خلال الجلسة النقاشية التي نظّمها منتدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي بعنوان "توقّعات منتدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي لصناعة الغاز بحلول العام 2050"، أفاد وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي أنّ دولة قطر تسير قدماً في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027، وأنّه فيما تصل حصة الغاز الطبيعي حالياً إلى نحو 22% فإنّ هذه النسبة ستبلغ 27% بحلول العام 2050 . أكّد الكعبي أنّ هذا المشروع لن يعزّز فقط قدرة قطر ومرونتها في تلبية الطلب العالمي الإضافي على الغاز الطبيعي إنما سيساعد أيضاً على التحوّل إلى انبعاثات كربون أقل في أجزاء كثيرة من العالم، وأشار أيضاً إلى أنّه بالتوازي مع هذا المشروع لا تزال دولة قطر تركّز على تحقيق أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحدّ بشكل كبير من الانبعاثات، عن طريق تطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة وعزل ثاني أكسيد الكربون. أما فيما يخصّ التهديد الذي يمكن أن تمثّله مصادر الطاقة المتجددة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، أوضح الكعبي أنها لا تشكّل تهديداً على مستوى الطلب، بل يكمّل الغاز الطبيعي والمصادر المتجدّدة بعضهما البعض، فالمزج بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجدّدة يوفر مساراً موثوقاً ومرناً وفعّالاً من حيث التكلفة لأيّ نظام طاقة يسعى لتقليل الإنبعاثات.