تُعدّ شركةWorldwide Logistics  من بين الشركات العشر الأول، العاملة كوسيط نقل وتخليص جمركي في لبنان. ورغم كل الظروف السائدة، تصرّ الشركة على تثبيت مكانتها، والتوسّع في أعمالها، في ظلّ منافسة شديدة يشهدها القطاع.مجلة "رانيا" التقت مؤسّس الشركة جوزيف صليبا، الذي تحدّث عمّا يواجهه القطاع، وما رافقه مع تطبيق الاجراءات الجمركية الأخيرة، التي انعكست على المصدّر والتاجر وشركات الشحن والمخلّصين الجمركيين في لبنان.

كيف تُعرّفون عن شركتكم وحجم أعمالها وتاريخها وتطوّرها؟

 دخلت مجال الشحن وتخليص المعاملات الجمركية وتأمين الخدمات اللوجستية منذ أكثر من عشر سنوات، علماً أنني درست اختصاصاً بعيداً كل البعد عن الشحن والخدمات اللوجستية، ولكن كون والدي من قدامى المخلّصين الجمركيين، فقد استطعت التوسّع في هذا المجال وأسّست في العام 2009، شركة وسيط نقل وشركة توضيب شحن وتوزيع. والحمدلله ما زلنا مستمرّين رغم كل الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، ولا نزال نصرّ على البقاء والتوسّع أكثر، كوننا نعدّ من بين الشركات العشر الكبرى المتخصّصة في هذا المجال.

ما هي الأولويات التي يحتاجها قطاع الشحن لتسهيل أعمالكم؟

 بالمقارنة ما بين لبنان الذي يعتبر من البلدان الرائدة في مواكبة التطوّر ومتابعة الأنظمة الجمركية لتسهيل العملية اللوجستية من وإلى لبنان من جهة، وبعض الدول المجاورة من جهة أخرى، كالأردن مثلاً أو دبي وسوريا سابقاً، فيعتبر لبنان من بين الأغلى كلفة من حيث الضرائب المفروضة، والأبطأ من حيث تخليص البضائع. بالتالي، يتأثر المستورد بشكلٍ مباشر، والمستهلك بشكلٍ غير مباشر، بارتفاع أسعار السلع كون الرسوم المفروضة كأرضية مرفأ هي الأغلى بين الدول المجاورة. وفي حال حصول أيّ تأخير في عملية التخليص الجمركي، فغالباً ما تكون الأرضية المترتبة في تصاعدٍ، ناهيك عن الرسوم الأخرى.

ما هي انعكاسات الإجراءات الجمركية والتشدّد في عمليات التخليص على أعمالكم؟

بات الكل على اطلاعٍ بالإجراءات الجمركية التي يفرضها وزير المالية على الجمارك اللبنانية، بهدف الحدّ من الفساد والعمليات غير المشروعة التي تجري في بعض الأحيان على يد أشخاصٍ معينين. ونحن بدورنا نقدّر كل هذه الجهود الحثيثة ونساندها، إلاّ أننا نطالب بالمقابل باتخاذ إجراءات موازية تتماشى مع هذه الخطوات من دون أن تبطئ سير العمل، من حيث التأخير في معالجة البيانات وإخراج البضاعة، ممّا ينعكس سلباً على التجار الذين يتضرّرون بشدّةٍ أحياناً، إذ تكون بضاعتهم قصيرة الأجل وسريعة التلف. كما أنّنا نعتقد أنّ هذه الإجراءات تشمل الكل على قدم المساواة من دون التمييز ما بين الشركات التي تحترم القوانين والمعايير المفروضة وبين الشركات الأخرى التي تخالفها، ممّا يؤثر سلباً علينا ويعطّل سير أعمالنا. بالتالي، نتمنّى تطبيق خطة عمل للحدّ من الفساد، تكون قائمة على معايير واضحة وعادلة لإدارة المخاطر.

ما هي الأعباء المضافة جرّاء اعتماد النقل البحري، بعد إغلاق المعابر البرية الإقليمية؟

تشكّل كلفة الشحن البحري، بالإضافة الى مصاريف عملية التصدير ضعفي أو أكثر كلفة الشحن البريّ، ناهيك عن المدة الطويلة التي تستغرقها عملية إخراج مستوعب فارغ وإرساله الى المصدر لتعبئته وإدخاله الى الحرم الجمركي لإجراء الكشف عليه، ومن ثم تحميله على باخرة في حال تواجدت. فكل هذه الأمور تؤخّر سير العمليات وترتّب كلفة اضافية على المصدّر اللبناني ممّا ينعكس سلباً على عملية التصدير.

ما هي مطالبكم من الدولة اللبنانية في ظلّ بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الشحن؟

إنّ مرفأ بيروت بحاجة لإعادة تأهيل بنى تحتية، وتعبيد طرقات، وإعادة بناء عنابر جديدة، وتحديد طرقات وفصل مسار السيارات عن مسار الشاحنات، إذ يستغرق أحياناً الخروج من مرفأ بيروت أكثر من ساعة. أما من النواحي الأخرى، فإنّ التعديلات التي تقوم بها إدارة الجمارك والتي تساعد شركات الشحن بصورة مباشرة وغير مباشرة، تبشّر بمستقبل واعد لهذه المهنة العريقة والمهمة جداً.

ما هي نسبة أعمالكم في السوق اللبنانية، وكيف تنظرون إلى أجواء المنافسة في القطاع؟

كما سبق وذكرت، فإنّنا نعتبر من بين الشركات العشر الكبرى في مجال التخليص الجمركي. أما في مجال وسطاء النقل ومع وجود المنافسة الشديدة التي يواجهها هذا القطاع من منافسة شريفة أو غير شريفة كحرق للأسعار أو تقديم خدمات في مجال الشحن أو التخليص أو التأمين، فيتعذّر علينا تحديد نسبة أعمالنا وترتيبنا مقارنةً بالشركات الأخرى.

هل تواجهون أيّ مشاكل مع شركات التأمين، وما مدى التزامها بالعقود المُبرمة؟

لا فرق كبير ما بين ما نقدّمه وما تقدّمه شركات التأمين، إذ نُعنى في مجال قطاع الخدمات، لذلك فالظروف التي يواجهها قطاع الشحن هي نفسها التي يواجهها قطاع التأمين. وفي ظلّ تراجع نسبة الإستيراد والتصدير، فإنّ المنافسة ما بين العروضات التي تقدّمها شركات التأمين هي أيضاً رهن الأوضاع والظروف الحالية. قد تواجه مثلاً مشكلة مع إحدى شركات التأمين كالتأخير في تسديد بوليصة ما أو رفض التأمين على بضاعة ما أو التأمين على بضاعة مصدّرة إلى بلد يُعتبر ذا مخاطر عالية، ممّا يصعّب المشكلة علينا كشركة شحن، ونضطر في حال حصول أي حادث طارئ لتغطية هذه الكلفة بأنفسنا.