شكّلت حملة سلامة الغذاء، وما استتبعها من إجراءات جمركية مشدّدة على السلع، وخاصة منها الغذائية، حالة من الإرباك في الأسواق، وكذلك بين الوكلاء والتجار المستوردين، جرّاء الأعباء الإضافية الناجمة عن التأخير في إنجاز معاملات التخليص واستلام البضائع.

مجلّة "رانيا" التقت هشام الخطيب، مدير عام الشركة العالمية للأغذية، المتخصّصة في توزيع المواد الغذائية التي تضمّ تشكيلتها نحو600  صنف من مختلف المنتجات الإستهلاكية.

كيف تعرّفون عن تاريخ شركتكم، وما هي العلامات التجارية التي تستحوذون على تسويقها؟     

تأسّست الشركة العالمية للأغذية سنة 2003، وهي متخصّصة في بيع المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الإستهلاكية وتوزيعها على الأسواق اللبنانية. تشمل الشركة علامات تجارية ذات جودة عالية، وأهمّها: كريسكو، Magic Time، ماركة "تاج" التي تشمل أرز بسمتي ومنتجات أخرى مثل المعلبات، ماء الزهر، ماء الورد، دبس الرمان والمربى.وتقسّم الشركة إلى قسمين: قسمٌ يضمّ المنتجات الغذائية وقسمٌ آخر يشمل المنتجات غير الغذائية. أما الأصناف التي تتولى الشركة توزيعها بصفتها الوكيلة الحصرية لها فتتخطّى الـ600  صنف.

شملت حملة سلامة الغذاء جميع القطاعات الغذائية. كيف انعكست على نسبة مبيعاتكم؟

شركتنا لم تتأثر أبداً بهذه الحملة لأنّ البضائع التي لدينا تتمتع بجودة عالية، ومستودعنا مجهّز لحفظ المنتجات من حيث النظافة وطريقة التخزين والتهوئة، كما أننا لا نلجأ إلى التخزين الذي يفيض عن حاجتنا كي تبقى البضاعة صالحة للإستهلاك. فيما تعتمد الشركة أيضاً نظاماً يرصد المنتجات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، تفادياً لتوزيعها على الأسواق.

كم نحتاج من الوقت بعد للتوصّل إلى نتائج مثالية في موضوع سلامة الغذاء؟

قطعت وزارة الصحة شوطاً مهمّاً ولكننا نحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق نتائج أكثر فعالية. الدولة مسؤولة بالدرجة الأولى عن المخالفات الكبيرة والفاضحة التي ارتُكبت، فبسبب إهمالها وعدم اعتمادها مبدأ الرقابة، تمكّن العديد من المؤسسات التي تفتقر إلى الضمير من التفنّن في الفوضى والإستهتار بسلامة المواطن. مقابل هذه المؤسسات المخالفة، هناك عدد من المؤسسات التي اعتمدت الرقابة الذاتية، حتى قبل أن تبدأ حملة سلامة الغذاء. فالمسؤولية لا تقع فقط على الشركات والمؤسسات، بل هي مسؤولية مشتركة، إذ انّ من واجبات الدولة تجهيز مختبرات متطوّرة، بالإضافة إلى زيادة عدد المراقبين وتفعيل الرقابة في المرافىء الحيوية كافة.

لقد حقّقت حملة سلامة الغذاء نتائج إيجابية، ولكن للأسف، فقد تعرّضت بعض المؤسسات للظلم والتشهير. وطريقة التعاطي مع المؤسسات المخالفة لم تكن صائبة  في كثير من الأحيان، بينما كان من المفترض  محاسبتها عبر اتخاذ التدابير اللازمة بحقها، من دون اللجوء إلى التشهير بها عبر الإعلام، علماً أنّ صورة لبنان قد تأثرت سلباً بفعل الكشف عن لوائح بالمؤسسات المخالفة. في المقابل، من واجب البلديات أن تواكب هذه الحملة عبر مراقبة عمل المؤسسات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي وضبط المخالفات وهو ما لم تشهده الحملة منذ انطلاقتها. من الضروري أن تستمرّ حملة وزارة الصحة ولكن ضمن آلية محدّدة تضمن عدم توقفها مع انتهاء ولاية الوزير الحالي.

كيف تقوّمون جودة وسلامة المنتجات منذ استيرادها وتخزينها  حتى تسليمها لتجار التجزئة؟

إنّالعلامات التجارية التي تسوّقها الشركة تحوز على ثقة المستهلك اللبناني، وخصوصاً الأميركية منها لأنّها معروفة بجودتها وبطريقة تصنيعها. أمّا أرز بسمتي الذي ينضوي تحت ماركة "تاج" فهو عالي الجودة، كما أنّ نسبة مبيعه هي الأعلى في لبنان مقارنةً مع أنواع الأرز الأخرى. من ناحية التخزين، وانتقال البضائع بعد استلامها من المرفأ إلى المخازن، يتم تسليمها الى تجار الجملة والسوبرماركات، الذين تقع عليهم مسؤولية تخزينها بشكل سليم، منعاً لإلحاق أيّ أضرار بالبضاعة، وذلك ما لم يحصل مع أي من زبائننا إلاّ نادراً، أما الرطوبة التي قد تلحق بالسلع كالأرز الذي يتأثر بدرجات الحرارة فقد تعرضه للتسوّس. ونحن في ذلك لسنا مسؤولين عن سوء التخزين لدى عملائنا وليست مهمّتنا متابعة وضمان العملية لما يفوق 5 آلاف زبون في لبنان، ولا شكّ أنّ عملية الرقابة تقع على وزارة الصحة. 

