نسعى لتكون الرياضة علامة فارقة في العمل الوزاري

يجب تشكيل لجنة قضائية محايدة تضرب بيدٍ من حديد وتعاقب الفاسدين

غياب التنسيق بين المؤسسات العامة يُضعِف الموازنة

إسترداد الأموال المنهوبة قرار إقليمي ودولي وليس داخلياً

سيصبح لبنان نابضاً بالمواهب الجديدة خلال عامين

وجودي في الوزارة يجب أن يكون فعّال ومنتج

منذ صغره كان محبّاً للرياضة، كبر وكبرت معه أحلامه وشغفه في رياضة كرة السلّة، لذا رسمفادي الخطيب مشواره بتصميم وعزم متخطّياً كل الصعاب حتى أصبح نجماً في بلده ولاعباً يُحتذى به. بالرغم من الحروب التي مرّ بها لبنان، كانت لعبة كرة السلّة من أبرز النشاطات الرياضية التي شجّعها اللبنانيون. لُقّب فادي الخطيب بالـ Tigerبسبب سرعته في الركض وقوته وليونة جسده. حصدTigerاللبناني جوائز عدّة في بطولات محلية وعالمية ورفع إسم لبنان عالياً في المحافل الرياضية العالمية، فبات حُلم كل عاشقٍ لكرة السلّة ومثله الأعلى. بعيداً عن الرياضة، سجّل فادي الخطيب مواقف وطنية مشرفة فهو من المناضلين لتحقيق مطالب الشعب المحقّةومن الوجوه البارزة في ثورة 17 تشرين الأول. آراؤه وتعليقاته لا تختلف عن أي لبناني يطالب بالعيش الكريم، فنحن اليوم بحاجة ماسّة إلى أشخاص مثله في السياسة لأنّ البلد يُبنى بسواعد قوية وبثقافة وعلم وإدراك، والأهم هو حبّ الوطن. كل هذه الصفات يتمتّع بها فادي الخطيب وتخوّله بكل جدارة أن يكون نائباً أو وزيراً في حكومة فاعلة. لقاء صريح وعفوي مع Tigerفي مكتبه أطلعنا من خلاله على الوضع الاقتصادي وعن رأيه بالطبقة السياسية المتعاقبة فكان الحوار التالي: 

لنبدأ بالوضع الاقتصادي، في ظلّ الظروف الراهنة، هل ما زلت تؤمن بلبنان وبالإستثمار فيه؟

بالتأكيد أؤمن بلبنان بالرغم من أنّه يشهد منذ عقود أزمات متتالية بسبب التدخّلات الخارجية وفشل الحكومات المتعاقبةفي إدارة البلد من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يدفعنا دائماً إلى التوجّه نحو الأسوأ. أما في موضوع الإستثمار، فالأوضاع الراهنة تحدّ من إمكانية تنفيذ إستثمارات واعدة في مختلف المجالات خصوصاً في الحقل الرياضي إذ نعاني الأمرين أسوةً بباقي المؤسسات التجارية، لكننا مرغمون على المثابرة ومواجهة التيار المعاكس لتبقى مؤسساتنا صامدة ومستمرّة في عملها وعلى السكّة الصحيحة، كونها باب رزقٍ لموظفين كُثر يصل عددهم إلى الألف موظّف. لذا، نحارب اليوم لأجلهم ولبقائهم في وظائفهم غير آبهين بربحية الشركة أو خسارتها في هذه الأوضاع، فالأهمّ من ذلك هو ألاّ يتمّ تسريح أي عامل أو موظّف من عمله إن كان في ناديChamps  أو شركة Zone 15أو في مطعم Tiger.

