ينوّه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "​إيدال"​ ​نبيل عيتاني بالطاقات الشبابية وكفاءاتهم في تطوير المجتمع ونموّه، وفي تعزيز والاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته. لذلك، تسعى المؤسسة اليوم إلى تعميم مبادرة إقامة المناطق الاقتصادية المتخصّصة كجزء من مهام "ايدال" المتمثلة بتشجيع الاستثمارات وترويج صادرات القطاعات الإنتاجية. والهدف من هذه المناطق بالطبع هو الحدّ من نسبة البطالة وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل. للاطلاع بشكل أفضل على الاستراتيجية المتبعة من قبل "إيدال" في تحفيز وتشجيع الاستثمار في لبنان، التقينا مديرها العام نبيل عيتاني الذي أشار إلى أنّ: "الجهود تتركّز في الوقت الحالي على تفعيل عملية استقطاب الاستثمارات اللبنانيين في الخارج، في ظلّ التراجع الذي تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المنطقة منذ العام 2010. لذلك أخذنا على عاتقنا في العامين 2017 و2018 إطلاق المبادرات التي تعتمد على الشباب والأفكار الابتكارية القابلة للتحويل إلى الشركات الناشئة، وأسّسنا وحدة "مساندة الأعمال" من ضمن "ايدال" ومهمّتها تقديم المشورة القانونية والضرائبية وتسهيل عملية إطلاق أعمال الشركات الناشئة على أسُس صحيحة، تتيح لهم فتح الأسواق الخارجية وتصريف انتاجهم". وأضاف المهندس عيتاني: "هناك مبادرة أخرى نسعى إلى تعميمها ترتكز على تشجيع ريادة الأعمال في المناطق اللبنانية لتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة، معتمدة على الطاقات البشرية والطبيعية. لذلك، كان لا بُدّ من مبادرة تشجع على الاستثمار في المناطق عبر إنشاء تجمّعات اقتصادية متخصّصة تعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ "إيدال" اليوم توفّر الدراسات لتشجيع الربط بين رجال الأعمال والجامعات وجيل الشباب، وبذلك نكون قد جمعنا بين رأس المال والشباب والمستثمرين. هذا الموضوع لا يحتاج إلى أموال بل إلى خطة شاملة وخلق صناديق استثمارية في العديد من المناطق اللبنانية، مبنية على الطاقات الشبابية، تعمل على تأمين التمويل للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، عبر كفالات أو خطط المصرف المركزي". وتحدّث المهندس عيتاني عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حوالى 5 مليار دولار أميركي في العام 2010 إلى 2.6 مليار دولار أميركي في العام 2017 أي بنسبة 40 في المئة. كما تراجعت نسبة النمو من 8.5 و9 في المئة في العام 2008 إلى 1.5 إلى 2  في المئة بحسب صندوق النقد الدولي. هذه المؤشرات تنعكس سلباً على قدرتنا على خلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يختارون الهجرة حلاً بديلاً لهم، لأنّ هذا العامل السلبي يؤدّي إلى زيادة معدلات الفقر. إنّ المؤسسة تعي حجم الصعوبات الاقتصادية وتعمل على سدّ الفجوات من خلال التشجيع على ريادة الأعمال وإنشاء مؤسسات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة القائمة على الربط والتطوير باستغلال الطاقات البشرية المتوافرة، من دون إغفال المشاكل التي يعاني منها الشاب اللبناني منها الوصول إلى تمويل المشاريع، وربط القطاعات الإنتاجية وسوق التعليم. وفي سياق الحديث عن الإجراءات العملية التي تقوم بها "إيدال" لدعم الاستثمار في قطاع اقتصاد المعرفة، فقد أوضح المهندس عيتاني: "أنّ اقتصاد المعرفة قطاع واعد، يعتمد على الطاقات البشرية وعلى المغتربين الذين يوفرون الدعم التقني للشباب، ونحن في "ايدال" نلعب دوراً في توصيل الشركات إلى سوق العمل. هنالك قطاعات تعتمد على السوق المحلي وأخرى تعتمد على الفكر البشري. ويُعتبر قطاعا تكنولوجيا المعلومات وكذلك السياحة من القطاعات الواعدة لاسيما السياحة الطبية والمؤتمرات وغيرها...". أما بالنسبة لتشجيع المغتربين اللبنانيين على زيارة لبنان أو الاستثمار فيه، خاصة الراغبين منهم في التواصل اقتصادياً مع لبنان، فيؤكّد المهندس عيتاني أنّه: "في الحقيقة، هنالك أمور إيجابية متعدّدة، لكن لا تتمّ الإضاءة عليها في الخارج. ثمّة قناعة لدى المغتربين أنّ الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للاستثمار في لبنان، وهذا الموضوع يحتاج إلى إعادة صياغة لمصلحة البلد". وأعرب نبيل عيتاني عن تفاؤله خصوصاً أنّه يدرك إمكانيات لبنان وطاقاته البشرية، وأنّ السياسات التي بنيت عليها ثقافة لبنان غير موجودة في العديد من البلدان، وقال: "نحاول أن نخلق مبادرات لتغيير النمط التقليدي للاقتصاد ومحاولة الابتكار. وهذا الموضوع بحاجة إلى مبادرات ذكية تحرّك القطاع الخاص، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة ومنح المحفزات من قبل الحكومة".

