حاصل على الماجستير في العلوم السياسية والإدارية. حمل على عاتقه هموم الصناعيين والزراعيين والتجار على مدى ربع قرن من خدمته في غرفة التجارة والصناعة والزراعة، آملاً أن يجد حلاً لما يعانيه المستثمرون في ظلّ انتشار الوجود السوري في مدينة زحلة. مجلة "رانيا" خصّصت جزءاً من صفحاتها للحديث مع نائب رئيس الغرفة منير التيني حول الوضع الاقتصادي في البقاع، والمشاكل التي يعانيها التجار والصناعيون والزراعيون، وأثر النزوح السوري على البيئة اللبنانية والاقتصاد اللبناني بشكل عام.

ماذا نتج عن زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الأخيرة إلى مدينة زحلة؟

خلال زيارته، ناقشنا معه تأثير الوجود السوري، وانتشار المصانع بشكل عشوائي على الاقتصاد وعلى القطاعات الصناعية كافة، وتطرّقنا أثناء الحديث إلى الشقين الزراعي والتجاري ومشاكلهما، وأبرزها: تقلّص المساحات الزراعية، وتلوّث مياه الأنهار التي تُستعمل للرّي، والمنافسة غير الشرعية المتمثلة بالمؤسسات اللبنانية الوهمية التي أُنشئت حديثاً. كما تحدّثنا معه عن منظّمات الإغاثة الدولية التي باتت تستعيض عن المنتج اللبناني بالمساعدات المقدّمة للسوريين من المنتجات الأجنبية، نتيجة الفائض الحاصل في الكميات الموزّعة، حيث يقوم بعض النازحين ببيعها في الأسواق، ما يشكّل منافسة للمنتج الوطني. كل هذا ينعكس سلباً على التجارة اللبنانية والاقتصاد اللبناني. وقد طالبنا الوزير بإيجاد حلّ لملف القمح والشمندر السكري، لأنّ مؤسّسات الدولة تقوم بشراء القمح من المزارعين، وتبيعه إلى الدول الخارجية بسعر مرتفع، وبالتالي تستورد قمحاً أقلّ جودة، ويعتبر هذا الأمر مشكلة أساسية ومهمّة يجب حلّها، إذ لا يجوز الاستهانة بصحة المواطن اللبناني.

كيف يساهم الناتج البقاعي في الاقتصاد اللبناني  باعتباره العمود الفقري للصناعة والزراعة في البلد؟

يعتبر البقاع المحافظة الوحيدة في لبنان التي تتوفّر فيها جميع أنواع الزراعات، على خلاف محافظتي بيروت وجبل لبنان اللتين تشهدان تنوّعاً خجولاً في المحاصيل نتيجة قلّة المساحات الموجودة فيها. لذا، فإنّ البقاع هو المصدر الطبيعي والحيوي للاقتصاد اللبناني، وهناك مقولة عنه: "بس تطلع مواسم البقاع بيشبع الفقير"، وهذا أمر صحيح لأنّه يشكّل ما يعادل الـ %40 من مساحة لبنان، ويعتبر العمود الفقري للزراعة في البلد. أمّا بالنسبة للقطاع الصناعي، فإنّه متمركز أكثر في كل من البقاعين الغربي والأوسط، حيث بات هناك فرص أكبر للصناعيين للاستثمار في هذه الأرض نتيجة انخفاض سعرها ووفرة اليد العاملة بها.

ما هي المشاكل التي تعانيها مدينة زحلة؟

تفتقد زحلة إلى عنصر جذب السيّاح اللبنانيين وغيرهم بسبب قلّة توافر الملاهي الليلية وفنادق الـ 5 نجوم، وكما هو معروف، فإنّ السياحة العربية تقتصر على العاصمة بيروت وبعض المدن الساحلية ومناطق الاصطياف مثل برمانا وبحمدون.

ما هي أبرز المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الصناعيون والزراعيون في مدينة زحلة؟

تأثّرت صادراتنا كثيراً بما يحدث في سوريا، فهي منفذنا البري الوحيد إلى العالم العربي، بالإضافة إلى عبء وجود النزوح السوري في المنطقة كونها الأقرب إلى الحدود.

كيف تتعاملون مع موضوع النزوح السوري؟

ليس لدينا دور مباشر في هذا الملف، إلاّ أنّنا نتلقّى بين الحين والآخر العديد من الشكاوى المقدّمة من قبل الصناعيين والتجّار الذين يعانون من المنافسة غير المشروعة. وكما هو معلوم، فإنّ أيّ مؤسسة لبنانية تحتاج إلى تراخيص عدّة من وزارتي الصناعة والصحة، بالإضافة إلى التزامات الضمان الاجتماعي، أمّا المؤسسات السورية فلا حسيب ولا رقيب عليها. بهذا الصدد، نقوم بواجبنا عبر التبليغ عن هذه المؤسسات غير الشرعية وهذا ما يمكننا فعله كغرفة للتجارة والصناعة والزراعة.

