أكّد وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي لمجلة "رانيا"، أنّه ليس مقبولاً أن نعمل في القرن الواحد والعشرين وفق أطر تنظيمية وقانونية تعود إلى منتصف القرن العشرين، مشيراً إلى وضع سقف لعمل وزارته يستند إلى القانون ومساعدة الإتحادات والأندية والجمعيات الشبابية ضمن الإمكانيات المُتاحة، منوّهاً بالدور الوطني المشرّف الذي تلعبه الإتحادات الكشفية، مشدداً على التضامن الوزاري الكامل في دعم الإجراءات المتخذة في حملة سلامة الغذاء.

كيف تقوّمون واقع  الوزارة، وما الذي تحقّق منذ توليكم الحقيبة وحتى الآن؟

لا يخفى على أي مسؤول بأيّ موقع في لبنان، أن الواقع الإداري والمؤسساتي والوزاري غير مريح، ويحتاج إلى إعادة صياغة على المستويات كافةً، تقنياً، بشرياً، تنظيمياً وقانونياً، وليس مقبولاً أن نعمل في القرن الواحد والعشرين وفق أطر تنظيمية وقانونية تعود إلى منتصف القرن العشرين، ولأن وزارة الشباب والرياضة يقع على عاتقها مسؤوليات أساسية على الصعيد الوطني تتصل ببناء الإنسان ورعاية الشباب وفق أسس وطنية تستند إلى مفهوم العيش الواحد القائم على الشراكة، لا بد من رفد هذه الوزارة بكل أسباب النجاح في أداء مهامها، لذلك عمدت منذ استلامي لهذه الحقيبة إلى وضع سقف لكل عمل داخلها يقوم على القانون ولا شيء غير القانون والعمل ضمن الإمكانات المتاحة لاسيّما المادية لمساعدة الإتحادات والأندية والجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية والنهوض وطنيا بها على قاعدة الإنماء المتوازن بلا محسوبية أو ارتهان أو ابتزاز، وأعتقد أنني نجحت بنسبة كبيرة في هذا المجال.

يُحكى عن هوّة كبيرة بينكم وبين مدير عام الوزارة، ما مدى صحة ما يُقال؟ وكيف تصفون التعاون بينكما؟

بدايةً أقول إنّ السؤال ليس في محله، لأنّ أيّ علاقة داخل أي وزارة أو مؤسسة هي بين رئيس ومرؤوس، وبالتالي أنا الوزير إلى حين في هذه الوزارة وأنا الذي أؤمن انتظام عمل هذا المرفق من مرافق الدولة، وطالما أن السقف هو القانون فإن العلاقة يحكمها القانون ولا شيء غيره، والتعاون يكون ضمن القانون، أي لا زبائنية ولا مراعاة شخصية تتغلب على انتظام العمل والعلاقة بيني وبين المدير العام منتظمة وفي أحسن أحوالها.

ما هو الدور الذي تؤدّيه الوزارة في دعم الأندية الرياضية، وهل الميزانية المرصودة تفي بالغرض؟

الدور الأساسي هو رعاية الإتحادات والأندية في كلّ الألعاب، من منطلق الحرص على تطوير الرياضة في لبنان لتحقيق نتائج على المستويات الثلاثة العربية والإقليمية والدولية، وأيضاً هناك دعم مادي وفق الموازنة المتواضعة جداً للوزارة والتي تحتاج إلى عشرات أضعافها، ولكن كما يقول المثل الشائع "بحصة بتسند خابية" وهناك مساعدات سنوية وضعت منذ استلامي خارطة طريق لها وتنفذ هذا العام بحيث تكون المساعدة بقدر النتائج التي يحققها الاتحاد أو النادي لخلق مناخ من التنافس لتحقيق الأفضل.

