أكّد وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم لمجلة "رانيا"، أنّ الأجهزة الرقابية في وزارة الإقتصاد لم تتوقف يوماً عن القيام بدورها، وهي مستمرّة، كما أنّها لم تكن بطيئة، إلاّ أنّها اليوم باتت تسلك نمطاً مختلفاً، يعتمد على الأولويات، خاصة في المواضيع الحياتية والإستهلاكية اليومية، ورأى أن الخطوة التالية بعد إقرار قانون سلامة الغذاء، والتي يعمل عليها، هي توسيع ملاك المراقبين، بأسرع ما يمكن لإعطاء وزارة الإقتصاد والتجارة وخاصة مصلحة حماية المستهلك الصلاحيات والإمكانيات العملية لمراقبة جميع القطاعات، حيث إنّ حماية المستهلك هي أوسع وأشمل من موضوع سلامة الغذاء وتتعدّاه إلى جميع القطاعات.

وجدّد تأكيده على أنّ الصناعات الغذائية في لبنان تلتزم المعايير والمواصفات المطلوبة، ولا تتعدّى مخالفات البعض منها المخالفات الطبيعية غير المقصودة، مشدّداً على محاسبة ما يتم من مخالفات مقصودة عبر القضاء حيث تعتبر جريمة، وحسب حجم المخالفة وضمن آلية قانونية وليس إعلامية للحفاظ على الإستمرارية في العمل.

وحول التعاون ما بين الوزارة والقطاع الخاص أشاد حكيم بالوعي الذي يتمتّع به القطاع الخاص، منوّهاً بالتعاون بين جميع الوزارات والهيئات الإقتصادية في لبنان لافتاً أنّه تعاون إيجابي وكامل، وفي تواصل وتحاور مستمرّين بشكل دائم، لأنّ المصلحة المشتركة تصبّ دائماً في المصلحة العامة التي تنعكس بالتالي على المستهلك والمنتج والمستثمر في آن.