افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني قسم "الرعاية الصحية للطوارئ" في مركز وزارة الصحة ضمن مطار رفيق الحريري الدولي. تمّ تجهير القسم بمعدّات جديدة حديثة للعمل إلى جانب "مركز الحجر الصحي" الذي تحرص وزارة الصحة على جهوزيته الدائمة. تفقّد حاصباني المركز ورافقه رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة رندة حمادة، المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، رئيس المطار فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، إضافة إلى رئيس مركز وزارة الصحة في المطار حسن ملاح، والأطباء والممرضين والمراقبين الصحيين العاملين في هذا المركز الذي يضمّ 16 شخصاً من بينهم 6 أطباء. وفي المناسبة، تحدث حاصباني قائلاً: "افتتحنا مركزاً للعناية الصحية داخل المطار إضافة إلى مركز الحجر الصحي الذي وسّعنا نطاق عمله ليكون مركزاً للعناية بالحالات الطارئة التي يمكن أن تحصل ضمن حرم المطار، فأضيفت أجهزة للعناية والحالات الصغيرة التي تستلزم علاجاً سريعاً قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المطار، وهذا الأمر يعالج الحالات الطارئة بين المسافرين أو الزائرين في المطار". وأضاف حاصباني: "عزّزنا القوى البشرية والتقنية من خلال إضافة معدّات حديثة لها علاقة بالعناية والإنعاش والأدوية التي يمكن أن تعالج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات صحية، كذلك تمّ تجهيز المركز بأجهزة للكشف على الحوامل والجنين، لتبيان حالة حمل الأم إذا كان بإمكانها السفر أو أن هناك شكاً في حالتها. ويقدّم المركز كعادته اللقاحات للمسافرين إلى البلدان الافريقية والإستوائية، والرقابة على القادمين من وجهات فيها أوبئة أو إنذارات بخصوص الأوبئة". وعن عمل هذا المركز، أوضح حاصباني أن موقع المركز يسمح بخدمة المسافرين وزائري المطار ضمن حرمه وعلى مداخله، وأي شخص في حرم المطار يحتاج إلى عناية أو حالة طوارئ تستدعي الاهتمام، فالمركز يمكنه الاهتمام به وهو يعمل 24 ساعة متواصلة.

 TPA

ومن ضمن نشاطاته المستمرّة طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني بإدراج بند تعزيز القدرات البشرية لحملة سلامة الغذاء على جدول أعمال الحكومة، كما لفت الى التطورات المتصلة بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم قطاع مراكز التجميل. كما أن وزارة الصحة أجرت مناقصة عبر شروط واضحة وعناصر مفاضلة لاختيار أفضل الشركات التي تُعنى بتدقيق فواتير الإستشفاء  TPAوتمّ خفض الأسعار مقارنة بالعام الماضي حيث فازت 4 شركات تمّ توزيعها على كافة الأراضي اللبنانية بطريقة علمية مع إضافة المستشفيات الحكومية الى المستشفيات الخاصة على هذه الشبكة. وقد شدّد حاصباني على ضرورة التشدّد في التدقيق في الفروقات المتوجبة على المريض مذكراً المواطنين بأنّ من حقّهم الحصول على فواتير وفي حال وجود اي التباس يتم مراجعة الـ TPAفي المستشفى.