يجري العمل على أن تُصبح وزارة المالية مرتبطة مع هيئة ادارة السير
نظام APIيجمع بين الإدارة وقوى الأمن الداخلي والمصارف
المثابرة والإخلاص في العمل أهم مقوّمات نجاحها، حقّقت نقلة نوعية في هيئة ادارة السير وأصبحت كل الأمور منظّمة وخاضعة للرقابة. تسعى بجهد ليصبح السير على الطرقات آمناً ولتحقيق أساليب الوقاية المرورية والحداثة الإلكترونية الخاصة بأنظمة السير لوقف الاستهتار العشوائي بحياة المواطن والتنبّه أكثر إلى أنّ فقدان الحياة يأتي بـ "لحظة". إنها مدير عام هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم، الغنية عن التعريف، التقينا بها مجدداً لتخبرنا أكثر عن موضوع اللوحات الجديدة، الإجراءات المتخذة للحدّ من حوادث السير، دور الهيئة في نشر التوعية والاهتمام بالسلامة العامة، تفعيل نظام المكننة في الإدارة، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تعمل عليها الهيئة لتطوير وتحسين أدائها لخدمة المواطن اللبناني.
بدايةً، ما هي أبرز الإنجازاتالتي تمّ تحقيقها لهذا العام؟
شهد هذا العام عدّة إنجازات كان أبرزها إصدار اللوحات الآمنة، وتمّ وضع "رسم مستعجل لدفتر السوق" لكي يحصل المواطن عليه في أسرع وقت ممكن، حيث يدفع رسماً بقيمة 145000 ل.ل. بدلاً من 30000 ل.ل.، بعدها تُعيّن هيئة إدارة السير موعداً له لإجراء فحص القيادة خلال ثلاثة أيام، الأمر الذي ساعد الناس في الحصول على دفتر السوق بالسرعة اللازمة، كما أنعش خزينة الدولة من خلال الرسوم المدفوعة. كذلك قامت الهيئة باعتماد "الفحص النظري على الكمبيوتر" بدلاً من الفحص الشفهي، حيث يُقدّم الطالب فحصه على الجهاز الآلي بمفرده. كما تتحضّر الهيئة لإصدار دفاتر سير خاصة بمركبات "القاطرة والمقطورة"، يسمح لها بالتجوّل على الطرقات تبعاً لقانون السير الجديد، بحيث يصبح لكل قاطرة رخصة سير تُعرّف عنها بالإضافة إلى تركيب لوحتين لرأس المركبة "القاطرة" وكل مقطورة تضع لوحة مماثلة لها، ويُبصم رقم الهيكل الموجود على الآلية الأساسية على جميع المقطورات. وكذلك قامت الإدارة بوضع تسعيرة جديدة لتخمين السيارات المستعملة.
أثارت اللوحات الجديدة موجة من التساؤلات، ما هي أهمية هذه اللوحات؟ وما هي تكلفتها؟
لا تُعدّ هذه اللوحات ذكية لأنها لا تحتوي على Chipأي رقاقة معدنية، لكنها آمنة ولا يمكن تزويرها، تتميّز برقم تسلسلي و"باركود"، تتمتع بشيفرة خاصة وتُمنح لسيارة واحدة فقط، فلا يمكن نزعها أو تركيبها في أي مكان آخر، إذ يتمّ تقديم وتركيب لوحتين لكل سيارة أو آلية، تحمل كل واحدة منها رقماً خاصاً بها، وهي أرقام تسلسلية خاصة بلوحات القيادة التابعة للسيارة الواحدة، والتي تُسجّل في قاعدة بيانات الهيئة للتأكّد من أن السيارة التي تحمل رقماً معيناً قد اصدرت لها لوحتا تسجيل. كما أصبحت جميع محلات صبّ اللوحات مجهّزة بها، وترتبط مباشرة بالجهاز الرئيسي الخاص بهيئة إدارة السير لتستطيع من