يتمتع بشخصية تصل حدّ الفرادة. حاسم، حازم، صاحب قرار ورؤية ثاقبة، يكره التقليد ويتطلّع دائماً إلى العالمية ليواكب كلّ جديد في ثورة الهندسة في كلّ مجالاتها. سمير الخطيب، عضو مجلس إدارة "شركة خطيب وعلمي"، حصد النجاح تلو الآخر إلى أن أصبح واحداً من أبرز الوجوه الهندسية التي تتعدّى في حضورها لبنان إلى الدول العربية والعالم أجمع. "مشاريع الخليج" التقت الخطيب، وجالت معه سريعاً على الواقع الاقتصادي في لبنان، وعلى استثمارات "خطيب وعلمي" في مجال المقاولات.

ما هي برأيكم أهم عناصر نجاح بيئة الأعمال في لبنان؟

الاستقرار السياسي والأمني هو الذي يسمح بإقامة مشاريع إنمائية في لبنان، خصوصاً أنّ الاستثمار يحتاج إلى ضمانة أمنية. وإلى جانب ذلك، لا بُدّ من وجود القضاء العادل، لأنّ المستثمر أيّاً كان يريد المحافظة على حقوقه وفق القانون، وهذا لا يتوافر إلاّ بوساطة القضاء العادل والبتّ بكلّ القضايا المطروحة بسرعة. اقتصاد لبنان يقوم اليوم على تحويلات اللبنانيين في الخارج وعلى المستثمرين العرب والأجانب. ومن أهمّ المستثمرين في لبنان رجال الأعمال الخليجيون، وعلى رأسهم السعوديون. لذلك، فإن هؤلاء يحتاجون إلى استقرار أمني وسياسي، الأمر الذي يؤمّن لهم بنية صالحة لأعمالهم. وهذا الاستقرار يحمي القضاء، ثم يمكن لكل مستثمر حماية استثماره.

 تراجع الاستثمار في لبنان كان سببه الفراغ السياسي وابتعاد دول الخليج عن لبنان. برأيكم، هل عودة العمل في المؤسسات الدستورية إلى وضعه الطبيعي يساعد على تحريك عملية الاستثمار؟

إن إعادة الوضع إلى طبيعته داخل المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس الجمهورية، واستئناف المجلس النيابي اجتماعاته، وانتظام عمل مجلس الوزراء، كلها عوامل تساعد على عودة ثقة اللبنانيين بوطنهم وثقة المستثمر الأجنبي بلبنان. لكن هذه الأمور وحدها لا تكفي، والأمر يحتاج إلى حسن تصرّف من القيّمين على البلد عبر إلغاء مشاريع المحاصصة، والقضاء على الفساد بكلّ تفرّعاته الإدارية، وتحسين أوضاع البنية التحتية وتحصين القضاء. يحتاج الرأسمال إلى كلّ هذه العناصر، وإلى تأمين الأسُس الثابتة له. والأهمّ من ذلك كلّه أن على المسؤولين والسياسيين الابتعاد عن المحاكمات السياسية ووضع مصلحة لبنان أولاً. وعلى جميع الأطراف النظر إلى ما يحتاجه لبنان، لا إلى ما تحتاجه هي، وأن تتخذموقفها بناءً على تلك المصالح، لأنّ أيّ موقف سياسي يمكن أن يؤثر في عملية الاستثمار الداخلية. ومن واجب كل فريق فصل سياسته الخارجية عن سياسة لبنان الداخلية، لكي يعود الأمن والاستقرار وتدبّ الحياة في شرايين الاقتصاد، الذي يعاني اليوم من معوّقات كثيرة وكبيرة ومتشعّبة.

في ظلّ الحديث عن فرض ضرائب جديدة، ما هي برأيكم الآثار التي يمكن أن تظهر على واقع النموّ الاقتصادي؟

الحكومة ومجلس النواب يسعيان إلى تأمين تمويل لسلسلة الرتب والرواتب عبر فرض ضرائب جديدة تطال القيمة المضافة وأرباح الشركات والمصارف. لذلك، المطلوب سلوك التوازن بين كلّ مكوّنات الاقتصاد، ما يساعد على إقرار موازنة تسمح بارتفاع معدلات النموّ، وتحسين التقديمات الاجتماعية. وبغياب هذه الموازنة، لا يمكن النقاش في تحسين النمو، بسبب انعدام الرؤية أو الخطة الاقتصادية المطلوبة. والإصلاح ضروري لتلافي كلّ السلبيات السابقة والوصول إلى وقف الهدر، ترشيد الإنفاق، تحسين سمعة لبنان في الخارج وتجنّب كل الأضرار التي يمكن أن تقع من جرّاء ذلك.

ماذا عن استثمارات "خطيب وعلمي" في لبنان؟

نحن شركة عالمية، وعملنا يعتمد في معظمه على الاستثمار في الخارج. يعمل لدينا 6500 مهندس، ولدى الشركة 30 فرعاً في كلّ دول العالم. يشكّل لبنان حوالى 5% من حجم أعمال شركة "خطيب وعلمي"، والوضع إلى تحسّن، علماً بأنّه في لبنان شركات متوسطة وصغيرة الحجم تحتاج إلى فرص عمل، خصوصاً أنّ قدراتها لا تتيح لها العمل في الخارج، والبيئة التنافسية المحلية تسمح لها بالتحرّك بشكل فاعل وعالي السقف.

هل تشاركون في المناقصات المحلية؟

لدى "خطيب وعلمي" إمكانات كبيرة ومستويات عملية دولية. لذلك، لا يمكنها الدخول في كل المناقصات. هناك مكاتب هندسية صغيرة يمكنها المنافسة وبالتأكيد لن يكون أداء هذه الشركات كالشركات الكبرى.