التعاون مشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لمنع ظهور "داعش" من جديد

أصدرنا عقوبات صارمة بحق الذين يحملون السلاح خارج إطار هذا القانون

لم تتوان حكومة إقليم كوردستان يوماً عن العمل الدؤوب في إطار تحسين البلاد والمضيّ قدماً من أجل الوصول إلى المعايير الدولية خصوصاً في مسألة السجون. ولم تمنعها الأوضاع الأمنية والسياسية خلال الأربع سنوات السابقة من توحيد جهودها مع قوات البيشمركة لدحر الإرهاب ومكافحة التطرّف. إنجازات عدة لهذه الحكومة ليس على الصعيد الأمني فحسب، إنما على المستوى التجاري والاقتصادي أيضاً، الذي يتمثل بجذب الاستثمارات الهادفة لإنماء البلاد واستقطاب المساعدات المالية اللازمة لإجراء البحوث الأكاديمية والدورات التدريبية لقوى الأمن الداخلي وتخصيص جزء منها لتطوير السجون وإعادة تأهيل السجناء. العمل الملحوظ والمكثف على المستوى الأمني جعلنا متطلعين لمعرفة أبرز التطورات والمستجدات الحاصلة وذلك من خلال مقابلة مع وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان السيد كريم سنجاري.    

كيف تقيّمون الوضعين الأمني والسياسي في إقليم كوردستان اليوم؟

إنّ الوضع الأمني في كوردستان مستقرّ على الرغم من كل التحديات الموجودة كالحرب ضدّ الإرهاب خلال الأربع سنوات السابقة والأزمتين الإنسانية والاقتصادية في الإقليم. إنّ قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي اكتسبوا مهارات جيّدة في دحر ومواجهة الإرهاب والتطرّف في الإقليم، ولغاية الآن لم يتمكّن الإرهاب من تأسيس خلايا نائمة والسبب يعود إلى أمرين رئيسين هما: الأول أنّ المواطنين في إقليم كوردستان بكل مكوناتهم وأطيافهم يرفضون الإرهاب جملةً وتفصيلاً، والأمر الثاني يتمثل بأنّ التنسيق والتعاون الموجود بين المؤسسات الأمنية والمواطنين له دور وتأثير كبيران في حماية الأمن واستتبابه. إنّ الإرهاب لا يزال يستعمل شتّى الوسائل للعبث بالوضع الأمني، لكن جميع محاولاته ومؤامراته باءت بالفشل وذلك يعود للجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية. وبالنسبة للوضع السياسي في الإقليم فقد تطوّر نسبياً خصوصاً بعد الانتخابات النيابية العامة في العراق وانتخاب رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة وتشكيل الكابينة الوزارية ما أعطى فرصةً للحوار والتفاهم المشترك بين بغداد وأربيل. الجهود مستمرّة لحلّ جميع المشاكل العالقة بين الطرفين ضمن إطار الدستور ولمصلحة مكونات الشعب العراقي كافة. جرت انتخابات برلمانية عامة في إقليم كوردستان وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعداً في البرلمان وترشيح السيد نيجيرفان بارزاني لرئاسة الإقليم والسيد مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة.

هل يتم التنسيق والتعاون بين القوات العراقية وقوات البيشمركة والتحالف الدولي لمنع انتشار الإرهاب مجدّداً في بعض المدن العراقية، لاسيّما في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل؟

يوجد تنسيق وتعاون مشترك وجيّد بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، والجهود مستمرّة من قبل الطرفين لتعزيز هذا التعاون والتنسيق من أجل وضع آلية أمنية مشتركة لغرض منع ظهور "داعش" مجدداً وضمان الأمن لجميع المواطنين دون تمييز، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها استناداً للمادة 140 الدستورية والمناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" سابقاً، والاجتماعات التنسيقية المستمرة والتفاهم الإيجابي بين الطرفين، يجب أن نعلم أن خلال السنوات السابقة ولأول مرة في تاريخ العراق، تمكّن كل من قوات البيشمركة والجيش العراقي من مواجهة الإرهاب في المحاور والجبهات القتالية نفسها وقدّموا دماء زكية من أجل ذلك.

كيف تدعم الحكومة الأعمال التجارية والاستثمارية داخل الإقليم؟

توجد أرضية مناسبة للاستثمار وتتوفر جميع العوامل والظروف اللازمة لإقامة استثمار ناجح مثل الاستقرار الأمني والموارد البشرية المختلفة والسوق المناسبة وقانون استثمار حديث. حسب تقييم ورأي المختصين في مجال الاستثمار والاقتصاد، إنّ قانون الاستثمار النافذ في الإقليم يعتبر من القوانين المنسجمة مع الوضع الراهن في المنطقة. توجد في الإقليم منافذ حدودية عدة مع وسائل النقل البري، كما أنّ وجود مطارين في أربيل والسليمانية ومشروع مطار دهوك الدولي، الذي توقف العمل فيه لأسباب مالية ونتيجة للظروف الاستثنائية التي مرّ بها الإقليم بسبب الحرب ضدّ "داعش" وسيستأنف العمل به بعد تحسّن الظروف الاقتصادية. إن وجود منافذ حدودية عدة، يسهّل عملية استيراد وتصدير البضائع اللازمة في تنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية في الإقليم، وهناك أولويات لعمل حكومة الإقليم وهي: تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاعات المذكورة.

