تأسّست شركة Hicon ش.م.م. اللبنانية عام  2004 وارتقت لتصبح من أبرز شركات المقاولات في لبنان، تلبّي حاجات السوق المحلية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام. تستفيد الشركة من خبرة فريق الإدارة والمهندسين ومهاراتهم في التصميم الهندسي، بالإضافة الى موظفيها الآخرين المتخصّصين الذين يضيفون على نجاح الشركة نجاحاً أكبر.

إنّ خبرة Hicon ش.م.م. الواسعة تعكس التزامها بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات و تغطّي مختلف المشاريع في كافة القطاعات العامة والخاصة، كالتعليم، الصحة، التكنولوجيا، السكن، الرياضة، الترفيه، التجارة، تجارة التجزئة والصناعة. كما تعمل الشركة على توفير الأدوات والتقنيات اللازمة لإدارة المشاريع في مختلف مراحلها، وتركّز بشكل أساسي على تلبية تطلّعات العملاء الذين يبحثون عن أعلى مستويات الخبرة والجودة والسلامة والتقنية في لبنان والشرق الأوسط. لإلقاء الضوء اكثر على ابرز مشاريع الشركة كان لنا لقاء مع السيد عماد الخطيب ليطلعنا على سبب توجّهه الى اربيل في هذا الحوار التالي.

يشهد القطاع العقاري في الفترة الأخيرة ركوداً ممثلاً بانخفاض الطلب والاستمرار في العرض. ما هو تقييمكم لاداء هذا القطاع؟

إنّ الاضطرابات السياسية في لبنان تتحكّم بشكل كبير في حركة السوق العقارية إن لجهة العقارات أو لجهة بيع الشقق السكنية. إنّ الركود الراهن ينعكس جموداً في العمليات وليس انخفاضاً في الأسعار، مع العلم أنّ أسعار الأراضي تحافظ على مستواها بعد فورة الأعوام الخمسة الماضية. هناك تصحيحات يفترض أن تقوم بها السوق لتحدّد اتجاهها، لأنّ سوق العقارات في لبنان يرتكز على النمو الطبيعي بدل المضاربة.

كيف تقرأون وضع القطاع العقاري للعام 2014؟

لا شك أنّ العام 2013 يعتبر بـ"الكارثة الإقتصادية" على كافة الأصعدة وفي كل القطاعات، سواء السياحي، التجاري، الإستثماري أو العقاري. أما بالنسبة لعام 2014 فالسوق العقاري في لبنان ينتظر الوضع الأمني والسياسي وعند أول تطوّر إيجابي لهذه الناحية سيعود القطاع.

الى أي مدى لبنان بحاجة الى مشاريع البنى التحتية؟ وهل تلتزم شركتكم مشاريع للقطاع العام؟

لبنان بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مجالات البنى التحتية ولاسيّما منها الطرق، الصرف الصحي، الكهرباء، الماء، المواصلات والاتصالات، وما أنجز حتى الآن قليل نسبة للمطلوب. الأسباب التي ساهمت في إعاقة تنفيذ هذه المشاريع منها ما هو سياسي داخلي ومنها ما يتصل بالعدوان الإسرائيلي المتكرّر.

إنّ لبنان يعاني ثغرات رئيسية في مجال تطوير البنى التحتية، وبالأخص لجهة عدم الإستفادة من القروض الممنوحة دولياً، فهناك فرصة جدية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لاسيّما أنّ القطاع المصرفي جاهز لتمويل جزء من هذه المشاريع، وعن التزامات مشاريع القطاع العام فهي كثيرة نذكر منها في مجال البنية التحتية تأهيل وتزفيت العديد من الطرقات في الجنوب والبقاع ومشاريع الإنارة العامة وجسور المشاة.

تاريخنا يشهد مدى التزامنا بمواعيد تسليم الشقق

برأيكم ما هي الحلول التي تساهم في تحسين القطاع العقاري ومواجهة هذا الجمود؟

- المبادرات التي من شأنها تعزيز قدرات الإقتصاد على النمو، نعني بها مبادرات القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيس للعجلة الإقتصادية.

- الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية والمالية، تخفّف من عوائق قدرات القطاع الخاص.

- تشجيع حركة الرساميل الوافدة والتحويلات بغية خلق استثمارات جديدة من خلال توفير الاستقرار وتأمين مناخ مشجّع.

- التشريعات والأنظمة التي من شأنها تحسين مناخ الإستثمار ودعم القطاع الخاص في تحريك تعزيز السياسات، وأهم العوامل التي تساهم بمواجهة الجمود هو تأمين الأمن والأمان في لبنان. كما وأنّ رفع ضريبة الربح المقطوع على تجارة العقارات المبنية من 10% الى 15% كذلك رفع الضريبة على مقبوضات الأشغال العامة من 1.5% الى 2.25% ساهم بشكل سلبي على القطاع العقاري.

الى متى ستبقى أسعار العقارات في البلاد المجاورة عامل جذب المستثمرين؟

هناك نوعان من الإستثمارات: الإستثمار المنتج والإستثمار الخدماتي. وما هو قائم اليوم في لبنان هو استثمار خدماتي، ولكنّ المستثمرين في القطاع الخدماتي يعانون الأمرين من البيروقراطية والفساد المستشري في الدوائر الرسمية وارتفاع الضرائب وارتفاع كلفة الكهرباء وعدم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الدولة اللبنانية بالإضافة الى الوضع غير المستقرّ أمنياً في لبنان بسبب الحرب السورية. لذلك وصلت الحال عند معظم هؤلاء المستثمرين الى القيام بنقل استثماراتهم من لبنان الى بلدان عربية أخرى وبلدان أوروبية مجاورة مثل تركيا وقبرص. الإستثمار الإنتاجي في لبنان ضعيف جداً. كنا نقوم بإنتاج بعض السلع وقد أصبحنا اليوم نستوردها من الخارج، لقد هرب المستثمر الأجنبي من لبنان الى بلدان اخرى. عندما تستطيع الدولة اللبنانية تصحيح المشاكل الواردة سابقاً مع إضافة عوامل جذب يعود المستثمر ويتحسّن الوضع الإقتصادي في كافة المجالات.