خلاله معرفة المكان الذي جرى فيه صبّ اللوحة، وبعد تسليم اللوحات إلى أصحاب هذه المحلات، تتمّ مراقبة سير العملية للتأكّد من عدد اللوحات التي سُلّمت لهم قبل عملية التركيب وبعدها، وتقوم الهيئة بإجراء رقابة دورية كل شهر تقريباً، ولا يتمّ تسليمهم لوحات جديدة إلاّ عند التأكّد من حسن أدائهم، وانه يوجد مطابقة بين مخزون اللوحات وبين اللوحات المصدرة فعلياً وتلك التي تمّ تلفها، لأنه من الممكن أن تتعرّض اللوحة عند الصب إلى التلف أو تتمّ طباعة أرقام خاطئة عليها، لذلك تبقى موجودة لدى أصحاب محلات الصبّ ويتمّ حفظها إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة لتلفها. أما بالنسبة لمسألة توقف الآلية عن السير، فيجب على المواطن الذي يريد استبدال لوحاته القديمة بلوحات جديدة، أن يقدّمها إلى الهيئة ليتم تلفها واخراجها من النظام ((deactivate، لأنّ النظام المعلوماتي يُحظر على صاحب السيارة أن يمتلك أكثر من لوحتين لهما أرقام تسلسلية.أما في ما يتعلق بالرسوم المتوجبة على هذه العملية، فتتراوح بين رسوم خاصة تعود للدولة تبلغ قيمتها حوالي 30000 ل.ل.، بالاضافة الى طابع بـ 1000 ل.ل. للوحتين، و15000 ل.ل. يتمّ دفعها في محلات الصبّ لقاء تقدمة وتركيب اللوحات. وفي حال أضاع الشخص لوحاته الجديدة، التي هي بمثابة بطاقة لا تقل أهمية عن دفترالسوق أو الهوية، فعليه أن يتقدّم من مخفر الدرك للإبلاغ عن ذلك والحصول على بدل لتلك اللوحات الضائعة.
لماذا تمَّ تعليق موضوع إصدار اللوحات الجديدة للسيارات العمومية؟
بسبب اعتراض أصحاب السيارات العمومية على لون اللوحة، إنّ الهيئة بصدد عقد اجتماعات مع نقابات قطاع النقل ليصار الى الموافقة، علماً أن العمل جارِ على اصدار لوحة عمومية تكون مطابقة للقوانين وتلقى موافقة كافة قطاعات النقل، وسوف يتمّ قريباً المباشرة بإصدارها.
ماذا عن مراكز المعاينة والمشاكل الناتجة عنها؟ هل تمّت معالجتها؟
تعاني المراكز من مشاكل عدّة، إذ تدير شركة (FAL) التي تمّ التعاقد معها مسبقاً هذا المرفق حالياً وتعمل من دون مسوّغ قانوني،حيث تمّ تمديد عقدها لمدة ستة أشهر فقط بقرار من مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 30/9/2014 لغاية 31/3/2015، لكنها لا تزال مستمرّة في عملها بحكم تسيير المرفق العام، مع العلم أنه تمّ إطلاق مناقصة لاختيار شركة جديدة لإدارة هذا القطاع، لكنها ألغيت بقرار من مجلس شورى الدولة، لذا استمرّت هذه الشركة بمتابعة العمل في المرفق التابع لهيئة إدارة السير والذي يُعدّ ملكاً للدولة.
هل تمّ تحديث نظام المكننة في الهيئة؟
يوجد في هيئة إدارة السير نظام مكننة يعاني من خلل يُعرقل عملها، لكن هناك العديد من الأمور التي تمّ تحديثها مؤخراً، حيث انتقلت الهيئة للعمل على البرنامج الحديث لكنها لا تزال في مرحلة معينة من الانتقال، كما ان الهيئة تعمل على أن ترتبط مع وزارة المالية لتصبحكلتاهماonline.