هل حصلت الحكومة على المساعدات التقنية والمالية اللازمة في إجراء بحوث لتشخيص الأسباب الرئيسة للتطرف وأساليب التصدّي له؟

من الناحية المالية والتكنولوجية والبحوث الأكاديمية، تعتبر قدرات حكومة الإقليم في مجالات التدريب جيّدة ولكنها غير كافية ومحدودة نسبياً، وتعتمد على التمويل الذاتي إذ لم يتم إيجاد مساعدات دولية مناسبة ولم نتلقّ مساعدة ودعماً من حكومة بغداد من أجل مواكبة التكنولوجيا المعاصرة، وكذلك الحال بالنسبة إلى إقامة الدورات والتدريب لقوى الأمن الداخلي. بالإضافة إلى عدم توفر المصادر المالية التي تساعدنا في تطوير قوى الأمن الداخلي من أجل الاستمرار في البحث وإيجاد الحلول المناسبة لمسبّبات ودواعي التعصّب والعنف بطريقة أكاديمية وعملية في المجتمع.

أين أصبح ملف تطوير وتوسيع السجون بما يتفق مع المعايير الدولية؟ وهل يتم تطبيق المناهج التربوية والتوعوية والإصلاحية للسجناء؟

نحن نسعى جاهدين من أجل تطوير وتحديث السجون بما يتفق مع المعايير الدولية، وقد تلقّت حكومة الإقليم بعض المساعدات الدولية لكنها محدودة وبسيطة جداً، مثل توفير الخدمات الصحية والنظافة والأكل وفصل قضايا المراهقين والأطفال والنساء عن بعضها البعض. لغاية اليوم لم نتمكّن من الوصول إلى المعايير الدولية المطلوبة وذلك لعدم توفر الميزانية المطلوبة والخبرة والاختصاص، وعليه ففي هذا المجال نحن بحاجة إلى المساعدات المالية والتقنية والفنية من المجتمع الدولي من أجل توسيع السجون ووضع خطة وآلية وبرامج لتوعية وتأهيل المحكومين وإعادة دمجهم داخل المجتمع ونبذ العنف والفكر المتطرّف داخل السجون.

هل تم توفير تكنولوجيا معلومات متطوّرة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة مواطني الإقليم؟

إنّ قوى الأمن الداخلي في الإقليم تعتمد على خبراتها في مساعدة المواطنين للقضاء على الفكر المتطرّف والمتعصّب والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الإقليم. في الوقت الحالي يعتبر الإقليم الملجأ والمستقرّ والمكان الآمن ليس فقط لمواطني الإقليم وإنما لجميع الطوائف الأخرى والأجانب الذين يعملون فيه منذ عام 2003 ولغاية الآن، وما يزال الإقليم يستضيف ما يقارب 104 ملايين شخص ما بين لاجئ ومهجّر من مختلف الأديان والطوائف.

أطلقت الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان الحملة الوطنية لنزع السلاح والسيطرة على أسواق بيع الأسلحة في الإقليم، كيف تنظرون إلى هذه الحملة؟

 في الإقليم نتعامل بموجب القانون مع حملة وبائعي السلاح، ففي عام 1993 أصدر برلمان كوردستان قانون الأسلحة المرقّم (16 لسنة 1993) حيث كان هذا القانون صارماً جداً بالنسبة لمنح إجازة حمل السلاح، وتضمّن عقوبات صارمة بحق الذين يحملون السلاح خارج إطار هذا القانون. وتمكّنت قواتنا من السيطرة على ظاهرة حمل السلاح بصورة غير قانونية، وحقّق الإقليم تطوّراً ملحوظاً في هذا المجال، والآن أصبح حمل السلاح ظاهرة معيبة داخل مجتمع إقليم كوردستان، ولكن بسبب انتشار الملايين من قطع الأسلحة خصوصاً بعد سقوط النظام في عام 2003 وظهور العشرات من التنظيمات المسلحة والإرهابية التي لم يتم تحييدها والسيطرة عليها، أصدرت وزارة الداخلية البيان رقم (2) لسنة 2019 بخصوص نزع السلاح وحصره بيد القوات الحكومية فقط. بالإضافة إلى ذلك، إنّ ظاهرة التعامل بالسلاح في العراق ما تزال مستمرّة ولم يتم القضاء عليها ومنعها منعاً باتاً، أما في الإقليم فاستطعنا السيطرة على هذه الظاهرة نسبياً وضمن إطار القانون، والتي تتطلّب الحصول على رخصة حيازة وحمل السلاح. من ناحية أخرى، لا يسمح بحمل الأسلحة الأتوماتيكية كونها جريمة يعاقب عليها القانون وهي ظاهرة غير حضارية، ونحن نتلقّى الدعم من منظّمات حقوق الإنسان بهذا الخصوص.