كَثُر الحديث في الفترة الأخيرة عن إمكانية إقرارقانون العفو العام في لبنان علّه يُنقذ عدداً كبيراً من المجرمين القابعين في السجون، لكن الخطورة في ذلك هي احتمال تكرار جرائمهم، ما يجعل البعض يطالب بالحكم المؤبّد على بعض السجناء خصوصاً من أقدم على القتل أو الاغتصاب. منذ عام 1958 وحتى عام 2005، جرى تنفيذ هذا القانون عدّة مرات، وإزالة صفة الإجرام عن العديد من الأشخاص ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئاً لم يكن. اليوم، يطالب البعض بتنفيذ قانون العفو العام، إلاّ أن هناك عدداً كبيراً من اللبنانيين يرفض هذا الأمر. لذا، بدل إصدار قوانين تعطي المجرم "القاتل والمغتصب" حقّ العيش بسلام، يجب معاقبته واتخاذ تدابير وإجراءات تمنع زيادة إجرامه وتعمل في الوقت نفسه على صقل شخصيته، إذ هناك العديد من الحلول الفعّالة التي يمكن تطبيقها، منها: استثمار الأراضي اللبنانية الجبلية البعيدة بهدف بناء سجون تكون مؤهّلة من كافة الجوانب، فرز السجناء كلاً حسب تهمته لأنّ للإجرام أنواعاً فلا يجب وضع السارق أو المدمن مع الإرهابي، الاستعانة بأخصائيين وأطباء نفسيين يشرفون على السجناء ويعالجونهم من المشاكل التي دفعتهم لارتكاب الجرائم. إلى ذلك، من المهم والضروري أن يتحوّل السجن إلى مدرسة تتضمّن نشاطات وصفوفاً كفيلة بتنمية مواهب السجناء مثل الرسم، النحت، الغناء،الأشغال اليدوية وغيرها من المهن التي قد تساعدهم عند انخراطهم في المجتمع مجدّداً، إلى جانب تنظيم حملات ومحاضرات تهدف إلى توعية السجناء حول مخاطر آفة المخدرات التي باتت أمراً عادياً لدى كل من يدخل السجن، مع أهمية التشديد على دور القوى الأمنية في منع دخول الممنوعات إلى السجناء، ومنع الوساطة والمحسوبيات وعدم التساهل مع أحد أيّاً كان، كي نصبح بلداً حضارياً وشعباً متعلّماً بعيداً عن الجرائم والفساد. لا للعفو العام، نطالب الدولة حبس كل مجرم بحسب فعلته وبناءً على قانون العقوبات كما نطالبها بمعاقبة القاتل بالسجن المؤبّد أو الإعدام.