انطلقت مسيرة نجاح "يوني بلاست" من زحلة- حوش الأمراء  في العام 2007، متحدية كل الأزمات فكانت السبّاقة في صناعة صناديق البلاستيك المُعدّة لتجهيز الخضار والفاكهة في لبنان.

10 سنوات مرّت على الانطلاقة، تطوّرت خلالها المؤسسة لتصبح من أهم المصانع في قطاع صناعة البلاستيك، محقّقة نجاحات كبيرة طيلة سنوات عملها، إذ أصبح اليوم اسمها مرادفاً للجودة، كما استطاعت الشركة تعزيز ثقة المستهلك اللبناني بصناعته من خلال متابعتها لزبائنها وملاحقة أيّة مشاكل قد تحصل. "يوني بلاست" واكبت كل التطوّرات والابتكارات العالمية وقدّمت تشكيلتها من الصناديق للمستهلكين بأسعار مدروسة ممّا جعلها منافساً مهمّاً في الأسواق اللبنانية. ولعلّ أهمّ ما يميّز "يوني بلاست" هو اعتماد طريقة إعادة التدوير بهدف الحفاظ على البيئة وهذا ما أكّده صاحب المصنع الأستاذ طوني المرّ  خلال لقائنا به، مشيراً إلى أنّه يعتمد هذه الطريقة  بهدف تحقيق التنمية الدائمة، والحدّ من استنزاف المواد الأولية في الطبيعة، كما وتساهم في تخليص الأرض من الملوثات وتحافظ على التوازن البيئي. ولفت طوني المرّ إلى مدى جودة منتوجاته، وحرفية صناعته، إلاّ أنّه لم يخفِ المشاكل التي تعاني منها مصانع زحلة وأهمّها غلاء تكلفة الطاقة الكهربائية بحيث يدفع الصناعي أعباء إضافية، إلى جانب سوء البنى التحتية والطرقات. مطالباً بالحدّ من حجم هذه المعاناة في القطاع. ووجّه صرخة إلى الدولة مطالباً إياها بالتحرّك السريع لإنقاذ القطاع الصناعي والحدّ من مسلسل انتشار المصانع غير الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة  لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية غير المشروعة وإنهاء الإغراق ووضع سياسة لزيادة الصادرات واستعادة ما خسرته الأسواق اللبنانية  في السنوات الماضية.وقال المرّ: "صرختنا نابعة من وجع عميق وأليم طال أمده، ومن نزف أصاب هذا القطاع الحيوي والأساسي في اقتصادنا الوطني وفي حياة بلدنا ومجتمعنا، نزفٌ أفرغ الكثير من قدراتنا وقضى على الكثير من  مصانعنا. لقد قاومنا وناضلنا وصبرنا لسنوات وسنوات، وفي معظم الأحيان لم نتكلّم، لأّن واقع الحال في البلد لم يكن مؤهّلاً. اليوم، حان الوقت لأن نحسّن وننهض بهذا القطاع الواعد ولن نسكت على الموت البطيء  الذي يضرب جسم قطاعنا الصناعي". وتابع: "الحكومات المتعاقبة لم تولِ أهمية كبيرة لتبني استراتيجية صناعية مدروسة لترقية الصادرات الوطنية، وذلك عن طريق تأهيل القدرات التنافسية وتحسين ظروف الإنتاج، التي تعتبر محرّكات أساسية لتضمين الأداء الوظيفي الصناعي". وأشار إلى أنّ بقاء المصانع مرهون بمدى تنفيذ السياسة التسويقية السليمة وإعادة ديناميكية النشاط الإنتاجي. وتتمثل أهمّ أوجه القصور في القطاع الصناعي اللبناني، في ضعف الدعم الإنتاجي والضريبي، الذي ينعكس سلباً على معدلات الصادرات ويسبّب تشوّهات في هيكلية القطاع وتأثيراته على القطاعات الأخرى. ولفت المرّ إلى تراجع الإنتاج الصناعي وحركة التصدير إلى خارج لبنان لا سيما بعد الأزمات المتتالية التي ضربت المنطقة وإغلاق المعابر، الأمر الذي أدّى إلى تراجع العمل بنسبة 80%، مشيراً إلى التكاليف الباهظة التي يتكبّدها لقاء نقل المواد من البحر إلى المصنع. وطالب وزارة الصناعة العمل بجدية لدعم الصناعيين من أجل تصريف الإنتاح وتقوية الأسواق اللبنانية.كما وطالب بإسم الصناعيين وزارة العمل بوضع قانون يؤمّن الضمان الاجتماعي لربّ العمل. ووجّه المرّ لوماً كبيراً إلى جمعية الصناعيين التي لا تقدم الخدمات اللازمة لأصحاب المهنة ولا تبالي بمطالبهم، مناشداً إيجاد الحلول الجذرية بهدف إنقاذ القطاع.وعن استراتيجية تطوير المصنع خلال السنوات المقبلة ختم المرّ بضرورة تكثيف الجهود مع مصرف لبنان الذي يقدّم للصناعيين القروض الميسّرة، وأهمية مواكبة التطوّرات للوصول إلى مستوى العالمية. وأخيراً، وجّه طوني المرّ كلمة شكر وتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون متمنّياً له الصحة والعمر المديد لأنّ لبنان بحاجة إلى الخطة التي وضعها فخامته للإصلاح والتغيير.