماس وزير أو حكومة في ظرف معين، لافتاً إلى القوانين التي يعوّل على إقرارها لتحقيق هذا الأمر، والمتعلقة بسلامة الغذاء والنيابة العامة الصحية وآلية التنسيق بين الوزارات، والمعايير التي تمّ تسليمها إلى المؤسسات العامة في الشأن الغذائي للسير في ضوئها وتطبيقها، إضافة إلى الدورات التدريبية الدائمة لمفتّشي ومراقبي وزارة الصحة والعاملين في مؤسسات القطاع الغذائي والقطاع الصحي.

وعن وضع المعايير لسلامة الغذاء والإلتزام بها والمحاسبة على أساسها، أكّد أنّه تمّ تحديد المعايير والمواصفات المطلوب تطبيقها في المؤسسات الغذائية حرصاً على سلامة الغذاء، وذلك في لائحة تمّ تسليمها للمطاعم والفنادق ومؤسسات الصناعات الغذائية، وعلى أساس هذه المعايير والمواصفات يتم التفتيش الذي يقوم به مراقبو وزارة الصحة، على أن تقوم المؤسسات بتجهيز منشآتها وتحضير المواد الغذائية وحفظها، وبالتوازي تمّ وضع استمارة توضح كيفية جمع العينات الغذائية بالنسبة للمفتشين وأصحاب المؤسسات.

وأكّد أبو فاعور أنّ وزارة الصحة ماضية في مسارها الإصلاحي حتى تحقيق كل الممكن في خدمة المواطن والحفاظ على صحته وسلامة غذائه وحقّه الطبيعي في الإستشفاء والدواء، والإستمرار في هذا المسار في الوزارة مهما كانت العقبات والتحديات، حيث لا يقتصر عمل الوزارة على سلامة الغذاء فحسب، بل يطال الصحة العامة في القطاعات كافة، مشيراً إلى أنّ الأجهزة الرقابية في الوزارة تقوم بدورها من خلال آلية تدقيق جديدة حول فواتير المستشفيات والعمل على استعادة أموال الوزارة، وإحالة المخالفين من مؤسسات وأطباء إلى القضاء، إلى جانب تخفيض أسعار الدواء ومكافحة التزوير والتهريب ومراقبة الصيدليات، وجودة الدواء، مؤكّداً أنّه لا بُدّ من أن تنعكس هذه المسلكية عبر التطبيقات اليومية على عمل الأطباء والصيادلة.