الوزير كميل أبو سليمان:هنالك إجماع لبناني على رفض "صفقة القرن" ومحاولة التوطين

مدير عام الضمان الاجتماعي د. محمد كركي: يجب العمل على إيجاد قانون عربي نموذجي

موحّد للضمان الاجتماعي

رعى وزير العمل كميل أبو سليمان حفل إطلاق "الجمعية العربية للضمان الاجتماعي" التي يرأس مكتبها التنفيذي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، ندوةً قومية بعنوان "أرضية الحماية الاجتماعية" في  فندق Four Points- فردان، بحضور وفود تمثل عدداً من مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية في العالم العربي، وحشد كبير من فاعليات اقتصادية وإجتماعية ونقابية وطبية وإعلامية وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والعربية. خلال الندوة، ألقى الوزير كميل أبو سليمان كلمة جاء فيها: "نلتقي اليوم للبحث في إرساء "أرضية الحماية الإجتماعية" على وقع ما يُحكى عن "صفقة القرن" التي تستهدف عالمنا العربي وأمننا الإجتماعي بما تحمله من حرمان الشعب الفلسطيني من حقّ العودة والسعي إلى توطينهم، وهناك إجماع لبناني على رفض هذه الصفقة والتوطين. وهذا الأمر مذكور في الدستور اللبناني حرصاً على حقّ الإخوة الفلسطينيين بأرضهم وحقنا بالحفاظ على لبنان. هذا التطوّر، يحضنّا على ضرورة الإسراعِ في البحث عن إرساء "أرضية الحماية الإجتماعية" التي تهدف إلى مساعدة الدول على تحقيق حدٍّ أدنى من "أمن الدخل" والنفاذ إلى الرعاية الصحية الأساسية لكل المحتاجين لاسيما العاطلين عن العمل، وذلك صوناً لكرامة الإنسان وحقوقه وكخطوةٍ استباقية لما قد تحملهُ لنا الأيام. لذا، من الأجدى أن ننكبّ على إرساء "أرضية الحماية الاجتماعية" ليس فقط إنسجاماً مع خطة التنمية المُستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة، بل لأنّها أمرٌ مُلحّ لعالمنا العربي، وهذا ما تقومون به اليوم. صحيح أنّ الصعاب كثيرة والضغوط كبيرة، لأنّ الانكماش الاقتصادي يُخيّم على بلداننا، والحروب تعصف ببعضها بالتزامن مع قرعِ طبول حربٍ إقليميةٍ، ولكن بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات نستطيع إرساء أرضية للحماية الاجتماعية". وعلى صعيد الصحة أفاد أبو سليمان: "لدينا نموذج آخر يحتذى به وهو مراكز الرعاية الصحية الأولية الـ220 المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة والتي نطمح كدولة إلى تعزيزها، فهي تشكّل شبكة أمان صحية بجودة عالمية.  ومشروع دعم الأسر الأكثر فقراً يهتمّ بحوالى 44 ألف عائلة تعاني من الفقر الحاد، وهو نتاج شراكة بين الحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة، والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية من جهة أخرى، ووحده الشحّ في التمويل يُكبّل هذا المشروع. أما صندوقنا الوطني للضمان الاجتماعي، فهو جزء من هوية لبنان الإنسانية والاجتماعية وركن من أركان بنيتنا المجتمعية عبر ما يقدّم من مروحة خدماته للمواطنين ونحن كوزارة عمل سلطة الوصاية عليه نقوم بالتعاون مع رئيسه د. محمد كركي في ورشة من أجل تفعيله لأنّ الصعاب التي عصفت بلبنان لم تَستثن بضررها أي مؤسسة. وكسلطة رسمية لبنانية نعي أهمية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في إرساء أرضية الحماية الاجتماعية لدينا. من هنا، أعمل على أن تدفع الدولة للضمان مستحقاته المالية المتراكمة في ذمتها عبر تسديدها على دفعات وسنسهر على أن يكون التسديد بشكل منتظم". 

بدوره، ألقى د. محمد كركي كلمة جاء فيها: "إنّ أهمية الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها، للتمكّن من تحديد المسار الرامي لتوفير ​الحياة​ الكريمة للمواطن وتأمين الحماية الاجتماعية له ولعائلته، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تساهم في إيجاد فرص عمل لليد العاملة الشابة باعتبارها من أهم مموّلي صناديق الضمان الاجتماعي، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية والفنية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، ومن خلال التأكيد على التمثيل الثلاثي (الدول، أصحاب العمل والعمال) في إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل على إيجاد قانون عربي نموذجي موحّد للضمان الاجتماعي، وتعزيز إستقلالية أمواله وتحسين مستوياتها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: "إعتُمد مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية في مجلس الرؤساء التنفيذيين في ​الأمم المتحدة​ في شهر نيسان من العام 2009 كمبادرة منه لمعالجة الأزمة العالمية في حينه، وبعدها من خلال قيام مؤسسات الأمم المتحدة بمضافرة الجهود واعتماد أولويات وحلول مشتركة من أجل تعزيز الحماية الإجتماعية. وخلال العام 2012 وأثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولي في جنيف، تم اعتماد توصية تناولت أرضية الحماية الاجتماعية التي تقوم على ضمانات أساسية في الضمان الاجتماعي تُحدّد على المستوى الوطني، وتضمن الحماية الاجتماعية الأميّة للقضاء على الفقر والاستضعاف أو على أقلّه التخفيف من تداعياتها الاجتماعية. واليوم، وفي إطار تحديد المعايير والسياسات الدولية المتعلقة بمفهوم أرضية الحماية الاجتماعية وآليات تطبيقه في عالمنا العربي تُطلق الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ورشة عمل متخصّصة حول "أرضية الحماية الاجتماعية". اعتمدت الجمعية هذا العنوان لندوتها، إيماناً منها أنّ الضمان الاجتماعي هو أداة مهمّة للقضاء على الفقر وانعدام المساواة والأمن الاجتماعي، وللتخفيف من وطأته ولتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ولدعم الانتقال من العمالة غير المنظمة، اعتباراً منها أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل كمثبتات لآلية اجتماعية واقتصادية تساعد على تحفيز الطلب الإجمالي خلال الأزمات وبعدها. تأسيساً على ما تقدّم، تمّ تسليط الضوء في هذه الورشة على المواضيع التالية: إرساء أرضية للحماية الاجتماعية من أجل توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، أهمية عمل الخبير الأكتواري في تقييم برامج الحماية الاجتماعية، التأثير السياسي والاقتصادي على عناصر التغطية الصحية الشاملة (العناية - الجودة - التكلفة)، الحاكمية الرشيدة في تنفيد برامج الضمان الاجتماعي والتمويل، الحماية الاجتماعية للعاملين بالاقتصاد غير المنظّم، الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل، وأهمية البيئة التحتية المؤسسية ونظم المعلومات في إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي".