دعا مدير العمليات الإقليمي في الشركة المتحدة للأسواق المركزيةوضّاح شحادة، أصحاب "السوبر ماركت" إلى تشكيل لجان مشتركة وتفعيل نقابة حديثة تعنى بالقطاع في لبنان، لتوفير ما يحتاجه المستهلك اللبناني من ضمان وراحة واطمئنان لما يتناوله من سلع غذائية وغيرها.وأعرب شحادة في حديث مع مجلة "رانيا" عن ثقته بحملة سلامة الغذاء التي يقودها وزير الصحة وائل أبو فاعور، مشيراً إلى بعض المظلومية التي وقعت على أصحاب المطاعم والمقاهي و"السوبر ماركت"،من خلال التضخيم الإعلامي.

بيّنت حملة وزارة الصحة على محلات "السوبر ماركت" كمّاً من المخالفات في ملف الفساد في القطاع الغذائي في لبنان، ما مدى التزامكم بسلامة الغذاء و ما هي الإجراءات المتخذة؟

لقد قام معالي الوزير أبو فاعور مشكوراً بفتح هذا الباب الكبير الواسع المملوء بالمتاجرة بصحة المواطن و نحن نتضامن معه بهذه الحملة لما فيه خير لصحة وسلامة المواطن.. ليس فقط نتضامن بل نحن نتصرف بكل ما أوتينا من قوة منذ العام 2000 لنحافظ على نظافة لقمة المواطن. نحن ملتزمون كل الالتزام بهذه الحملة و معاييرها العالية، بل فروعنا كانت وما زالت السباقة في كل ما يختص بسلامة الغذاء حيث إنّنا و منذ العام 2008 قمنا بما يلي:

-                 حصلنا على شهادتي Q GOLD  و Q PLATINUMبتطبيق أعلى معايير النظافة في الأقسام الطازجة

-                 إخضاع جميع موظفينا لفحوصات طبية دورية

-                 استبدال كل معداتنا المستخدمة في مراكز البيع بمعدات anti bacterial.

ما هو الدور المطلوب لتنظيم قطاع "السوبر ماركت" و ما هي الأولويات؟

الإجابة على هذا السؤال إجابة طويلة ولكن سأختصرها بجملة تقال بالعامية "المنيح بروح بعزا الما منيح". حيث يجب أن يفرق المستهلك اللبناني والإعلام والوزارات المختصة بين "السوبر ماركات" المثالية التي تتعامل مع كل شيء بحرفية وبين أصحاب البقالات و"السوبر ماركات" الذين يتعاملون مع أي مصدر يجلب لهم بضائع "بالرخيص" أكانت مزوّرة أو غير مرخصة. إنطلاقا من ذلك أدعو جميع أصحاب "السوبر ماركات" المعروفة الذين يشترون من الموردين المرخصين والذين يعملون بكدّ من أجل مصلحة المستهلك اللبناني إن كان اسمهم: "المخازن" أو تعاونيات لبنان أو "سبينس" أو "شركوتيه عون" أو "مونوبري" أو "كارفور" الى تشكيل لجان متابعة مشتركة وهيئات مشتركة ونقابة وربما بالمستقبل توحيد مستودع شراء واحد للحفاظ على صورة "السوبر ماركت" بلبنان وإعطاء المستهلك كل ما يريده بشكل نظيف ومضمون ما يبعث الراحة والإطمئنان للمستهلك اللبناني.

كيف يمكن استعادة الثقة لدى المستهلك بعد الذعر الناتج عن خطر المخالفات؟

الحمد لله شركتنا لم تخسر ثقة أي مستهلك، ونقول لوزارة الصحة أهلاً وسهلاً بكم متى جئتم إلى مستودعاتنا وإلى مخازننا وبراداتنا فنحن فخورون بكل معايير استلامنا وتخزيننا وتحضيرنا للأطعمة وغيرها والزبون هو الحكم.

هل تؤيدون خطوة التشهير بالمؤسسات المخالفة و هل ترون أنها أدت مبتغاها؟

الاقتصاد اللبناني هو حجر الأساس في دولتنا الحبيبة و كان من الأفضل أن تسير هذه الحملة "على السكت" وكنّا سنحصل على نفس النتيجة، فكل ما نريده اليوم هو وضع لقمة خالية من الأمراض والجراثيم على سفرة المواطن اللبناني، كان يمكن حدوث ذلك دون إحداث هذه الجلبة الإعلامية التي أدت إلى خوف و ذعر المستهلك اللبناني وغيره بل الضرر الكبير هو تراجع ثقة الناس جميعا بكل المصنوعات. أنا ضدّ التشهير كي لا تنقلب عجلة النمو الاقتصادي إلى الوراء. الشق الثاني من السؤال هل أدت مبتغاها؟ لا شيء كامل من دون شوائب طبعا والدولة لا تزال تعمل حتى إغلاق كل مسارب التلوث الغذائي ولكن للأسف حتى اليوم لا نزال نرى بعض مافيات التلوث الغذائي المدعومين من "أصحاب النفوذ" يتحركون هم ومستودعاتهم الملوثة لملء بعض "السوبر ماركات" بالبضائع المزورة والمنتهية الصلاحية و هنا أقول للمستهلك اللبناني لا تثق بأي منتج إن أردت منتجاً صحيحاً مئة بالمئة توجه إلى "سوبر ماركت" موثوقة مثل صالات عرضنا واشتر "إنت ومغمّض عينيك" فنحن نتعامل مع موردين مرخصين من قبل المصانع الأساسية للمنتجات والذين يحملون البضائع الأصلية الموثوقة مثل: المورّدون ترانسميد، عبجي، فتال وغيرهم من الأسماء الكبيرة.