هل انتهيتم من بناء وتسليم مشروعي Phoenix – الأشرفية، وLuxury Hills بعبدا؟ أطلعونا على بعض تفاصيل هذين المشروعين..

Phoenix Tower هو مشروع سكني فخم متميز بتصميمه المعماري الرائع في منطقة الأشرفية، وهو مؤلّف من أرضي وأول (مكاتب) و10 طوابق شقق سكنية ودوبلكس. بالإضافة الى 5 طوابق سفلية (مواقف وخدمات). حالياً نحن في مرحلة إنشاء الهيكل ومن المتوقع الإنتهاء من الأشغال بداية عام 2015. أما بالنسبة لـ Luxury Hills في منطقة بعبدا المتميّز بموقع مطلّ وهادئ على بيروت فهو مشروع سكني مؤلف من 4 مبانٍ سكنية فخمة المواصفات. حالياً أنجز مبنى واحد واثنان قيد الإنشاء.

إنّ إدارة الشركة تعمل على اعتماد استراتيجية مستندة الى الموقع والطبيعة الجغرافية للمشروع، ومتطلبات العملاء. إنّ تاريخ شركة عقاريا في البناء المدني المعاصر قد غطّى تشكيلة واسعة من المشاريعِ التي نفتخر بها We Focus on Excellence.

الإنفاق على قطاع البناء سيعزّز الإقتصاد

هل لديكم أي تعاون مع الشركات العقارية الموجودة خارج لبنان؟ وماذا عن مشاريعكم في القطاعين العام والخاص في أربيل؟

بسبب الوضع الراهن في لبنان توجّهت أنظار شركة عقاريا الى أربيل حيث الوضع يشهد فورة إقتصادية وخاصة في مجال المقاولات. لقد فازت شركة عقاريا ش.م.م. بمشروعين من القطاع العام: الأول ثكنة عسكرية كاملة بجميع مرفقاتها وخدماتها على مساحة 130.000 متر مربع التسليم بنهاية عام 2014،

والثاني قاعة الشعب في أربيل حوالي 5000 متر مربع مجهّزة بأحدث التقنيات لقاعات العموم.

على صعيد القروض السكنية، كيف تصفون تعاملكم مع المصارف اللبنانية؟ وما هي التسهيلات التي تقدّمها المصارف بهذا الخصوص؟

إنّ تعاملنا مع المصارف اللبنانية ممتاز وتاريخي حيث نتعامل مع معظمها من خلال شركاتنا في لبنان وفي أربيل، وقد ساعدت المصارف اللبنانية في العديد من المحطات بتقديم التسهيلات المصرفية لاسيّما بأوقات كانت الدولة تتعثّر بسداد قيمة الكشوفات لأسباب تشريعية أو أسباب أخرى. كما تساهم المصارف اللبنانية بفتح قروض سكنية لأصحاب الشقق لاسيّما الصغيرة منها.

ما هي المشاريع المستقبلية التي ستقوم بها شركة عقاريا ش.م.م.؟

على صعيد المشاريع الخاصة تنوي الشركة إشادة أبنية في منطقة بشامون وبعبدا واليرزة إضافة إلى استكمال مشروع Phoenix Tower في الأشرفية، وعلى صعيد المشاريع العامة نتابع تنفيذ مشروع المسبح الأولمبي ومهنية النبطية ووزارة الصحة وحديقة الأونيسكو وغيرها.

يخشى بعض الناس شراء شقق على الخرائط مخافة أن لا يكمل المقاولون بناءها. كيف تحمون مصالح الناس؟

ننصح من يشترون على الخرائط التأكّد من تاريخ التاجر ومصداقيته، أما عن كيفية حماية مصالح الزبائن، فإنّ تاريخنا يشهد منذ أكثر من 20 سنة بمدى التزامنا بمواعيد تسليم الشقق ومدى التزامنا بالمواصفات. تفتخر شركة عقاريا بغنى خبرتها التي حصدتها خلال مسيرتها في تنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع البناء والهندسة المدنية المميّزة. لقد خوّلتنا خبرتنا ومهارتنا في السنوات الأخيرة تطوير حلول مبتكرة لدعم مشاريع كبيرة ومتشعّبة في قطاعات مختصّة محددة، في وقت يبحث فيها العملاء عن شريك يدرك طبيعة عملهم ويشاركهم تطلعاتهم. لكن، لا يمكن غضّ النظر عن التحدّيات الإقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه لبنان، فيستمرّ انخفاض نسبة الإنفاق الحكومي في مجال البناء.

إننا ندرك بأنّ المستقبل رهن بصحة الإقتصاد اللبناني والوضع السياسي في المنطقة. نحن على يقين بأنّ الإنفاق على قطاع البناء سيعزّز الإقتصاد الى حدّ كبير وهو القطاع الأنسب لخلق فرص عمل متزايدة في البلاد. لذلك، من المهمّ جداً أن نجعل تعزيز قطاع البناء قضيّتنا وأن نسعى الى استمرارية الإستثمار في هذا الحقل، لأنّ التطوير العقاري هو المحرّك الرئيسي للإنتعاش والنموّ الإقتصادي في الأيام المقبلة.