بالأرقام، ما هو حجم الصادرات في المنطقة؟

أصبحت الأرقام خجولة جدّاً بسبب إقفال الحدود السورية - اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك فنحن نسجّل حسب إحصاءات إيدال، نسبة تفوق الـ %65 من الصادرات الزراعية اللبنانية، حيث يأتي البقاع بالمرتبة الأولى، الشمال بالمرتبة الثانية بنسبة %20 والجنوب بالمرتبة الثالثة بنسبة %12.

كيف يمكنكم المحافظة على الأراضي الزراعية الخضراء وحمايتها؟

لدينا 800 ألف نازحاً سورياً يقيمون في المخيمات على مدّ النظر، وهذا يؤثّر على المساحات الزراعية الخضراء، بالإضافة إلى تلوّث المياه الجوفية والأنهار (كنهر الليطاني) نتيجة لتسرّب مياه الصرف الصحي من المخيّمات إليها. ونحن كغرفة تجارة وصناعة وزراعة في مدينة زحلة نحاول جاهدين إيصال صوت وجعنا البقاعيّ، إلاّ أنّ ملف النازحين أكبر من حجم الغرفة والوطن، وقد تمّت منذ البداية معالجته بشكل خاطئ، وذلك بعدم تخصيص مناطق معينة للنازحين كما فعلت كل من تركيا والأردن.

برأيكم، ما هو الحل لهذه المشكلة؟

أعتقد بأنّ الحل يكمن في اتفاق اللبنانيين أولاً حول هذا الملف، الذي يشبه ما حدث سابقاً في قضية تنظيم اللجوء الفلسطيني. وأفضّل أن أطلق عليه إسم ملف النازحين بدلاً من اللاجئين، لأنّ كلمة لاجئ لها مفاعيل قانونية، ولأنّ لبنان غير مشارك في المعاهدات الدولية للجوء السياسي كأميركا وكندا. نحن نستقبل السوريين كأشقاء يمرّون بمحنة وسيعودون إلى بلدهم فور انتهائها.

ما هي المتطلبات لنهوض لبنان اقتصادياً؟

يعتمد لبنان اقتصادياً على المواسم السياحية الخليجية والسعودية، إلاّ أنّني أرى بأنّ الاقتصاد يجب أن لا يستند أو يعتمد على الأشقّاء فقط، وإنّما يجب أن تتوافر لدينا مقوّمات ذاتية تحفظ الاستمرارية. الاقتصاد اللبناني لم يُبنَ بطريقة صحيحة، لذا يجب أن نضع خططاً توجيهية لكل من القطاعات الصناعية، الزراعية، السياحية وغيرها، حيث يشكّل كل جانب منها جزءاً من اقتصاد الدولة، وليس كله. كما أنّه يجب على الدولة تحفيز المشاريع الصناعية والزراعية بما يضمن توفير فرص عمل للشباب.

ما هو رأيكم بموضوع الضرائب؟

حصل مؤخّراً لقاء جمع الهيئات الاقتصادية في المنطقة بالنائب إبراهيم كنعان، الذي أوضح ما حصل في موضوع الضرائب، حيث قال: "بإمكان الدولة أن تخفّض الموازنة الموجودة اليوم إلى 1000 مليار، فمثلاً هناك 320 ملياراً لجمعيات خيرية وهمية يتمّ توزيعها على سيدات الزعماء، بالإضافة إلى خانات صرف أخرى تعادل الـ 700 ملياراً". المشكلة حسب قول كنعان تكمن في الفساد الحاصل والإصرار على المضيّ به.

ما هي آخر النشاطات التي قمتم بها؟

قمنا مؤخّراً بتأسيس مختبر لفحص البضائع الزراعية والصناعية يتضمّن أحدث الأجهزة والمعدات، بلغت تكلفته حوالي المليون دولار. كما ولدينا العديد من النشاطات والمشاريع مع الـ UNDP، ولدينا تعاقد مع وزارتي الاقتصاد والزراعة اللتين ترسلان لنا العيّنات من السوق ليتمّ فحصها فيما إذا كانت مطابقة للمواصفات العالمية أم لا. كذلك تخضع جميع المستوردات الغذائية ومصانع ومعامل الألبان والأجبان، المخلالات، وChipsوأنواع الطعام كلها للفحص المخبريّ.ش