أين تبرز مكامن الخلل الرقابية على الصناعات الغذائية، وما حقيقة خطورتها على المستهلك؟

سأتكلم هنا وبكل صراحة.. مكامن الخلل تبدأ بالراتب الشهري الذي يتقاضاه المفتش المنتدب من قبل الوزارات المعنية حيث الراتب الذي يتقاضاه يجعله مرناً بالتعامل مع المخالفات التي يراها من دون ضرورة الشرح المكثف هنا، فالمشاكل في تلوث لقمة المواطن لم تبدأ اليوم فهي موجودة منذ زمن طويل ولكن التراخي جعل كل قليل ذمة يبدأ تجارته معتمداً على غشّ الناس والمتاجرة بصحتهم.. اليوم، الوزارات المعنية تشددت لأنّ الوزراء هم من أعطوا الضوء الأخضر بملاحقة كل المخالفين ولكن السؤال الأهم هل هناك إستمرارية في الحكومات القادمة أم أنّ ملف سلامة الغذاء مثل كل الملفات في لبنان له هبات ثم ينام على الرفوف؟ المكمن الثاني في الخلل هو أن الدولة اللبنانية لا تدعم المصنع اللبناني بتاتاً بل بالعكس تقف ضده وتعرقل عمله، ففي بعض الدول العربية نرى الحكومات تقف بجانب المصنع وتدعمه وذلك من خلال "دعمه بفواتير كهرباء ومياه مخفّضة" "إعفائه من الضرائب لمدة أقلها خمس سنوات" وغيرها من المساعدات الملموسة و غير الملموسة فأين هذا الدعم من الدولة اللبنانية للمصنع اللبناني؟؟؟؟

كيف واكبتم الحملات، وما مدى صحة المنتجات الفاسدة وانتشارها؟

بالتأكيد في بداية الأمر واكبنا جميعاً الحملة الإعلامية الكبيرة التي دخلت كل المنازل وسمعنا أسماء كبيرة مخالفة من مطاعم ومقاهٍ وسوبر ماركت وغيرها.. وقد بذل معالي الوزير أبو فاعور مشكوراً جهداً كبيراً في ملاحقة المخالفين. ربما التشهير كان خاطئاً ولم يصب في مصلحة أحد.. وأجزم أن بعض المظلوميات وقعت على أصحاب المطاعم والمقاهي و"السوبر ماركت" والإعلام للأسف قام بتضخيم وتشويه صورة أصحاب المتاجر والمحلات.

ما هي تاثيرات الحملة على أسواق "السوبر ماركت" و هل استعادت حيويتها؟

الجواب في السؤال "وهل استعادت حيويتها؟" حيث إنّه لم يعد خافيا على أحد أبدا أن الجمود أصاب القطاعات الاقتصادية كاملة فالمقاهي والمطاعم شبه خالية ولكن الحمدلله لم تتأثر أسواق "السوبر ماركت"، كالمطاعم والمقاهي التي تقدم الأكل والشرب اللذين يندرجان تحت خانة "الكماليات" أما "السوبر ماركت" فهي تقدم الأكل والشرب اللذين يندرجان تحت خانة "الضروريات"، ونحن ولله الحمد لم نخسر ثقة زبائننا بل على العكس تمسك بنا زبائننا أكثر وعرفوا قيمتنا ولكن الزبون الجديد في السوق اللبناني فُقد والسائح أيضاً فُقد. أتوقع أن تستعيد الدورة الاقتصادية حيويتها خلال صيف 2015 وأنا متأمل بصيفنا هذا ولكن إن لعبت السياسة دوراً سلبياً كالعادة قبل كل صيف فلا حول ولا قوة إلاّ بالله. وهنا أدعو معالي الوزير أبو فاعور أن يكون إيجابياً وأن يبين الشق الجيد لدى التاجر اللبناني الشريف لذلك أتمنى أن يسلط الأضواء في الأيام القادمة على التجار الشرفاء وأن يقف الإعلام داعماً لهم وليس نقمة عليهم...

هل هناك بالأفق ما يسمى بنقابة "أصحاب السوبر ماركت"؟

نظريا هي موجودة، ولكن فعليا هي غائبة كليا وغير فعالة.. من الجيد أن هذا السؤال جاء الأخير في هذه المقابلة فبرأيي هذا الموضوع هو الأهم، اليوم نحن كأصحاب "سوبر ماركت" رهينة أي قرار جائر مهما يكن مصدره بحقنا. نحن وبعض الأسماء اللامعة في هذا المجال التجاري نتعب ونكد لتأمين راحة الزبائن بالكلف المعقولة ومن ثم يأتي شخص مجهول الهوية ويقوم بفتح "سوبر ماركت" ويملأها بالأصناف المزورة والمهربة والمنتهية الصلاحية والتي يشوبها مئة شائبة ويبدأ بمنافسة أسعارنا منافسة غير شرعية، لذا علينا أن نقف جميعاً متكاتفين في نقابة تحارب البضائع المزوّرة وتحارب الغشّ وتعتمد المنافسة الشريفة بين المنتسبين لها وتقف بوجه كل من يريد تلويث عالم "السوبر ماركت" بالمتاجرة بصحة المواطن بغية الربح السريع. أطالب جميع أصحاب "السوبر ماركات" العريقة بالتحرّك سريعاً لبناء نقابة حديثة تحمي زبائننا أولاً ثم تحمينا من عبث العابثين.