 هل الثورة على حقّ، وماذا تقول للثوار وللسياسيين؟

بالطبع، إنّ الثورة على حقّ بمنهج وقف أعمال السرقة، محاربة الفساد، إسترداد الأموال المنهوبة، خلع ثوب الطائفية وفي مطالبها المحقّة كافة، لكن مع الأسف، إتجهت الثورة بناءً على بعض المطالب إلى أبعاد سياسية تطال شخصيات محدّدة في السلطة، وحاول البعض تحقيق أهداف معيّنة تحت ستار الرغبة الشعبية للوصول إلى غاياته المرجوّة. لكنّ هذه الأفعال لم تتبنّاها الثورة أبداً منذ ولادتها، وبرأيي ليس هنالك مأخذ على وجود أشخاص حزبيين في السلطة لأنّ تركيبة لبنان مبنيّة على نظام طائفي منذ الأزل، لكن ما يطالب به الثوار اليوم هو تغيير آلية العمل المعتمدة وتنفيذ خطط فاعلة لإعادة إستقرار البلد وإنعاش الاقتصاد من خلال وقف مزاريب الهدر والفساد وتأمين حقوق الشعب منها التعليم والطبابة والمسكن والعمل والكهرباء والمياه ومحاربة الغلاء المعيشي. لا سيما أنّ هذه الحقوق أصبحت متوفّرة بالعصر الحديث دون الحاجة إلى حراكٍ شعبي. وبناءً على ذلك، أدعو الثوار إلى الاستمرار في هذه الثورة لتبقى "صرخة ألم" في ظلّ صمت زعماء السلطة لتحقيق المطالب المشروعة ولبناء مستقبل واعد لأبنائنا، لأنه في حال إستمرّت سيادة السلطة على ما هي عليه اليوم دون جدوى سيكون مصير لبنان الفشل. وأتوجّه إلى السياسيين بالقول إنه يجب تدارك مفاعيل الأزمات التي لحقت بالبلد نتيجة سوء إدارة مرافق الدولة، وإستغلال الوقت لإعادة تفعيل عمل المؤسسات العامة والوزارات كافة بأيّ ثمن.  

 برأيك كيف يمكن الجمع بين موازنة إصلاحية وتقشفية؟ وأين مكامن الضعف في منهجية الموازنة؟

يمكن  الجمع بينهما عن طريق القضاء اللبناني الذي أؤمن بقدراته، وذلك من خلال تأليف لجنة قضائية نزيهة وعادلة ومحايدة تضرب بيدٍ من حديد وتتولّى فقط مهام مراقبة عمل مؤسسات الدولة كأمين على شؤونها المالية وكمراقب عام لسلوك موظفيها لتتم إحالة كلّ فاسدٍ أقدم على سرقة أموال المؤسسة الى المحاكم القضائية. برأيي، إنها خطوة أساسية وفي حال تمّ تطبيقها ستنتفي الحاجة الى التوجّه إقليمياً للحصول على تمويل خارجي. لدينا اليوم حلول داخلية جمّة يمكنها أن تدرّ أموالاً طائلة الى خزينة الدولة لا سيّما في تنظيم عمل المصارف باعتماد خطّة واضحة يضعها المصرف المركزي بالتعاون مع جمعية المصارف لتحقيق مصالح المواطنين والحدّ من تحكّم الصرّافين بسعر صرف الدولار ووضعهم في السجون لأنهم يمارسون أعمالاً تضرّ بالمصلحة العامة وتضع استمرارية عمل المؤسسات العامة على المحكّ. وعلى المستشارين والقيّمين على الخطط والبرامج المالية وضع خطّة مالية انقاذية لمعالجة الازمات الراهنة.  أما بالنسبة الى مكامن الضعف في منهجية الموازنة فتكمن بشكل أساسي في غياب التنسيق بين أركان السلطة ومؤسساتها التي تعمد الى تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العليا وفق اجندة خاصة لا سيما جمعية المصارف والصرّافين والمصرف المركزي. وهنا نطرح السؤال: لماذا لا يعمد المصرف المركزي وجمعية المصارف الى محاكمة الصرّافين الذين يقومون بالتلاعب  بسعر الصرف وصرف الشيكات بمعدل فائدة يتراوح بين 20 الى 30%؟. سؤالٌ يتردّد وما من مجيب، لأن واقعنا الحالي هو مرآة لحقلة مترابطة تسودها اعمال السرقة والفساد دون حسيب أو رقيب، لذا على الحاكم رياض سلامة أن يعاقب الصرافين الذي يتحكمون اليوم بمصير الشعب ضمن خطّة مدروسة ومعدّة سابقاً.  

لماذا لم نرك في هذه الحكومة؟

تداول إسمي لتبوّء وزارة الشباب والرياضة، لكني رفضتُ في الوقت الحالي، فبرأيي يجب أولاً تفعيل عمل الوزارات السيادية والأساسية كالإتصالات والطاقة والخارجية والداخلية لتساهم في إنعاش البلد إقتصادياً ومالياً. وبعد التأكّد من فاعلية تلك الوزارات، يمكن التفرّغ حينها إلى تطوير عمل الوزارات الأخرى كوزارة الشباب والرياضة وتغيير صورتها النمطيّة باعتبارها وزارة "حرق" إلى أخرى أكثر فاعلية لتكون مصدراً مالياً مهماً لخزينة الدولة. بصفتي فادي الخطيب لست مخوّلاً "للحرق" بأيّ شكل من الأشكال، لأنّ وجودي في أي تشكيلة وزارية جديدة يجب أن يستند إلى مبدأ الإنتاجية.