هل تقوم الهيئة بنشر التوعية حول نظم إدارة السير الحديثة؟
بالطبع، ويتم ذلك من خلال غرفة التحكّم المروري التي تقوم دائماً بتنظيم حملات توعوية حول نظم إدارة السير، ولدينا (Variable Message Sign (VMSوالتي هي عبارة عن لوحات إلكترونية على مداخل بيروت الكبرى، والتي تتضمن توجيهات لها علاقة بالسير في أوقات معينة لاسيما الزحمة في أوقات الذروة، ولدينا أيضاً صفحة علىFacebook خاصة تحت عنوان TMC Lebanonبغرفة التحكّم المروري، وتمّ استحداث Application TMO Lebanon على الهواتف الخلوية، وكاميرات موجودة في بيروت الكبرى لأنّ نطاق الغرفةونظامFiber Optic يغطي فقط هذه المنطقة التي تستطيع من خلاله الهيئة التحكّم بالكاميرات وأن ترى الحالة الآنية للطرقات، والتي يتم تحديثها كل ثلاث أو أربع دقائق تقريباً. وقد تمّ استحداث موقع لهيئة إدارة السير www.TMO.gov.lbلمعرفة رسوم ومواعيد الميكانيك وغيرها من الأمور التي تمّت إضافتها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي. أما لخدمة المواطن، فهناك كاميرات موجودة بمراكز المعاينة الميكانيكية يستطيع من خلالها أن يتفقد وضع المراكز قبل الذهاب إليها للكشف على سيارته، وكلّها أمور حديثة تمّ ابتكارها لراحة المواطن وحسن سير هذا المرفق العام.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحدّ من حوادث السير؟
تعمل الهيئة على مسألة التوعية، حيث أطلقت في أول العام فيلماً تحت عنوان "حياتك بلحظة"، عُرض على شاشات التلفزة وفي دور السينما، يلخّص حياة امرأة تعرّضت لحادث سير، وعندما دخلت بغيبوبة مرّ شريط حياتها أمامها واسترجعت النصائح القديمة من والديها بشأن التقيّد بقواعد السير وعدم شرب الكحول أثناء القيادة، والهدف الأساسي منه هو أن هذه المرأة رأت حياتها بلحظة وكذلككادت أن تفقدحياتها بلحظة، لكننا مع ذلك لا زلنا نشهد ارتفاعاً بنسب الحوادث لأسباب عديدة أبرزها تلهّي الناس على الهاتف الجوال أثناء القيادة. كما تُطلق الهيئة دائماً حملات توعية، وتعمل على إزالة العوائق الموجودة على الطرقات في منطقة بيروت الكبرى، من خلال فريق مكوّن من قوى أمن داخلي، استشاريين ومهندسين في غرفة التحكّم المروري، يتواصلون مع الدرّاج لإزالتها وتسهيل حركة المرورعلى الطرقات. بالمقابل، هناك أكثر من إدارة معنيّة ومولجة بهذا الأمر مثل وزارة الأشغال العامة والنقل التي عليها العمل على تعبيد الطرقات وإنارتها، ويجب التنسيق معها للحدّ من آثار الحوادث.
برأيك، هل يمكن أن تحدّ الإشارات الضوئية من زحمة السير؟
تنظّم الإشارات الضوئية الحركة على الطرقات لكنّها لا تحدّ كثيراً من زحمة السير، وتقوم الهيئة بمراقبة حركتها والتأكّد من حسن سير عملها، كما يوجد عدّة أنواع من هذه الإشارات منها المبرمجة أوتوماتيكياً التي تعمل بمفردها، وأخرى يتمّ تعديلها من قبل الهيئة في أوقات الذروة. إنّ زحمة السير أمر واقع، ورغم العمل على تعديل وتنظيم الإشارات إلاّ أن ذلك لا يمكن أن يلغي الزحمة التي تشهدها الطرقات عادةً.
ما هي المشاريع الجديدة التي تعملون عليها لتعزيز عمل الإدارة؟
تمّ تعديل فحص القيادة النظري، لكنّ ما يهمّ الهيئة هو أن يُجرى الفحص العملي تبعاً لقانون السير، وتمّ اقتراح خطة لاجراء فحص السوق على الطرقات العامة وإخضاع الطالب لاختبارات من شأنها أن تستمر للتأكّد من خبرته وجدارته في القيادة. مؤخراً أُرسلت إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وجرى التواصل مع أمانة السرّ لديها، لكي يصار الى استكمال المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة باجراء امتحانات السوق وفقاً للآلية الجديدة الموضوعة في قانون السير الجديد رقم 243/2012 والمتعلقة أيضاً بتحويل مكاتب تعليم السوق الى مدارس وفقاً لأحكام هذا القانون، لكنّ اللجنة لم تجتمع كثيراً في الآونة الأخيرة لأنّ عملها مرتبط بتشكيل الحكومة وبالوضع العام في البلد. كما تهتمّ الهيئة بمسألة التسجيل والرقابة على أعمال الإدارة، وتعمل بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بشأن ضبط مخالفات السرعة الزائدة التي ستتحوّل إلى إدارة السير. علماً أن هناك نظام APIيجمع بين الإدارة وقوى الأمن، وتسعى الهيئة بالتعاون مع المصارف ليتمّ ربطها بهذا البرنامج، وهذا الربط الإلكتروني بين الهيئة، وزارة المالية، قوى الأمن الداخلي، البنوك والمصارف وغيرها سيساعد على تطوير عمل الإدارة وتحسين حياة المواطنين ليصبّ في المصلحة العامة.
تعليقات الزوار