أدعو اللبنانيين للعودة إلى الإقليم

قريباً سنضع حجر الأساس لمشروع جديد في البصرة

نجحت "شركة الحريري للبناء والمقاولات" بالرغم من الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية المتردية في إقليم كوردستان - العراق من تحقيق صمود يحتسب لها، وكانت هذه الشركة جديرة في تنفيذ تصاميم عريقة ومعاييرعالمية إختصرت بـ" القرية اللبنانية". يُعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع في الإقليم وذلك لتبنيه كفاءات عالية الجودة والمستوى وبذلك يكون هذا المشروع حاملاً الراية اللبنانية في أربيل. للإضاءة أكثر على تطوّر مراحل هذا المشروع في خضم المستجدات الحاصلة مؤخراً، كان لنا حديث مع السيد مصطفى الحريري للاطلاع منه على آخر المستجدات وعن مشاريعه في العمارة وميسان، ونشاطاته المستمرّة في دعم اللبنانيين ومؤخراً افتتاح مكتب الجالية اللبنانية.

هل شهدتم أي تحسّن في الوضع الاقتصادي خصوصاً بعد إقرار الموازنة وفتح مطار أربيل؟

بعدما تمّت إعادة فتح المطار من جديد، شهدنا تحسّناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي، وبالتالي بدأت الحكومة العراقية بدفع الرواتب إلى موظفي الإقليم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى منها إقرار الموازنة وتحديد حصّة الإقليم، والإتفاق على موضوع النفط وغيرها من القضايا التي إنعكست إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في الإقليم. هذا بفضل التفاهمات السياسية التي قام بها الرئيس نيجيرفان بارزاني مع حكومة بغداد بعد حلّ أكبرعدد ممكن من الخلافات القائمة، ما ساعد في خلق جوّ من الطمأنينة في نفوس المواطنين في بغداد والإقليم خصوصاً إثر إلغاء الإقامة ما عكس ارتياحاً كبيراً لدى الشعب العراقي الذي أصبح يجول بحرية تامّة دون قيود. أما بالنسبة للعلاقة بين لبنان والعراق، فتم مؤخراً إلغاء التأشيرة المسبقة للبنانيين وأصبحت تُعطى لهم في المطار وتصلح لمدة شهر تقريباً مع إمكانية تجديدها وتفعيلها أو تحويلها إلى إقامة دائمة إذا كان الشخص موظفاً في إحدى الشركات أو يرغب في تأسيس شركة خاصة.

كيف استطاع مصطفى الحريري الصمود خلال الثلاث سنوات الماضية ؟

للصمود مقومات، وأنا كنت مقتنعاً أن هذه الأزمة ما هي إلاّ مرحلة وستمضي، ورؤيتي كانت صائبة وفي مكانها. وبالتالي الصمود يحتاج أيضاً إلى إمكانيات وقد استطعنا توفير ذلك من خلال الاستدانة من البنوك أو عبر إدخال شركاء لإنهاء المشروع وتسليمه في الوقت المحدد، وقد استلم أول مالك شقته في شهر حزيران من العام 2015.

بالنسبة إلى مشروع القرية اللبنانية، هل يسدّد المالكون ما يتوجب عليهم في الوقت المحدد؟

منذ العام 2016 وحتى منتصف 2018، واجهتنا مشاكل ومعوقات عدّة بنسبة 90 إلى 95 %، لكننا وجدنا لها حلولاً مناسبة تلائم الطرفين، ومن بعدها بدأت الأسواق العقارية تشهد تحسّناً ملحوظاً، بعدما كانت الشقق السكنية تُباع بأسعار أدنى من سعر الكلفة. ولكن، منذ النصف الثاني من العام 2018 وحتى اليوم، سجّلت الأسعار إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25 % ما شكّل  لنا حافزاً كبيراً للعودة من جديد والبدء بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع القرية اللبنانية بعدما توقفنا عن العمل لمدة العام تقريباً. في الوقت الراهن، نعمل على تنفيذ 4 أبراج من أصل 13 برجاً. أما بالنسبة إلى مشروع الفلل، فبقي لدينا مجموعة قليلة منها، بانتظار تبدّل الأسعار وتحسّنها.  

