سألت "رانيا" مسؤولة سلامة الغذاء في جمعية حماية المستهلك د. ندى نعمة عن إمكانية تحقيق سلامة غذاء مستدامة والخطوات المتخذة، لاسيّما بعد الحملات ضدّ الفساد، فرأت المسؤولة أنّه لا يمكن تحقيق الإستدامة إلاّ من خلال إقرار القوانين وسنّ التشريعات والتقيّد بها. واعتبرت أن ما تم إجراؤه لم يكن حملات بقدر ما هو إجراء طبيعي ضمن صلاحيات وزارة الصحة والأجهزة الرقابية باعتبارها جهات مؤتمنة على صحة المواطن، مخوّلة بالكشف على المنشآت كافة من مطاعم ومستشفيات وسوبرماركت ومصانع وغيرها. ولفتت الى أنّ ما كان يعيق القيام بمثل هذا الدور هو تلكؤ بعض الوزارات التي لم تقم بواجباتها بنفس الروحية التي يجب أن تسلكها.

وأوضحت نعمة أن قانون سلامة الغذاء ينظّم الدور الرقابي من خلال التنسيق بين صلاحيات جميع الوزارات المعنية، كمكمّل لدورها. وأشارت ألى مسؤوليات الوزارات في العمل على تحديث وتطوير القوانين، حيث يتم العمل حالياً من خلال البدائل المتوفرة التي تحلّ مكان الثغرات الموجودة، كالمختبرات الخاصة، حيث يتم الاستعانة بها نظراً لعدم توفر المختبرات التي تعود للدولة.

وحول الدور الذي قامت به جمعية حماية المستهلك ومواكبتها لحملة سلامة الغذاء، أكدت نعمة أن الجمعية كانت تقوم بدورها منذ ما قبل الحملة ولا تزال، من خلال الدراسات والاحصائيات التي زوّدت بها الوزارات المعنية منذ إصدار قانون سلامة الغذاء قبل عشر سنوات، حيث تمت دراسة الواقع الغذائي لكل قطاع، وتم أخذ العينات وتسجيل المخالفات بشكل دوري، ومن ثم تزويد الجهات المعنية بها، إلا أنها لم تلق أي تجاوب. وأشارت إلى أن وزير الصحة استند في حملته الى دراسات الجمعية وقام بالدور الطبيعي ضمن صلاحيات الوزارة في مواجهة الفساد والاحتكار في القطاع الغذائي، ممّا أعطى حافزاً إضافياً لتعزيز أعمال جمعية جماية المستهلك.

وأشارت نعمة إلى أنّ الجمعية، كفريق عمل قامت بتأسيس قسم لمراقبة الغذاء منذ عام 2006، وعملت بالتعاون مع البلديات، في غياب دور الوزارات المعنية، لتحسين واقع المواطن في هذا المجال، وقد واجهت الكثير من العقبات والتحديات، إلاّ أنّها كانت مؤمنة بأن ما تقوم به سوف يثبت جدواه، لاسيّما في ما قدّمت الجمعية لوزير الصحة من أفكار رئيسية لتحقيق سلامة الغذاء على المدى البعيد من خلال القوانين والتشريعات، وما يمكن القيام به على المدى القريب.