وقّعنا مذكرة تفاهم بين الأردن ولبنان لتطوير التعاون المشترك بين البلدين

برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، افتتح منتدى بيروت الدولي للطاقة والمياه أعماله على مدى ثلاثة أيام في فندق لورويال - ضبيه، بحضور عدد من الوزراء والنواب والمعنيين في هذا القطاع بالإضافة إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هلا زواتي، والمدير الإقليمي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية "بابلو فالفردي"،الممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان "سيلين مويرو"،رئيس مركز IPTللطاقة (IPTEC) د. طوني عيسى، وحشد كبير من السفراء والمديرين العامين ورجال أعمال وخبراء في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. تمحورت أهداف هذا المؤتمر حول أهمية الطاقة المتجدّدة وكفاءتها وماهية المشاريع في مجال الكهرباء والنفط والمياه. في اليوم الأول، عرضت الوزيرة ندى بستاني أهداف ومشاريع الوزارة للوصول إلى 12% من الطاقة المتجدّدة في عام 2020، ووقعّت أيضاً مع الوزيرة الأردنية هلا زواتي اتفاقية تعاون بين لبنان والأردن لتطوير التعاون المشترك بين البلدين. وبدورها أكّدت الوزيرة زواتي استعداد الأردن تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء. أما في اليوم الثاني فأقيمت ندوة حوارية بعنوان "يوم النفط والغاز"، شاركت فيها الوزيرة بستاني ووليد نصر و"بابلو فالفردي". وفي اليوم الثالث والأخير، نظّم مركز IPT للطاقة (IPTEC)بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)حفل توزيع جوائز الوعي حول الطاقة (EAA)  في نسخته الثانية، وهو مشروع موجّه إلى المؤسسات والمنظّمات في القطاعين العام والخاص لمساهمتهم في مجال الطاقة المتجدّدة في لبنان، وانقسمت الجوائز إلى 4 فئات، ووزّعت شهادات تقدير على عدد من الشركات والبلديات.   

مستقبل الحياة في زمن التغيّرات على مستوى العالم

الوزيرة ندى بستاني: مسيرة الإنماء لا يمكن أن تتحقّق خارج إطار التنمية المستدامة

خلال هذا المؤتمر، ألقت الوزيرة ندى بستاني كلمة جاء فيها: "نلتقي هنا اليوم لنعلن استكمال ما بدأناه في مسيرة الإنماء وإطلاق المشاريع الكبرى على مستوى الكهرباء والنفط والمياه والطاقة المتجدّدة، والذي نؤمن بأنّه لا يتحقّق إلاّ باعتماد سياسات التواصل والتفاعل والحوار والشراكة، وكل ذلك يشكّل رافعة لأحلام اللبنانيين ومستقبلهم. ومن المهمّ جداً الإشارة إلى أنّ مسيرة الإنماء لا يمكن أن تتحقّق خارج إطار التنمية المستدامة التي هي من أهمّ مرتكزات هذا المؤتمر، لأنّه أصبح لِزاماً على كل صنّاع القرار في العالم أن يبنوا سياساتهم، آخذين بعين الاعتبار هاجس التغيّر المناخي الذي يطال كل أوجه الحياة". وتابعت: "لقد لفتني العنوان الأساسي لمنتدى بيروت للطاقة حول "مستقبل الحياة في زمن التغيّرات على مستوى العالم". والواضح في هذا الحضور النوعيّ أنّ الدورة العاشرة للمنتدى تشكّل المكان المتقدّم لجمع قادة الطاقة من جميع أنحاء العالم من أجل الالتقاء فعلياً وبناء مستقبل أفضل للطاقة، ليس فقط في لبنان، بل في العالم العربي والبحر المتوسط أيضاً. صحيح أنّه خلال السنوات السابقة تركّزت مواضيع منتدى بيروت حول الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، لكننا نرى اليوم بروز محورين جديدين يتعلقان بقطاع النفط والغاز من جهة، وبموضوع الحفاظ على قطاع المياه من جهة أخرى، إذ تترابط كل هذه القطاعات لتشكل منظومة واحدة في سعينا لبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. ويسرّني مشاركة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هلا زواتي لتنقل إلينا تجربة الأردن الشقيق في قطاع الطاقة، ونسعى من خلالها إلى فتح خطوط تواصل كثيرة بهدف الشراكة وتبادل الخبرات والمساعدة على بناء الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعجلة الاقتصاد المستدام بين البلدين. وبناءً عليه، تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن ولبنان لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، وننطلق من خلال هذه العلاقة لنلقي الضوء على أهمية التعاون مع كافة الدول العربية والأجنبية لوضع خريطة للنماذج العربية الناجحة في قطاع الطاقة، وذلك بالتعاون الكبير مع إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية وبالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة في القاهرة". وأضافت في ما يخصّ الشراكات قائلة: "وضعنا في الوزارة أولوية كبرى على بناء الشراكات المنتجة والفعّالة للمضي قدماً في تحقيق الإنجازات، وأشير إلى التعاون المميّز مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (IRENA) في إطار تطوير خريطة الطريق الوطنية لتكون نسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة 30% من مزيج الطاقة الكلّي في عام 2030 حسب إعلان الرئيس سعد الحريري. وقد بيّنت الدراستان اللتان تنفذهما الوزارة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة فرص ملامسة هذه الأهداف في حال وضوح المسار القانوني وتأكيد الاحتضان السياسي للقطاع، باعتبار أنّ المسار التقني صلب ومُحاط بمجموعة خبراء ومستشارين يعملون على هذه الملفات منذ عام 2009 ولغاية اليوم. ونؤكّد أن مسار تطوّر الطاقة المتجدّدة في لبنان سيخلق فرصاً كبيرة للاستثمار في السنوات العشر المقبلة، خصوصاً مع حرص الوزارة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحقيق انتقال سلس وصولاً إلى الأهداف الوطنية الموضوعة. نحن نعي أنّ هناك حاجة ملحّة لتطوير بيئة الاستثمار الملائمة والجاذبة أمام الراغبين في الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة وزيادة الثقة عند المستثمرين. وعلى خطٍ موازٍ لمتابعة المسار الجديد نحو أهداف عام 2030، نعيد التأكيد على التزامنا الوصول إلى هدف 12% من الطاقة المتجدّدة في عام 2020، خصوصاً بعد أن قامت الوزارة بتوقيع ثلاثة عقود شراء للطاقة من مزارع الرياح في منطقة عكار شمال لبنان، بقدرة إجمالية تبلغ 226 ميغاوات. وتمّ فض العروض المالية لملفات استدراج العروض من القطاع الخاص لبناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية، بقدرة تصل إلى 180 ميغاوات، بمعدّل 45 ميغاوات لكل محافظة، مع الأمل ببتّ الأسعار النهائية وإصدار الرخص في مجلس الوزراء في وقت قريب". وأضافت بستاني: "استكمالاً لمسار الطاقة المتجدّدة في لبنان، نشير إلى أنه خلال الجلسة الختامية لهذا المنتدى، سيتمّ إطلاق دفتر الشروط المتكامل لبناء محطات جديدة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات. وتخطّى عدد المشاركين العرب والأجانب عتبة 200 مشارك. نحن نعلم أنه لولا الشراكات المتينة والمنتجة لما كان هذا القطاع ينبض بالنشاط، وأؤكّد هنا أهميّة هذه الشراكات، لا سيما العلاقة الاستراتيجية مع مصرف لبنان التي بدورها سمحت باستدامة تمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة والأبنية الخضراء، حيث شكّلت محور جذب لتنفيذ برامج أخرى موازية مع الجهات الدولية المانحة، ومنها البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ،البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتثمير (EBRD)، بالإضافة إلى العلاقة الممتازة مع وزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية IMELS".