إلى أي خطّ سياسي ينتمي فادي الخطيب وأيّ حزب تراه قريباً من معتقداتك؟

أنتمي إلى خطّ لبنان دون سواه، لكنني أحترمفي الوقت عينه كل الأفرقاء السياسيين والأحزاب والتيارات الموجودة في السلطة، وأؤيّد فقط الأشخاص الفاعلين منهم الذين يعملون وبأياد بيضاء لتحقيق مصلحة لبنان أولاً. لذا، أرفض الانتماء إلى أي جهة أو طرف معين، وهذه هي المعضلة الأساسية لعدم وجود فادي الخطيب في الحكومة الحالية لأنّه بمنأى تامّ عن السياسة الحزبية. لكن ذلك لا يشكّل عائقاً كبيراً أمامي للوصول إلى السلطة في المستقبل القريب لما أتمتّع به من كفاءة ومهنية عالية وقاعدة شعبية واسعة ورؤية ثاقبة لتنمية البلد وازدهاره.

بإعتقادك، هل ستتمّ محاربة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة؟

نأمل أن تتمّ محاربتهم في القريب العاجل، ونحن كثوّار سنحاول جاهدين لينالوا عقابهم. أمّا بالنسبة إلى إسترداد الأموال المنهوبة فهو قرار إقليمي ودولي وليس داخلياً يحتاج إلى المزيد من الإستشارات والمبادرات الحثيثة لتظهر نتائجه في الميدان اللبناني.

لننتقل إلى Champsلماذا قرّرت إفتتاح هذا النادي الضخم، وهل سيكون له فروع أخرى في لبنان أو الخارج؟

تبلورت فكرة إفتتاح ناديChamps  في العام 2011وكان بمثابة حلم صغير يتمحور حول بناء مشروع رياضي يوازي مجمّع المدينة الرياضية إلى حدّ ما، بهدف تنمية الرياضة في لبنان وتقديم أنشطة وخدمات مميزة لمختلف الفئات العمرية. لذا، عملنا جاهدين مع شريكي نادر جابر ليكون هذا النادي ملجأ لمحبّي الرياضة بغية الترفيه واكتساب مهارات متنوعة. وبالرغم من الأهداف السامية للمشروع عمد البعض إلى محاربتي ولا يزالون حتى اليوم مستمرّين في هذا النهج على خلفية "الشجرة المثمرة تُرشق بالحجارة" وكوني رجلاً نظيف الكف يعمل بأمانة ومصداقية. ولكن لم تحدّ الحملات المغرضة يوماً من شغفي واندفاعي اللامتناهي لتطوير وتوسعة هذا النادي الذي بات يضمّ حالياً قسماً خاصاً بالديبلوما لتخريج مدرّبين كفوئين بحوزتهم شهادات معترف بها رسمياً من قبل وزارةالشباب والرياضة. ومؤخراً، دخلنا في المجال التعليمي وتعمّقنا أكثر في عالم الرياضة لتأمين أعلى مستويات الراحة والأمان للمشتركين وللتخفيف أيضاً من معاناتهم ولتزويدهم بطاقات إيجابية مفعمة بالحياة. هذا الأمر مهمّ جداً بالنسبة لي، لذا بذلت جهداً مضاعفاًللحفاظ على الصورة المشرّفة للنادي ليبقى المتنفّس الأول للشعب اللبناني. وبناءً عليه، لم أعمد يوماً إلى إستغلال الوضع الراهن لتحقيق أية مكاسب مالية بل قمت باتخاذ إجراءات مهمّة تصب حصراً في مصلحة المواطن أبرزها: عدم فرض رسوم إضافية على قيمة الاشتراك في النادي بل تمّ تخفيضها بنسبة 20 إلى 30%، وجرى تحويل قيمة دفع الاشتراكات من الدولار إلى الليرة اللبنانية وتثبيت سعر الصرف على 1500 ل.ل، ما أدّى إلى حدوث صدمة عارمة حيث اعتبرها البعض مجازفة كبيرة في ظلّ الوضع القائم، لكنها في الواقع ليست سوى رغبة حقيقية من إدارة النادي بأن تبقى فرحة المواطن "سيّد الموقف" وتجسيد حيّ لفكرفادي الخطيب الإنساني لا المادي. أما بالنسبة إلى مسألة التوسّع جغرافياً، فقد قمنا مؤخّراً بالاستثمار في دبيوبدأنا بتشكيل مجموعة من الفرق داخل أكاديميات كأكاديمية Champs Aheadالرياضية في الإمارات، لكننا نأمل بتوسعة شبكة فروع ناديChamps  في لبنان بافتتاح فرعين جديدين أقلّه عُقب إعادة استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً.

