مقارنة بالماضي، تطوّرت العلاقة بين الرجل والمرأة من حاكم ومحكوم إلى شريك فعليّ في العمل والسلطة والمجتمع،وبدا هذا واضحاً من خلال الأمور البسيطة، إن كان في المنزل أو حتى خارجه، إذ أصبحت المرأة تعي مسؤولياتها التي باتت تكبر يوماً بعد يوم، وتدرك قدر وحجم الجهد الذي يجب بذله لإكمال المسيرة.

في عودة خاطفة إلى تاريخ مشاركة المرأة سياسياً عبر التاريخ المعاصر، نجد أنّ هناك 3 موجات نسائية: الأولى في القرن التاسع عشر، وانتهت مع بداية القرن العشرين، حين استطاعت المرأة الحصول على حقّها في الترشّح والتصويت في عام 1953. وبرزت الحركة الثانية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حين طالبت المرأة بمزيد من الحقوق الاقتصادية والثقافية والمساواة بالرجل في العمل والدخل وغير ذلك. أما الموجة الثالثة، التي انطلقت مع بدايات القرن الحادي والعشرين، فطالبت بالعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة. بالرغم من ذلك، تبقى نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في العمل السياسي من أضعف النسب في العالم، وإن شهدت الانتخابات الأخيرة حراكاً نسائياً غير مسبوق، يهدف لرفع عدد المرشحات، ولتمثيل المرأة لاحقاً في المجلس النيابي اللبناني، الذي ظلّ تمثيلاً خجولاً وهامشياً منذ عام 1953. بعد ذلك، في عام 1963، دخلت المرأة البرلمان اللبناني، وتمثّلت بالنائبة ميرنا البستاني، من بلدة الدبيةفي الشوف. على الجميع أن يعلم بأنّ ترشح المرأة في لبنان والطاقات الشابة تحديداً، يُمكن أن يفتح آفاقاً جديدة، تمكّنها من الوصول إلى البرلمان لتطوير القوانين المجحفة بحقها، مثل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وغير ذلك من القوانين. وبرغم الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ الثقافة الذكورية في مجتمعنا اللبناني، لم يعد بالإمكان إبعاد المرأة عن مراكز صنع القرار وقضية تمكينها وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي. إذاً، على المواطن أن يفسح المجال للمرأة لخوض هذه التجربة، وعدم إطلاق الأحكام بحقّها جُزافاً بأنها غير قادرة على تحمّل هذه المسؤولية، وبأنها غير أهل للثقة في العمل السياسي. علينا جميعاً أن نرى تجربتها إن كانت ستنجح أم لا، وعندها يمكننا الحكم على عملها ومحاسبتها وإقصائها إن فشلت.