الوزارة منفتحة على الأفكار والمشاريع للتقدّم نحو مستقبل أفضل في وطننا

وفي اليوم الثاني، خلال الندوة الحوارية، أكّدت الوزيرة بستاني "أنّ لبنان سيدخل قريباً الخريطة النفطية للمنطقة بمجرد حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية في كانون الأول المقبل. ويتعاون لبنان مع البلدان الصديقة المجاورة من أجل إبرام تفاهمات واتفاقيات مع هذه الدول، من خلاللقاءات شهرية تُعقد بين لبنان وقبرص للتوصّل إلى توقيع اتفاقية في إطار الاستثمار في الحقول البترولية المشتركة بين الدولتين في حال وجودها. وكان التعاون مع دولة مصر إيجابي من الجانبين، وسيُترجم ذلك بتوقيع اتفاقية بين البلدين". على صعيد آخر، تعمل الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول على التسويق لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية، من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعليمية لحثّ الشركات العالمية المنقّبة عن النفط والغاز على الاستثمار في لبنان.أما في ما يتعلّق بمناقصة محطات التغويز للغاز، فإنّ مسار هذه المناقصة بات في اللجنة الوزارية المختصة، وسيُعلن عن نتائجها في القريب العاجل. كما أن إنشاء هذه المحطات لا يؤثر على قطاع النفط والغاز في لبنان، لأنها ستؤمّن استجابة على المدى القصير لحاجة تزويد معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي سيتمّ الاعتماد فيه على قطاع النفط والغاز لتأمين حاجة هذه المعامل من الغاز على المدى الطويل. وعلى صعيد قطاع الكهرباء، قالت بستاني: "استطاعت الوزارة تحسين الجباية وتخفيص الهدر، ويتّجه هذا القطاع اليوم نحو مسار إيجابي بعد إقرار الخطة المحدّثة لقطاع الكهرباء. وعن الإجراءات التي يتبعها لبنان للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، نؤكّد تصميم الدولة على الانضمام إليها. وقد اعتمد لبنان معايير الشفافية في قانون صدر عن مجلس النواب، ما يثبت أنّ التزام الدولة الشفافية أصبح أمراً محتماً، لا سيما أنّ لبنان من بين الدول القليلة التي نشرت اتفاقيات النفط والغاز على مواقع حكومية". وفي حفل توزيع الجوائز، أكّدت الوزيرة بستاني حرص الوزارة على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز IPT  للطاقة، في سبيل تعميم هذه المشاريع الناجحة في كل لبنان، وقالت: "إننا على يقين بأنّ تطوير قطاع الطاقة المستدامة في لبنان يتطلّب جهداً كبيراً من الأفرقاء كافة، وأنّ الوزارة منفتحة على الأفكار والمشاريع كافة للتقدّم نحو مستقبل أفضل لوطننا لبنان".