ينوّه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "​إيدال"​ ​نبيل عيتاني بالطاقات الشبابية وكفاءاتهم في تطوير المجتمع ونموّه، وفي تعزيز والاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته. لذلك، تسعى المؤسسة اليوم إلى تعميم مبادرة إقامة المناطق الاقتصادية المتخصّصة كجزء من مهام "ايدال" المتمثلة بتشجيع الاستثمارات وترويج صادرات القطاعات الإنتاجية. والهدف من هذه المناطق بالطبع هو الحدّ من نسبة البطالة وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل. للاطلاع بشكل أفضل على الاستراتيجية المتبعة من قبل "إيدال" في تحفيز وتشجيع الاستثمار في لبنان، التقينا مديرها العام نبيل عيتاني الذي أشار إلى أنّ: "الجهود تتركّز في الوقت الحالي على تفعيل عملية استقطاب الاستثمارات اللبنانيين في الخارج، في ظلّ التراجع الذي تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المنطقة منذ العام 2010. لذلك أخذنا على عاتقنا في العامين 2017 و2018 إطلاق المبادرات التي تعتمد على الشباب والأفكار الابتكارية القابلة للتحويل إلى الشركات الناشئة، وأسّسنا وحدة "مساندة الأعمال" من ضمن "ايدال" ومهمّتها تقديم المشورة القانونية والضرائبية وتسهيل عملية إطلاق أعمال الشركات الناشئة على أسُس صحيحة، تتيح لهم فتح الأسواق الخارجية وتصريف انتاجهم". وأضاف المهندس عيتاني: "هناك مبادرة أخرى نسعى إلى تعميمها ترتكز على تشجيع ريادة الأعمال في المناطق اللبنانية لتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة، معتمدة على الطاقات البشرية والطبيعية. لذلك، كان لا بُدّ من مبادرة تشجع على الاستثمار في المناطق عبر إنشاء تجمّعات اقتصادية متخصّصة تعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ "إيدال" اليوم توفّر الدراسات لتشجيع الربط بين رجال الأعمال والجامعات وجيل الشباب، وبذلك نكون قد جمعنا بين رأس المال والشباب والمستثمرين. هذا الموضوع لا يحتاج إلى أموال بل إلى خطة شاملة وخلق صناديق استثمارية في العديد من المناطق اللبنانية، مبنية على الطاقات الشبابية، تعمل على تأمين التمويل للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، عبر كفالات أو خطط المصرف المركزي". وتحدّث المهندس عيتاني عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حوالى 5 مليار دولار أميركي في العام 2010 إلى 2.6 مليار دولار أميركي في العام 2017 أي بنسبة 40 في المئة. كما تراجعت نسبة النمو من 8.5 و9 في المئة في العام 2008 إلى 1.5 إلى 2  في المئة بحسب صندوق النقد الدولي. هذه المؤشرات تنعكس سلباً على قدرتنا على خلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يختارون الهجرة حلاً بديلاً لهم، لأنّ هذا العامل السلبي يؤدّي إلى زيادة معدلات الفقر. إنّ المؤسسة تعي حجم الصعوبات الاقتصادية وتعمل على سدّ الفجوات من خلال التشجيع على ريادة الأعمال وإنشاء مؤسسات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة القائمة على الربط والتطوير باستغلال الطاقات البشرية المتوافرة، من دون إغفال المشاكل التي يعاني منها الشاب اللبناني منها الوصول إلى تمويل المشاريع، وربط القطاعات الإنتاجية وسوق التعليم. وفي سياق الحديث عن الإجراءات العملية التي تقوم بها "إيدال" لدعم الاستثمار في قطاع اقتصاد المعرفة، فقد أوضح المهندس عيتاني: "أنّ اقتصاد المعرفة قطاع واعد، يعتمد على الطاقات البشرية وعلى المغتربين الذين يوفرون الدعم التقني للشباب، ونحن في "ايدال" نلعب دوراً في توصيل الشركات إلى سوق العمل. هنالك قطاعات تعتمد على السوق المحلي وأخرى تعتمد على الفكر البشري. ويُعتبر قطاعا تكنولوجيا المعلومات وكذلك السياحة من القطاعات الواعدة لاسيما السياحة الطبية والمؤتمرات وغيرها...". أما بالنسبة لتشجيع المغتربين اللبنانيين على زيارة لبنان أو الاستثمار فيه، خاصة الراغبين منهم في التواصل اقتصادياً مع لبنان، فيؤكّد المهندس عيتاني أنّه: "في الحقيقة، هنالك أمور إيجابية متعدّدة، لكن لا تتمّ الإضاءة عليها في الخارج. ثمّة قناعة لدى المغتربين أنّ الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للاستثمار في لبنان، وهذا الموضوع يحتاج إلى إعادة صياغة لمصلحة البلد". وأعرب نبيل عيتاني عن تفاؤله خصوصاً أنّه يدرك إمكانيات لبنان وطاقاته البشرية، وأنّ السياسات التي بنيت عليها ثقافة لبنان غير موجودة في العديد من البلدان، وقال: "نحاول أن نخلق مبادرات لتغيير النمط التقليدي للاقتصاد ومحاولة الابتكار. وهذا الموضوع بحاجة إلى مبادرات ذكية تحرّك القطاع الخاص، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة ومنح المحفزات من قبل الحكومة".