إفتتحتم مكتباً للجالية اللبنانية في العام 2017، ما هي مهامه؟

أنشأنا هذا المكتب في نهاية العام 2017 وجرى تفعيله والعمل به مع بداية العام 2018. تمّ انتخاب مجلس إدارة جديد نتيجة غياب القنصلية اللبنانية الدائمة في أربيل. لذلك قمنا مع مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات بتأسيس هذا المكتب لمساعدة اللبنانيين وحلّ مشاكلهم، وتطوير العلاقات بين كوردستان ولبنان، فضلاً عن زيادة إستثماراتهم وإرشادهم. كما شهد العام 2018 عودة جديدة لبعض الشركات الأجنبية وزيادة عدد الموظفين، وتوصّلنا لتفاهمات عدّة مع كل الإدارات لمساعدة اللبنانيين دون استثناء، لذلك نُشدّد على محبتنا لهم وإهتمامنا الدائم بمصالحهم وشؤونهم لأنهم بحاجة إلى مرجعية. من هنا، تبلورت فكرة مكتب الجالية اللبنانية الذي أتولّى رئاسته، بالتعاون والإتفاق مع سفير لبنان في بغدادعلي الحبحاب بعد زيارته الأخيرة إلى أربيل، واجتماعه مع مجموعة من المسؤولين وحلّ كلّ المشاكل التي تعاني منها الجالية اللبنانية.

فيما بعد، قمنا بجولة ميدانية على بعض المصارف والشركات اللبنانية، للإطلاع على أعمال اللبنانيين في الإقليم. وزار السفير أيضاً مكتب الجالية وأبدى إعجابه بالتنظيم وأثنى على أدائنا الجيّد في إدارة أعمالنا وشؤوننا الإدارية، خصوصاً وأننا نعمل حالياً على استكمال مشروع قاعدة البيانات لتتوفّر لدينا معلومات دقيقة عن اللبنانيين الموجودين في أربيل. ولأن هذا المشروع أثبت نجاحه ومرونته في العمل، قام السفير اللبناني بجمع بيانات اللبنانيين كافة على مستوى العراق، وطلب من المكتب تزويده بالمستندات والبيانات الخاصة بهم لوضعها وحِفظها في أرشيف السفارة. أما بالنسبة إلى طريقة إنجاز معاملات اللبنانيين الرسمية والإدارية كإصدار جواز سفر أو تسجيله أو التقدّم بطلب في حال فقدانه بالإضافة إلى إصدار وثيقة الزواج والطلاق، فتتمّ في مكتبنا من خلال قاعدة البيانات الموجودة فيه، وفق آلية متّبعة بالتنسيق مع السفارة، بحضور موظف مُنتدب من قبلها، يُشرف على حسن سير المعاملات والتصديق عليها، وبالتالي تُرسل إلى السفارة بواسطة المنتدب أو عبر البريد، وذلك تسهيلاً لشؤون المواطنين وتخفيف عبء الذهاب إلى بغداد.

لماذا لم يتمّ تعيينكم قنصلاً في أربيل؟

تعود قصة القنصل في أربيل إلى حوالى العشر سنوات، إذ كانت الحكومة اللبنانية بصدد تعيين قناصل في بعض الدول، لكن بسبب الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان والمتمثلة بغياب الحكومة والفراغ الرئاسي وغيرها... تأخّر البت في هذا الموضوع، واتخذت الحكومة قراراً بإلغاء تعيين قناصل فخريين واستبدالهم بقناصل من الملاك.

هل أنت متفائل بهذا البلد؟

بالطبع متفائلٌ جداً وهذا ما ثبّت بقائي في هذا البلد وأنا بصدد تنفيذ مشاريع جديدة في منطقتي العمارة وميسان، وسنطلق قريباً مشروعاً جديداً في البصرة وفي الأشهر المقبلة سنضع حجر الأساس،هذا المشروع كان علينا البدء به سابقاً لكننا تأخّرنا في تنفيذه بسبب بعض الأمور الإدارية والروتينية، ونتحضّر أيضاً لإطلاق مشروع جديد في بغداد سنتحدث عنه فيما بعد. أعتقد أن إقليم كوردستان سيكون مركز الإنطلاق إلى الموصل والأنبار وشمال العراق، وستبرز العراق كوجهة استثمارية للبنانيين في السنوات المقبلة. لذلك أدعو المستثمرين إلى توجيه أنظارهم وإستثماراتهم اليوم نحو العراق بما يحتويه من فرص عمل كبيرة على مستوى المنطقة بأكملها.وأتوقّع مزيداً من التطورات الاقتصادية والعمرانية، وأؤكد أنّ فرص العمل والإيرادات المتوفرة في العراق أفضل بكثير من تلك الموجودة في المنطقة المحيطة به. واليوم بدأنا نشهد عودة بعض اللبنانيين والعرب من جديد لتنشيط حركة الاستثمارات، وزيارات كثيفة لجاليات عربية وأوروبية، مع ظهور لافت لشركات ومشاريع تنموية تحظى بدعم وتمويل دولي.