لا يزال شبح الجمود يخيّم على القطاع العقاري في لبنان،بالرغم من المناخ الإيجابي الذي شهدته البلاد مع انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة، وذلك بالنظر إلى اختلاف الآراء والنظريات التي تتنبّأ بمستقبل القطاع بين أرض الواقع وتوقعات السوق، وربما هي الأزمة الإقليمية وما ألقته على كاهل الاقتصاد اللبناني،وعزوفالمستثمرين الخليجيين والأجانب عن الاستثمار محلياً.إيلي صقر أحد رجال الأعمال اللبنانيين، الذين يعتبرون أنّ الضرائب إذا أقرّت ستدمّر حركة البيع، وبالتالي سيغادر الجميع لبنان، لأن أعمال البناء مرهونة بعملية بيعها. فإنْ لم يكن هناك مشترٍ فلن يكون هناك تشييد وإعمار. فهذه الضرائب ستشمل كلّ المجالات وستمسّ الفقراء قبل الأغنياء، على حدّ تعبير صقر، الذي وجّه اللوم إلى نقابة البناء التي لم تحرّك ساكناً، ولم تحثّ أعضاءها على الاحتجاج كما فعل الجميع.يقدّم إيلي صقر مقارنة بسيطة بين لبنان وقبرص، في ما يتعلق بقطاع العقارات، والأسباب التي دفعته إلى الاستثمار خارجاً، فيقول: "يوجد الكثير من التسهيلات في قبرصفمثلاً: "تمّ الإعلان أنّ المنازل ستُباع قبل نهاية عام 2016 بنصف القيمة، ويمكن للمشتري بيعها لاحقاً من دون دفع أيّ ضريبة عليها، فتهافت اللبناني والصيني والروسي على الشراء. هذه التسهيلات جعلت قبرص الأولى سياحياً واقتصادياً في العالم، على عكس ما يجري في لبنان.عن عمله في قبرص ذكر صقرقائلاً: "إنالأجنبي ممنوع من العمل والاستملاك في قبرص إلا إذا حاز رخصة. لذلك، قمتبتأسيس شركة قانونيةتقوم بدفع الضرائب للدولة. أقوم بشراء البيوت القديمة بأسعار مقبولةوأعيد ترميمها.وفي خلال السنتين الماضيتين، تمكّنت من بيع 58 بيتاً".ويكمل صقر: "الخبرة التي جمعتها منذ 20 عاماً في هذا المجال هي الضامن الأول والأخير في عملية انتقاء البيوت القديمة ومدى صلاحية موقعها وتكلفتها التقديرية".

 وفي ما يتعلق بموضوع الأسعار في لبنان، أكّد صقر أنها لم تنخفض، ولكن هنالك بعض التجار "المتلكئين"الذين يقومون بتخفيض أسعار عقاراتهم، بسبب فوائد البنوك التي تحرق أنفاسهم".وأشار إيلي صقرإلى أن الشقق المطلوبة اليومصغيرة الحجم، تتراوح ما بين 100 و150 متراً،إذ لم تعد الشقق الكبيرة مرغوبة. مع التدهور الاقتصادي، نجد أن نسبة العمالة الأجنبية التي يتمّ الاعتماد عليها في أعمال البناء تفوق المحلية بكثير، لأنّ اللبناني لا يقوم ببعض الأعمال في الورش،ولذلك نعتمد على السوريين وغيرهم من الأجانب، إلاّ أننا نشتري المواد كالبحص، الترابة، الرمل، الباطون وغيرها من الشركات والمصانع اللبنانية.نحن اليوم بانتظار ما سترسو عليه الآراء السياسية التي ستحكم مصير لبنان.