ما مدى التأثير السياسي على أداء الوزارة، لاسيّما وأنّ الإتحادات غارقة في الخلفية السياسية؟

أقول جازماً إنّني لا أخضع ولا أقبل أيّ تأثير سياسي من أي جهة كانت، واستند في أداء مهامي إلى منطق البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية وأحرص على التنسيق الدائم مع دولة الرئيس تمام سلام، وأعمل جاهداً لإبعاد السياسة عن الرياضة، ولكن للأسف السياسة وحتى الطائفية دخلتا الى الملاعب ونزعتا الروح الرياضية عن الرياضة، والأمل الذي يضيء في النفق المظلم هو في الإتحادات الكشفية التي وللأمانة تعكس روح الوحدة الوطنية بكل معانيها وانا فخور جداً بالاتحادات الكشفية وأعتبرها أحد أبرز مواقع الإنصهار الوطني الحقيقي، مع التمنّي على أصحاب الشأن أن يبعدوا الرياضة كما الوزارة عن السياسة، وهذا لا يعني أنني كوزير سأبتعد عن أداء دوري السياسي لأن كل حقيبة وزارية هي حقيبة سياسية لها دورها في صياغة القرار الوزاري.

أين أصبح ملف المستحقات المالية لمنظمّي الألعاب "الفرنكوفونية"، والمعلق منذ العام 2009؟

للاسف هذا الموضوع لم يبت في حينه، وهو يتم تدويره من حكومة إلى أخرى، لذلك رفعت مشروع مرسوم لهذه الحقوق إلى وزارة المالية.

ما هي مساهمات الوزارة في دعم القطاع الشبابي وتعزيز دور الجمعيات؟

كما سبق وقلت إنّنا وفق الإمكانيات المُتاحة نقدّم الدعم للأندية والجمعيات وتحديداً الجمعيات الشبابية والإتحادات الكشفية التي تلعب دوراً وطنياً مشرّفاً جداً، صحيح إنّ المساهمات متواضعة إلاّ انّها تأكيد أنّ الإحتضان من قبل الدولة ولها عامل تشجيعي كبير، ناهيك عن كوني أحرص على رعاية وحضور كل الأنشطة المتصلة بهذه الجمعيات والإتحادات إمّا شخصياً أو عبر ممثلين عنّي، كما لا اوفّر أي جهد للمساعدة في أي أمر يطرح يصبّ في مصلحة الشباب والرياضة.

نعيش اليوم أجواء الفساد وسلامة الغذاء كيف تابعتم هذه الحملة؟

هو أخطر ما يواجه لبنان لأنّه يوازي العمل العدواني لأي عدو يريد أن يحتلّ الأرض ويقتل الشعب، فكيف إذا وصل الإستهتار إلى حدّ يهدّد حياة كل اللبنانيين بكل فئاتهم؟ لذلك واكبنا داخل مجلس الوزراء هذه الحملة المشكورة من قبل وزارة الصحة العامة ووزارات أخرى بتضامن وزاري كامل ونحن مستمرّون في دعم وتأمين الغطاء الحكومي لكل الإجراءات المتخذة والتي ستتخذ، وأرى انّه لا بدّ من إقرار تشريعات رادعة تضع حدّاً نهائياً لكل متآمر على الشعب اللبناني في معيشته وصحته ومستقبله.

ما الذي لفتكم في حملة مكافحة الفساد وسلامة الغذاء وتضارب الصلاحيات بين الوزارات؟

من المفيد الإشارة إلى أن ما قامت به الحكومة على هذا الصعيد هو الأول من نوعه في تاريخ لبنان لجهة الحجم والإرادة على المتابعة، لذلك كون عدم وجود تجارب سابقة حصل بعض التباين الذي لا يطال أصل المشكلة إنما الشكل، ناهيك عن وجود رأي كان يقول بأن تتمّ العملية بصمت حتى لا تتضرّر سُمعة لبنان الذي يعتمد بنسبة كبيرة على السياحة، ولكن ثبت أن هذه الحملة عزّزت الثقة أكثر بالقطاع السياحي المراقب من قبل الدولة وأصبح لبنان أكثر أمناً سياحياً وغذائياً، لاسيّما أن المطاعم جرى تفعيل عملها بتقديمها الغذاء الصحي مع معدات نظيفة وصحية.

أي وزارة تختار بدلاً من وزارة الشباب والرياضة؟

المسألة لا تتصل بخيار إنما بقدرة على تحمّل المسؤولية والنجاح في ترك بصمات حقيقية يراهن عليها في المستقبل على قاعدة أن الحكم استمرار، ورغم التشابه من حيث الروح الشبابية وكوني عسكرياً وبالإضافة إلى كوني أرى في هذه الوزارة الوزارة السيادية الأولى في البلد فإنه لو ترك الخيار لي في المفاضلة بينها وبين حقيبة أخرى لاخترت حقيبة الدفاع الوطني.