في سياق المؤتمر الذي أقامته مجموعة الإقتصاد والأعمال في بيروت الذي شارك فيه العديد من المصارف اللبنانية والعراقية كانت كلمة للأستاذ شوقي بدر علّق فيها قائلاً: يستمرّ العراق وبوضعه الحالي نقطة جاذبة للاستثمارات فكيف اذا تأمّنت ظروف أخرى اكثر ملاءمة كتعزيز وتطوير القطاعات الإقتصادية الأخرى (غير النفطية) وزيادة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، ولكن بوجود قطاع مصرفي موثوق ومتطور متناغم مع المركزي العراقي ويلتزم بالقوانين المرعية الاجراء وبالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، ويعطي أولوية في عمله لموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف: "توسيع مروحة الخدمات المصرفية التي يحتاج اليها المواطن وتقديم هذه الخدمات بشكل محترف وسريع وبجودة عالية. تحرير الإحتياطي القانوني للقروض التعليميّة. إن عملية خلق منتجات جديدة، وتعميم ثقافة التعامل مع المصارف وتسهيلها وإزالة العقبات من أمامها ستؤدي الى ايجاد عوامل إيجابية كثيرة أهمها تخفيف حجم المبادلات النقدية والمخاطر الناجمة عنها. إدخال الأموال المحتفظ بها نقداً ضمن النظام المصرفي بحيث تسهل عملية تتبع مسار هذه الأموال وانتقالها من مالك الى آخر (Money traceability) تعزيزاً لمبدأ مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، كما وإعادة ضخ هذه الأموال من قبل المصارف في عمليات تسليف لقطاعات اقتصادية منتجة سيكون لها أثر ايجابي واضح في تعزيز الإقتصاد العراقي. (ضرورة إيجاد آلية تضمن ضخّ فائض الأموال في الدورة الإقتصاديّة)، إن هذا الأمر يتطلب أيضاً التشدد في موضوع افشاء السرية المصرفية، وحصره في حالات معينة مثل تبييض الأموال وتمويل الارهاب وما شابه. لقد باشر البنك المركزي العراقي بالإضاءة على هذا الأمر. إن ما أشرنا اليه يلزمه بالمقابل تعديل بعض القوانين والتشريعات واتخاذ بعض الإجراءات التي تسمح للقطاع المصرفي بتحقيق الخطوات المطلوبة منه. ولن أدخل هنا في تعداد جميع المعوّقات التي تحول دون قيام المصارف بشكل عام والمصارف اللبنانية العاملة في العراق بشكل خاص بتقديم جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها في لبنان، والتي نرغب بتقديمها في العراق، بل سأشير الى المواضيع الأساسية وهي:

الرهونات العقارية:ضرورة تسجيل الرهونات العقارية بعملة القرض وليس بالدينار العراقي فقط. فاذا كان القرض بالدولار الاميركي يجب أن يسجّل الرهن بالدولار الأميركي ويُستوفى الرسم على الرهن حسب سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي العراقي.

التنازل عن المقبوضات:ضرورة التعميم على الوزارات والدوائر الحكومية بشكل واضح وصريح جداً، القبول بمبدأ التنازل عن المقبوضات والمستحقات العائدة للمقاولين وغيرهم لصالح المصارف، ووضع آلية واضحة بهذا الخصوص تُلزم الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى التقيد بهذا الأمر حفاظاً أيضاً على حقوق المصارف والمودعين.توفر آلية تضمن القروض المصرفية الممنوحة من المصارف لمقاولين ومطورين عقاريين يقومون بتنفيذ مشاريع على عقارات مملوكة من الدولة وفقاً لقانون الاستثمار المعمول به. (اقتراح بتشكيل لجنة من المصارف والبنك المركزي للتواصل مع اللجان النيابيّة المختصّة لتقديم الإقتراحات ومناقشة تعديل القوانين).

اختلاف القوانين:عدم تحميل المصارف مسؤولية اختلاف القوانين بين بغداد واقليم كوردستان.بحيث لا يجوز أن تتحمل المصارف مسؤولية أمر ليس من صلاحياتها ولا قدرة لها على التأثير فيه. نحن نعمل وفقاً للقوانين النافذة وأي اختلاف أو تضارب في هذه القوانين لا علاقة لنا به. لقد تحمّلت المصارف نتائج هذا الاختلاف مدة أربع سنوات خَلَت، ولا يجوز ان يستمر الامر للسنة الخامسة، او الى ما لا نهاية. نأمل من البنك المركزي العراقي أن يُنصف المصارف ويضع حداًّ لهذا الموضوع وقد اشار معالي المحافظ وكما عوّدنا خلال اجتماعه الأخير مع المصارف الى اعتماد آلية تُعفي المصارف من هذه المسؤولية نأمل أن تُصبح واقعاً ملموساً وتطبّق على السنوات السابقة أو أقلّه اعتباراً من العام 2015.

الإستعلام:ضرورة توفر مصدر موثوق للإستعلام عن الزبائن وعن الدعاوى المقامة في حقّهم في حال وجودها.لقد باشر البنك المركزي العراقي منذ مدة وبتوجيه من معالي المحافظ بورشة عمل تنظيمية، وإصدار بعض التعليمات الجديدة التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل المصرفي وهي على سبيل المثال لا الحصر مشروع نظام تبادل المعلومات الائتمانية، والتي نؤكد مجدداً أنه لا يمكن لهذا المشروع أن يحقق النتائج المرجوّة منه ما لم يتم انجاز ما هو مطلوب بهذا الخصوص من المصارف الحكومية لأنها تستحوذ على نحو 85% من نسبة الإئتمان المصرفي. ومن هذه المشاريع أيضاً:

مشروع الرقم الحسابي الموحّد... تدخل البنك المركزي العراقي لدى الوزارات كافة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن المصارف الأهلية، مشروع زيادة سقف الإعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف الخاصة، مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشروع ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور، مشروع إصلاح نظام دفع الرواتب وتوطينها لدى المصارف وغني عن البيان ما لهذا الامر من تأثير ايجابي في توجيه المواطنين للتعامل مع المصارف. (الإشارة إلى دور الوزارات والشركات الخاصّة كشركات الهاتف بهذا الخصوص – تسديد الرسوم والضرائب) نحن نعلم ايها الاخوة، إن موضوع تعديل القوانين والتشريعات لا يتم بين ليلة وضحاها، وقد علمت من احد الأصدقاء، وهو رئيس لإحدى اللجان النيابية في البرلمان العراقي أن أمامهم ما يقارب 12000 قانون يتوجب على المجلس النيابي تعديلها. تمّ تعديل نحو 3000 قانون ويبقى نحو 9000 قانون. لا شك ان المسار طويل وشائك، ولكن بالنتيجة رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى".