لرؤساء الأحزاب دور كبير في تشجيع المرأة على العمل السياسي

كارول بابكيان مرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولىضمن لائحة "بيروت الأولى"، تخوض هذه التجربة لأنها امرأة ناشطة في المجتمع المدني، فهي رئيسة جمعية أشرفية 2020 وعضو فاعل في عدة جمعيات تتعاطى الشأن العام.قربها من الناس ومشاركتها همومهم، ولأنّها من بيت سياسي عريق، قرّرت الترشح مرّة أخرى بعد محاولة قامت بها عام 2012 لكن تمديد النواب لأنفسهم حال دون تمكّنها من الوصول. أخبرتنا بابكيان عن برنامجها الانتخابي ورأيها بالقانون الجديد ودعمها للمرأة في المعترك السياسي.

ما هو السبب وراء خوضكِ الانتخابات البرلمانية؟

نشأت وترعرعت في جوّ سياسي. فوالدي "خاتشيك بابكيان" كان نائباً عن بيروت ووزيراً في الحكومة اللبنانية وهو من أبرز وجوه التي مثلت الطائفة الأرمنية في لبنان. بعد وفاته عام 1999 لم أكن بعد قد امتلكت الخبرة الكافية لأخوض هذه التجربة خلفاً له، مع أنني مجازة في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت. مع مرور الزمن، زادت خبرتي نتيجة انخراطي في المجتمع وقربي من الناس والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على خدمتهم ما أمكن، إلاّ أن الإمكانيات المحدودة للجمعية دفعتني للترشّح، لأكمل مسيرتي في مساعدة الجميع ومن موقع أقوى.

ما هو رأيك في القانون الجديد؟

التوصّل إلى قانون وإجراء الانتخابات النيابية إنجاز حقيقي، خاصة بعد التمديد الذي حصل سابقاً، إلاّ أنني من جهة أخرى، أرى أن تركيبة هذا القانون عجيبة وغريبة. فاللوائح تضمّ أطرافاً سياسية متنازعة، فيشعر الناخب أنه مقيّد بلائحة معينة، برغم عدم تأييده لأعضائها كافة.

ما هو برنامجكِ الانتخابي؟

سأعمل على عدّة محاور منها: الالتزام بمبدأ النأي بالنفس، دعم الجيش بأسلحة متطورة، تفعيل دور المجلس النيابي من الناحية التشريعية، رفع مستوى إنتاجيته في سَنّ القوانين، العمل على إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة، إصلاح القضاء، تفعيل دور التفتيش المركزي والأجهزة الرقابية، المحافظة على التوازن الطائفي في وظائف القطاع العام، العمل على وصول الكفاءات ضمن كل طائفة، تبنّي سياسة ضريبية عادلة، تنظيم وجود النازحين السوريين من خلال ضبط عملية دخولهم وخروجهم، الالتزام بإيجاد حلّ لمشكلة وجودهم في لبنان، منح المرأة الحق في إعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها ضمن ضوابط معينة، فرض احترام قانون البناء وأحكام التنظيم المدني في كل لبنان خاصة في دائرة بيروت الأولى، والاهتمام بالواجهة البحرية وتطويرها في هذه الدائرة.

ما هي العناوين العريضة التي ستعملين عليها في دعم المرأة؟

يُعدّ ترشحي للانتخابات النيابية دعماً كبيراً للمرأة وتشجيعاً لها لدخول المعترك السياسي، إذ لا شيء يمنع وصولها إلى البرلمان ومشاركتها في صنع القرار. وأنا أرى أن قدرة المرأة في هذا المجال توازي قدرة الرجل، وقد تتفوّق عليه في بعض الأحيان.

كان لافتاً الترشح الخجول للنساء على لوائح القوى السياسية الحزبية، سواء التقليدية أو التغييرية. برأيك ما هو السبب؟

قد يكمن السبب في عدم قدرة بعضهنّ على تغطية التكلفة الكبيرة التي ترتّبها الحملة الانتخابية، إلى جانب الخوف من هدر الطاقات والمال في سبيل معركة غير مضمونة النتائج.

ماذا تقولين لرؤساء الأحزاب الذين يعتبرون المرأة غير كفوءة في العمل السياسي؟

بما أنكم رؤساء أحزاب سياسية ومثال يُحتذى به، فعليكم تشجيع المرأة لخوض هذه المعركة وعدم الحدّ من إمكانياتها أو حرمانها من أبسط حقوقها. فإذا حقّقتم ذلك، ستتغيّر نظرة اللبنانيين إلى المرأة، وسيلمس الجميع قدرتها على التغيير وتحقيق الأفضل للبنان وشعبه على الأصعدة كافة.

برأيكِ، ما هي العوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى المجلس النيابي بالشكل المطلوب؟

أعتبر أن الإنسان مواطن، سواء كان ذكراً أم أنثى، ويجب على الجميع أن يكونوا صالحين، وأن يعملوا لنهوض لبنان، وسأشجّع من لديه الميل إلى العمل السياسي دون التمييز الجندري. أعتقد بأنّ المرأة اللبنانية قادرة على إثبات وجودها وقوتها في المعترك السياسي، إن رغبت هي في ذلك، ولن تسمح لأي حاجز أن يحول دون وصولها إلى مبتغاها.

برأيك، كيف يمكن تمكين المرأة اللبنانية في المجتمع وتشجيعها على تحصيل حقوقها السياسية والاجتماعية؟

سيحصل كل صاحب حقّ على حقّه إذا احترمنا القانون والمؤسسات، ولا يجب علينا إلقاء المسؤولية على عاتق شخص واحد إنما التعاون لتحقيق الأهداف. من هنا، على كل مواطن أن يبدأ بنفسه قبل طلب الخدمات من الغير. فإذا حالفني الحظ في الوصول إلى المجلس النيابي سأعمل على تأمين خدمات وطلبات الجميع لكن بعد حثّهم على مشاركتي هذه المسؤولية، فيد واحدة لا تصفّق والتعاون بين المواطن والمسؤولين أمر مهم جداً ويجب تطبيقه.

ما الذي يضمن نزاهة سير العملية الانتخابية؟

يعدّ وجود مندوبين مراقبين في يوم الانتخابات أمراً مهمّاً جداً، فهم من سيراقب سير العملية الانتخابية لمنع عمليات الغش والرشاوى. الى ذلك، فالترتيبات المعتمدة من وزارة الداخلية والبلديات هذا العام مهمّة، خاصة تلك المتعلّقة بإصدار اللوائح التي تضمن حصول الانتخابات بشفافية ونزاهة.

هل تعتقدين أننا بالفعل سنشهد تغييرات مفاجئة عقب الانتخابات النيابية؟

أنا واثقة من هذا الأمر. فهناك مجتمع مدني وأشخاص مستقلّون يرغبون في لمس هذا التغيير في البلد، ولو بنسبٍ بسيطة، ووصول هؤلاء إلى السلطة يُعتبر نجاحاً بغض النظر عن أعدادهم. ويبقى القرار الأخير للمقترعين في إمكانية حصول التغيير من عدمه، وما عليهم سوى التصويت للأشخاص القادرين على ذلك، وليس لمن حَكم البلد لسنواتٍ ولم يحسّن فيه أمراً واحداً.