لقاؤنا هذا مميز، مع شخصية بارزة لها بصمات واضحة وضوح الشمس، رجل كافح منذ  بداياته، فكان مثالاً لرجل الأعمال الناجح والسياسي الطامح. واجه كل الصعاب والتحديات وتغلّب عليها بعزم حافراً اسمه بقوة  بين أكبر رجال الأعمال والسياسة، ولم يقف عند هذا الحدّ فحسب، بل واصل بحضوره الإنساني الوقوفالى جانب أبناء منطقته في الأشرفية ودعمهم في كل الأنشطة والمناسبات. ضيفنا في هذا العدد رئيس فرع المهندسين المدنيين وأمين سرّ نقابة  المهندسين، نائب رئيس مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية Libnor، عضو مجلس ادارة مجلس الإعتماد اللبناني Colibac، المسؤول السياسي في منطقة بيروت في حزب "القوات اللبنانية" ومرشّح "القوات اللبنانية" للمقعد النيابي الأرثوذكسي فيالأشرفية، إنّه عماد واكيم الذي أطلعنا على آخر برامجه على الصعيدين الاقتصادي والسياسي من خلال هذا الحوار.

أخبرنا عن مشاريعك الخاصة؟

لديّ شركة هندسية عائلية Wakim Engineeringفي منطقة الدورة، وهي تعنى بالدراسات الهندسية، ومؤخراً أسّست شركة للهندسة مع بعض الأصدقاء، بهدف الاستثمار في مجال البناء، وحالياً نقوم بدراسة بعض المشاريع في منطقة الأشرفية.

ما هي المشاريع المستقبلية للشركة؟

هناك مشروع سكني ضخم  قيد الدراسة هدفه إنشاء مجمّعات سكنية تتناسب مع مدخول الشاب اللبناني وهي تقريباً بسعر الكلفة في المناطق المحيطة ببيروت، لذا قرّرنا الاتجاه نحو الأراضي الخاصة وسنبدأ بها قريباً، على أن يتضمّن المشروع حوالى الـ 600 شقة لحلّ مشكلة السكن عند الشباب التيلطالما عانوا منها.

اليوم نمرّ بأزمة اقتصادية عالمية ولبنان جزء منها، كيف تنظر الى واقع قطاع البناء في لبنان؟

في ظلّ تحريك العجلة السياسية التي بدأت مؤخراً من المنتظر أن نرى نتائج ايجابية للقطاع بشكلخاص وللإقتصاد اللبناني بشكل عام. ولا نستطيع أن ننسى أنّ للعقار في لبنان أهمية كبيرة، والتجارب أثبتت ذلك رغم الظروف التي مرّ بها البلد، وهذا الأمر يدفع المستثمرين وبشكل دائم للاستثمار في القطاع كونه "ثابتاً".

بالانتقال الى الملف السياسي، ما هي آخر المستجدات؟

اليوم أنا مرشّح عن مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة، وتمّ طرح اسمي من قبل حزب "القوات اللبنانية".

ماذا عن برنامجك الانتخابي؟

المسألة الأساسية المطروحة من قبل "القوات اللبنانية" هي قيام دولة لبنانية قادرة وعادلة، هذا بالملفّ العام، أما فيما يخصّ منطقة الأشرفية وهي الخطط الإنمائية والاجتماعية لكل منطقة، فدائرة بيروت الأولى تعاني من مشاكل عدّة  تلامس "الحرمان"، منها بيئية وزحمة السير والمواقف والسكن حيث أنّ معظم أهل المنطقة أصبحوا خارجها، بينما المساحات العامة غير موجودة، وفي حال وجودها ليست بالمستوى المطلوب. كما وهناك العديد من المشاريع التي تنوي بلدية بيروت القيام بها وقد عقدنا مؤتمراً إنمائياً لبيروت بشكل عام والدائرة الأولى بشكل خاص.

كيف سيكون شكل التحالف مع التيار العوني في الانتخابات النيابية؟

المسألة تتعلق بالقانون الانتخابي، فالتحالف هو على كامل الأراضي اللبنانية، أما التطبيق في منطقة الأشرفية فيتوقف على شكل القانون الانتخابي، وعلى التحالفات الانتخابية فهناك بعض الأسماء التي تدور في فلك "القوات" التي لها وزنها، وبالتالي لا يمكننا التكلّم عن الأسماء كاملاً الآن، إلاّ أن "القوات" تُعتبر من القوى الأساسية في بيروت الأولى، ولا تملك نائباً واحداً! فنحن نصوّت للآخرين ولا نملك نائباً، وحول طرح أسماء أخرى غير اسمي من قبل "القوات"، فذلك يتوقف على طبيعة القانون الانتخابي وشكل الدوائر الانتخابية، وهدفنا تحسين التمثيل المسيحي.

اي قانون انتخابي يناسب حزب "القوات اللبنانية"؟

لا يوجد قانون انتخابي ممتاز للجميع فكل طرف يفضّل قانوناً انتخابياً يمثله بطريقة أفضل في المجلس النيابي، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك توافق على قانون انتخابي، فقانون الانتخاب يعيد تشكيل السلطة في لبنان، والمجلس النيابي تنبثق عنه السلطات كافة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار هذه الهواجس، وجميع القوانين تبقى أفضل من قانون الـ 60. ومن غير المنطقي أنّ طرفاً سياسياً واحداً يؤثر على باقي النواب، فعلى الجميع التنازل قليلاً وتغيير قانون الـ 60 هو مطلب مسيحي عام.

قانون الستين أمر واقع أو لا انتخابات؟

نحن ضدّ التمديد للمجلس النيابي وضدّ قانون الـ 60، ولا مانع لدى "القوات" من قانون النسبية. وذهبنا الى قانون المختلط لإيجاد حلّ، حيث وافق عليه المستقبل والاشتراكي، أمّا الرئيس بري فقدم طرح 64 مقابل 64. ولا يمكن أن نعطي حقّ النقد "الفيتو" لكل طرف سياسي لرفض قانون لا يمثل طرفاً محدّداً. ولكن الجميع متفق على انّ صحة التمثيل المسيحي في قانون الـ 60 غير عادلة للطرف المسيحي. فلا بدّ من الوصول الى قانون انتخابي عادل يراعي صحة التمثيل المسيحي دون إحساس أيّ طرف آخر بأنّه "مغبون".

كلمة اخيرة

نحن في نظام ديمقراطي ونسعى لإيجاد قانون انتخاب عادل وعلى الشعب التصويت بالطريقة المثلى، وعدم الانصياع للخطابات السياسية وأن لا يصدق كل ما يقال، وأن يتعلم اي الشعب من تجارب الماضي في الانتخابات المُقبلة.