على الحكومة الجديدة خلق نمو إقتصادي لضخ السيولة في السوق اللبناني

شدّد نقيب المقاولين عضو الهيئات الإقتصادية اللبنانية مارون الحلو على ضرورة بذل جهود مضاعفة لحلّ الأزمة السياسية، وأشار إلى أنّ البلد كان يتحضّر لخطة نهوض ومشاريع كبيرة في مختلف المرافق، و الإجتماعات التي جرت مع الرئيس سعد الحريري تمحورت حول كيفية تمويلها والنتائج المرجوة منها،  وأفاد: "نتخوّف من أن يتكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وأن لا نستطيع تحقيق معدلات نمو مرتفعة حتى العام 2019، لذلك نطلب من جميع القيادات السياسية تحمّل مسؤولياتها الوطنية والمبادرة لإيجاد حلّ سريع لهذه الأزمة من أجل إطلاق عملية النهوض الإقتصادي".  أما بالنسبة لأزمة الإسكان، فقد أشار مارون  الحلو إلى أنّ الطلب على الشقق الصغيرة متوقّف حالياً بسبب هذه الأزمة التي كانت تعتمد على القروض المدعومة من مصرف لبنان، المؤسسة العامة للإسكان، الصندوق المستقل للإسكان وبنك الإسكان، وأن استمرارها من دون حلول جذرية من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من التعثّر للشركات العقارية، لذلك فإنّ المطلوب من الحكومة المقبلة إتخاذ خطوات إقتصادية شاملة لا تنحصر فقط بالشق العقاري، بل خلق نمو اقتصادي لضخّ السيولة في السوق اللبناني". أما في الأزمة  العقارية، فقد أكّد الحلو على عدم إنهيار القطاع العقاري لأنه قيمة ثابتة أهمّ من النقد، وأن العقار مرّ بمراحل عديدة تنقّل فيها بين الجمود والارتفاع، لكنها المرة الأولى التي يشهد فيها حركة شبه معدومة في بيع العقارات وشرائها، وذلك بسبب الجمود في أسعار العقارات التي لم ترتفع منذ العام 2011، وتوقّف بعض الأشغال في الدول العربية وافريقيا ما أثّر على إقبال المغتربين وشراء العقار في لبنان. كما يعوّل قطاع المقاولات على مؤتمر "سيدر" لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي سيكون لها الدور الأساسي بإنجاح تلك المشاريع، فضلاً عن الأموال الموجودة في المصارف والأموال التي ستدخل إلى البلد من الخارج وستساهم في سدّ العجز في الميزان التجاري. وتابع: "إنّ لبنان شارك في إعمار غالبية الدول العربية، وخبراتنا كبيرة في هذا المجال، لذلك فإنّ المقاول اللبناني هو من أكثر المؤهلين للقيام بهذا العمل". بالمقابل، شكا الحلو من إرتفاع الفوائد على المقاولين إلى جانب الكثير من المقبوضات التي تستحق لهم من الدولة وتُقدّر بنحو 100 مليون دولار، حيث قال: "طرحنا إستبدال هذه المتأخرات بسندات خزينة تُعطى للمقاولين، وطالبنا مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال طرح مشاريع جديدة في البلد، من شأنها أن تحرّك عجلة الاقتصاد لتمكّننا من الصمود في وجه الأزمات الإقتصادية".