ذلك يعني أنّ الوكلاء يلحق بهم الظلم في مسؤوليتهم عن السلع غير الصالحة لدى بعض محال التجزئة والسوبرماركت، في حين أنّ سوء التخزين بعد تسليمهم السلعة يؤدّي إلى إفسادها.

لا شكّ أنّ ذلك يتبيّن من خلال جودة ونوعية المنتج، وحصر المشكلة في سوء التخزين أو سوء التصنيع، أما بالنسبة للأرز المستورد فهو مرفق بشهادات المختبرات، وتخضع عيّنات منه للتحليل والإختبار من قبل وزارتي الصحة والإقتصاد، ولا يتمّ السماح بإدخاله إلاّ بعد الحصول على شهادة الإختبار، وبعد استلامه يأتي دورنا في تخزينه حسب الأصول.

هل أثّرت حملة سلامة الغذاء على نسبة مبيعاتكم؟

بصراحة، لم تتأثر نسبة مبيعاتنا جرّاء حملة سلامة الغذاء، نظراً لأنّ ماركات السلع التي نستوردها، هي علامات تجارية عالمية، واعتمادنا على الدقة في عملنا، أكسبنا سمعة طيبة في السوق اللبناني، حيث يحتلّ أرز بسمتي "تاج" المرتبة الأولى في المبيعات، ويستحوذ على نسبة 50 % من مجمل مبيعات الأرز، أما بقية الأصناف التي نستوردها والتي تناهز 600 صنف، فهي تختلف في ترتيبها بين مثيلاتها في الأسواق.

ما هي العوائق أمام تطوّر الصناعات الغذائية في لبنان في ظلّ المنافسة الشديدة في الأسواق؟

لا شكّ أنّ الصناعات الغذائية في لبنان تحتاج الى دعم الدولة المفقود لتطويرها، خاصة أنّها تتمتّع بسمعة وثقة عاليتين خارج لبنان، ولا بدّ للدولة أن تقوم بدورها في هذا المجال. إنْ من خلال تقديم تسهيلات أو قروض معيّنة أو غيرها لدعم المصانع، لكن للأسف ما نشهده اليوم يعتبر مزيداً من العرقلة للقطاع الصناعي.

كيف انعكست الإجراءات الجمركية والتشدّد في عمليات تخليص البضائع على الشركة؟

بالتأكيد، لقد انعكست الإجراءات الجمركية الأخيرة بشكل سلبي علينا وعلى جميع الشركات المستوردة، وفي حال لم تعالج بشكل سليم، فلا شكّ بأنّ ذلك سينعكس ارتفاعاً على أسعار السلع، نظراً للتأخير اللاحق بتخليص البضائع واستلامها، وتحمّل المزيد من كلفة تكديسها في المرفأ، بالإضافة الى الخسائر الناتجة عن تلف بعض السلع التي لا تحتمل التأخير جرّاء تعرّضها لأشعة الشمس وعندما يحين موعد الكشف عليها بعد مدة شهر تأتي نتيجة الإختبار سلبية، وذلك يستدعي بالضرورة، زيادة فريق عمل المراقبين والإسراع في تخليص البضائع حسب الأصول، قبل أن ندعو إلى محاربة الفساد الذي لا نعترض على مكافحته.

أما بالنسبة لشركتنا، فقد انعكس ذلك الإجراء على نفاذ بعض السلع، وزادت كلفة تخليصها جرّاء زيادة رسوم التأخير.

بعد تسلّمكم الجائزة الأوروبية للجودة، ماذا يعني لكم الأمر على الصعيدين الشخصي والمهني؟

لا شكّ أنّ ذلك رفع من معنوياتنا، و زاد الثقة بأنفسنا وبالمنتجات والأصناف التي نوزّعها، وهو مدعاة للفخر، خاصة وأنّ شركتنا هي الشركة اللبنانية الوحيدة التي حصلت على مثل هذه الجائزة، لما نمثّله من منتجات عالمية عالية الجودة، وقد اعتمدنا في الشركة أسلوباً تسويقياً يستهدف المنتجات العالية الجودة بأسعار مقبولة.

ما هي مشاريعكم المستقبلية وهل من خطط جديدة للتوسّع؟

نحن نتطلّع دائماً الى التوسّع وضخّ السوق بأصناف جديدة، إلاّ أنّ ذلك يسير ببطء بسبب الأوضاع الإقتصادية والأمنية ليس في لبنان وحسب، لكن في الدول العربية بشكل عام، ولا يمنع من فتح فروع للشركة خارج لبنان، إلاّ أنّ ذلك رهنٌ بتطوّر الأوضاع وتحسّنها.