رحّبت الدول العربية والأجنبية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنّين لها النجاح والتوفيق في مهماتها والوفاء بوعودها تجاه الشعب، لرفع شأن المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، وللنهوض بلبنان ومواجهة التحديات التي تعصف باقتصاده، أمنه وشؤونه السياسية الداخلية. لكن، يبقى ما ستُنجزه هذه الحكومة في المرحلة المُقبلة "سيّد الموقف"، من خلال طرح تساؤلات عدّة:

هل ستسير الحكومة "إلى العمل..." على حدّ تعبير رئيس الحكومة سعد الحريري؟

هل ستُباشر الحكومة العتيدة بالإصلاحات من أجل الحصول على أموال "سيدر"؟

هل سيُحارب الفساد فعلياً أم سيقتصر الأمر على الشعارات فقط؟

هل سيتوقف صرف معاشات الموظفين الوهمية في القطاع العام؟

تساؤلات عدّة يطرحها كل مواطن يعيش في هذا البلد غير المستقرّ اقتصادياً وأمنياً، لأنّ المشهد العام لا يزال ضبابياً وغير واضح المعالم، بسبب القضايا والتحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، إن كان من ناحية تحسين الوضع الإقتصادي، أو محاربة الفساد الذي يُعتبر كالمرض الخبيث المنتشر في مجتمعنا. ولا يمكننا أن ننسى أزمة ​النازحين السوريين وتداعياتها التي كلّفت الدولة مليارات الدولارات. أما التوظيف العشوائي فهومن أهمّ المواضيع التي يجب معالجتها للحدّ من الفساد والهدر، لأنّ زمن العلاج بالمسكنات لم يَعد يُجدي نفعاً، ولبنان اليوم بحاجة ماسة للإنتقال إلى مرحلة جديدة من التغيير والإصلاح.

 يجب البدء بترجمة فعلية لمخصّصات "سيدر" وتحسين الاقتصاد لتتمكّن الدولة من تعويض الخسائر التي مُني بها البلد طيلة الأشهر الماضية. لكن، يبقى التحدّي الفعلي لهذه الحكومة في الإنسجام والتعاون لتحقيق المصلحة العامة والترفّع عن المصالح الخاصة.

المطلوب:1- وضع قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحدّدة، ولبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل واحدفي المئة سنوياً على مدى 5 أعوام، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق بدءاً من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولاً إلى إلغائه كلياً. 2- تفعيل الجباية، 3- مكافحة الهدر، 4- التهرّب الجمركي والضريبي.5- العمل على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 6- إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه، تُبين أعدادهم وإنتاجيتهم والشواغر والفوائض، وتُحدّد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات، المؤسسات، المجالس والأسلاك كافة.