ماذا تقول أهم وأبرز المواد؟ وماذا عن المواعيد والحالات الخاصة؟

بعيداً من التحليل والنقد والتوصيفات التي أطلِقت على قانون الانتخاب النسبي الجديد لعام 2018، والذي سيكون إطاراً قانونياً للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تسع سنوات من التأجيل والتمديد بحجج مختلفة، لا بدّ من التوقّف عند عددٍ من أهمّ وأبرز موادّ هذا القانون ثمّ شرحها وتبسيطها للناخبين، لكي يتمكّنوا من ممارسة حقّهم بوضوح تامّ. فبعدما اكتملت استعدادات القوى والأحزاب عدداً وعُدّة، وتمّ تشكيل وتسجيل اللوائح بطريقة هجينة في مختلف المناطق والدوائر الـ 15، تتّجه الأنظار إلى تاريخ 6 أيار موعد إجراء الانتخابات والاستحقاق الكبير الذي ينتظره الداخل والخارج. هذه الاستعدادات تتطلّب أكثر فأكثر الإضاءة على أهمّ وأبرز مواد القانون لأسباب عدّة، أهمّها أنه جديد ويجري تطبيقه للمرّة الأولى، وفيه من التفصيلات ما لم يشهده ربما أيّ قانون نسبيّ، خصوصاً الصوت التفضيلي. وعليه، فإنّ التذكير ربما يُسهّل فهم العملية الانتخابية ويخفّف من نسبة الأخطاء التي قد تُرتكَب.

طريقة الاحتساب

بالإضافة إلى هذه التواريخ والمواعيد المهمّة، هناك سؤال أساسي ومهمّ حول كيفية عملية احتساب النتائج بعد انتهاء عمليات الاقتراع. الجواب يكمن أولاً في تحديد الحاصل الانتخابي، وهو قسمة عدد المقترعين في الدائرة على عدد المقاعد المخصّصة لهذه الدائرة، وفق القانون. بعدها، يتمّ تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي. لاحقاً، يتمّ إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويُعاد تحديد الحاصل الانتخابي مجدداً بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح. حينها، تُمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهّلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقيّة من القسمة الأولى بالتراتبية، على أن تتكرّر هذه العملية بالطريقة نفسها حتى توزَّع المقاعد المتبقية كافة، وإذا بقي مقعد واحد وتعادل الكسران الأكبران للائحتين مؤهلتين، يُصار إلى منح المقعد إلى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وعند حيازة اللائحتين نفس عدد المقاعد، فإن المقعد حينها يُمنح للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. أمّا إذا تعادلت النسبة المئوية للأصوات التفضيلية لدى مرشحي المرتبة الأولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للّائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية، وهكذا دواليك. بعد تحديد عدد المقاعد التي نالتها كل لائحة مؤهلة، يتمّ ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى إلى الأدنى، وفقاً لما حصل عليه كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية لدائرته الصغرى. وتحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى، فإذا تعادلت النسبة المئوية بين مرشحين من الأصوات التفضيلية، يتقدّم في الترتيب الأكبر سناً، وإذا تساووا في السن يُلجأ إلى القرعة من قبل لجنة القيد العليا. وتجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة التي تضمّ جميع المرشحين في اللوائح، فيُعطى المقعد الأول للمرشح الذي نال أعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية، والمقعد الثاني للمرشح الذي حلّ في المرتبة الثانية، بمعزل عن لائحته، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزّع كل مقاعد الدائرة على المرشحين المنتمين إلى كل اللوائح المؤهلة.

يُراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الآتية:

1-أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد أو في الدائرة الصغرى، لأنه بعد اكتمال حصة المذهب/الدائرة الصغرى يخرج حكماً باقي مرشحي هذا المذهب من المنافسة، لأنه يكون قد استوفى حصته من المقاعد.

2- أن لا تكون اللائحة قد استوفت حصتها المحدّدة من المقاعد. فإذا بلغت عملية التوزيع مرشحاً ينتمي إلى لائحة استوفت نصيبها من المقاعد، يتمّ تجاوز هذا المرشح إلى المرشح الذي يليه.

عملية الاقتراع

بما أن القانون جديدٌ، فإن عملية الاقتراع أيضاً ستكون جديدة ومختلفة عن سابقاتها. فهذه المرّة لا يوجد أوراق يزوّد بها الناخب من منزله أو من قبل الماكينة الانتخابية لحزبه أو تياره أو مرشحه، كما أنه لن يستطيع التشطيب أو الإضافة أو التعديل. هذه المّرة، العملية محصورة بين الناخب ورئيس القلم، لأن الورقة مطبوعة سلفاً، وعليها كل الأسماء واللوائح مع الصور والخانات المخصّصة للصوت التفضيلي. عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبّت من هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في المعلومات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة، ولوائح الشطب من جهة أخرى، يتمّ الأخذ برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر. بعد تثبت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيسُ القلم الناخبَ بورقة الاقتراع، بعد أن يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة، وبظرف أيضاً موقع بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه، ويطلب إليه التوجّه إلزامياً إلى وراء المعزل لممارسة حقّه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.  يتقدم الناخب بعدها من هيئة القلم، ويُبيّن لرئيسها أنه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطويّة، فيتحقّق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسّ الورقة، ويأذن له بأن يضعها بيده في صندوق الاقتراع. على رئيس القلم أن يتأكّد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع، ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل. يثبّت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب، وبوضع إشارة خاصة على إصبعه، تحتوي على مادة حبر لا يزول إلا بعد 24 ساعة على الأقلّ. ويُمنع أيّ ناخب يكون حاملاً هذه الإشارة على إصبعه من الاقتراع مجدداً. يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية أن يمنع أي ناخب من الإدلاء بصوته، إذا لم يراعي هذه الشروط، كما لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.

الأوراق الباطلة... والبيضاء

تُعدّ باطلة كلّ ورقة تشتمل على أيّ علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام القانون. وكذلك تُعدّ باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية. وعلى رئيس القلم ضمّ الأوراق الباطلة إلى المحضر بعد أن تُوقّعِه هيئة قلم الاقتراع، وتذكر فيه الأسباب الداعية إلى الضمّ، على أن يخصم عددها من مجموع عدد المقترعين. وتعتبر الأوراق التي لم تتضمن أي اقتراع للائحة وللأصوات التفضيلية، أوراقاً بيضاء تحتسب من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين.

اقتراع ذوي الحاجات الخاصة

يحقّ للناخب من ذوي الحاجات الخاصة، وفقاً لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإدخاله في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر، يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم، ويُشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.