هل ساهم إسم فادي الخطيب بنجاح هذا العمل؟

ساهمت عوامل عدّة في نجاح هذا النادي لا سيما عاملي الثقة والمصداقية، إلى جانب شخصية فادي الخطيب التي تزخر بالعطاء والحبّ والطمأنينة خصوصاً خلال تواجده في النادي أو برفقة المشتركين في الملاعب. لكن يعود السبب الرئيسي لشهرة هذا النادي إلى نوعية التقديمات والخدمات الرياضية التي تلبّي احتياجات وتطلعات المشتركين كافة، إذ تمّ وضع أسُس متينة وصلبة في العمل وتمّ التعاقد مع أفضل المدرّبين المتخصّصين في هذا المجال. لذا، تشكّل هذه العوامل مجتمعةً السبيل الوحيد لنجاح نادي  Champs.  

ما هي النصائح التي تقدّمها للاعبي كرة السلة المنتسبين إلى النادي؟

هنالك بعض النصائح الأساسية التي يجب التقيّد بها لتطوّر القدرات والمهارات أبرزها: الإلتزام، المواظبة علىالتمارين، الإنضباط،، الشغف في التقدّم والنجاح، المثابرة والتحدّي للوصول إلى القمّة، الإصغاء الجيّدلتوجيهات المدرّبين وتقبّل الانتقادات السلبية بكل رحابة صدر للتعلّم وتطوير الذات. وأنصح اللاعبين أيضاً ببذل جهود مضاعفة خلال التمارين الرياضية مهما كانت الظروف المحيطة بهم، فيجب وضع كل طاقاتهم رهن الملعب بنسبة 100% على مدى ساعة أو ساعتين من التمرين المتواصل وليس العكس لتحقيق أفضل النتائج.

يغيب الدعم المادي عن الرياضة في لبنان، كيف يمكن تأمين مداخيل إضافية لتمويلها؟

قمت بصياغة خطة بنّاءة وفعّالة تنطوي على تفعيل دور المدارس والقرى والإتحادات وتسمح بفرض ضرائب جديدة على بعض السلع المستوردة التي تضرّ بالرياضة لتأمين مداخيل إضافية لا تقل عن 50 مليون دولار أميركي سنوياً لتصل إلى 100 مليون دولار أميركي تقريباً مخصّصة لخزينة الدولة وليس لمالية وزارة الرياضة والشباب. ومن خلال هذه الخطة أطمح إلى تفعيل دور الوزارة ورفع إنتاجيتها، وأسعى إلى تخريج كمّ هائل من الأبطال الرياضيين على المدى البعيد.

هل ترى مستقبلاً واعداً للقطاع الرياضي في لبنان؟

في حال تم تنفيذ خطّة سليمة قابلة للتطبيق سينهض هذا القطاع حكماً، فلدينا مواهب شابة عظيمة تحتاج فقط إلى التوجيه والدعم والتنمية. وبصفتي فادي الخطيب أتعهّد بأنّه خلال عامين تقريباً ومع وجود حكومة فاعلة وهادفة، سيصبح لبنان نابضاً بالمواهب الجديدة في مجال الألعاب الفردية والجماعية للوصول إلى بطولة كأس آسيا والاولمبياد، وذلك بعيداً عن النظام الطائفي والعقلية الحزبية وآلية عمل الاتحادات وتضارب المصالح التي تنعكس بدورها اليوم على اللاعبين والقطاع الرياضي. لذا، أسعى إلى التعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية كافة كوزارة الثقافة والسياحة والاقتصاد لتفعيل الجانب الرياضي في إداراتها لتصبح الرياضة علامة فارقة في العمل الوزاري، ولتنمية هذا القطاع ودر أموال إضافية إلى خزينة الدولة حصراً تحت إشراف لجنة قضائية نزيهة وعادلة ليصل لبنان إلى أعلى المراتب الرياضية.

كلمة أخيرة...

أشكركم على هذه المقابلة المميزة والشرف لي أن أحلّ ضيفاً في مجلتكم العريقة. أتمنّى للثورة عبر منبركم أن تنال مرادها بإعادة تنمية لبنان لتبقى أرزته شامخة وشاهدة على هذا البلد العظيم الذي لطالما كان يُلقّب في السابق بـ "سويسرا الشرق" وكان مضرب مثل للعديد من الدول بصمود شعبه المناضل والمحبّ للحياة، الذي أثبت على مدى سنوات طويلة وطنيته وحرصه الكبير على موارد البلد وامتناعه عن استخدام أساليب العنف والهمجية للتعبير عن المطالب المحقّة خلافاً لمنهج الثورات في الخارج.