شقّ طريقه بنجاح وإصرار وإرادة قويّة، برع في مجالات عدّة وتميّز فيها، خصوصاً في مجال البناء. شركته  Prime Engineering Companyتبدأ بالمشروع من الدراسات، الرقابة، الإشراف الى التنفيذ. وما يميّزها من سواها الجودة والتسليم في الوقت المحدّد. هذا كلّه يتابعه رئيس مجلس الإدارة رجا حيدر صاحب الرؤية الثاقبة. مجلة "مشاريع الخليج" حاورته للاطلاع على استراتيجية عمل شركته التي تأسّست في عام 2008 والمشاريع المستقبلية.

هل لكم أن تخبرونا عن شركتكم؟

تتعاطى الشركة أعمال الاستشارات والدراسات الهندسية والتعهّدات العامة (طرق، بناء، بنى تحتية)، وتتميّز بوجود هيكلية صلبة تعمل الشركة على أساسها. شعارنا "التميز". ونحن كواحدة من الشركات الموجودة في السوق، اعتمدنا التميّز في كل المجالات التي نعمل بها، سواء على الصعيد الهندسي أو لناحية الجودة والتسليم في الوقت المطلوب، كما أنّنا نعتمد في عملنا على "القالب المنظّم" من حيث عدد الموظفين نسبة الى المشاريع المستلمة.

هل لمستم تغيراً للوضع الاقتصادي في العهد الجديد؟

تحسّن الوضع الاقتصادي نسبياً منذ انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما لمسناه من خلال الاستفسارات والمناقصات ودراسات المشاريع، ما يؤكّد أنّ هناك مشاريع مستقبلية قريبة.معظم المهتمّين بالمشاريع الجديدة هم أجانب من أوروبا وأميركا ومن الخليج العربي.

تحدّث رئيس مجلس الوزراء عن خطط إنمائية وتطوير البنى التحتية، برأيكم هل ستُترجم هذه الوعود؟

نأمل أن تترجم وعود الحكومة في مجال البناء والإعمار الى أفعال حقيقية وأن تتخطّى حدود الخطابات السياسية والإعلامية.

في ظلّ الانقسام السياسي، يحتاج لبنان الى خطة سياسية إنقاذية، برأيكم كيف نصل الى هذه المرحلة؟

من خلال مكافحة الفساد بطريقة جدية وفعّالة، والبدء بتسمية الرؤوس المسبّبة له. ففي كل مرة يُفتح ملف الفساد، يتغيّر طاقم الموظفين الصغار، وتبقى الرؤوس الأساسية مكانها، لذا لا بدّ من معالجة مشكلة الفساد واستئصالها من جذورها.

ضريبة تلو الأخرى ترهق حياة اللبناني، خصوصاً في ظلّ سلسلة الضرائب التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً. الى أي مدى ستؤثر على أعمال الشركات؟

بالطبع ستؤثر كثيراً على عمل الشركات وأرباحها. إذا أمّنت الضرائب دخلاً إضافياً للخزينة بطريقة صحيحة "نحن معها"، أما إذا كانت من ضمن خطط الفساد، بحيث تتهرّب فئات معينة من دفعها ويتحمّل الشّعب أعباءها فنحن نرفضها.

يعاني السوق العقاري اللبناني جموداً ملحوظاً، كيف تشرحون الحالة؟

يعاني سوق العقارات أزمة في السيولة، إلاّ أنّ الطلب على العقارات موجود، وسعر العقارات (Real Estate) ما زال على حاله، وهي فيازدياد ما بين 2% إلى 5% سنوياً، ما يؤكّد أننا نسير على الطريق الصحيح وأنّ الأسعار مستقرّة. ولكن إذا كان أحدهم بحاجة ماسة للسيولة، فقد يعمد إلى تخفيض سعر المبيع. إنّما هذا لا يعكس الواقع، فسعر العقارات قبل حرب تموز كان أقلّ من الطبيعي، أما الآن فالأسعار تعبّر عن القيمة الحقيقية.

هل استلمت شركتكم مشاريع جديدة خلال هذا العام؟

 لدينا مشاريع داخل بيروت وخارجها، والحركة أفضل بكثيرممّا كانت عليه سابقاً.

اذا أردنا تصنيف شركتكم، هل تعتبرونها من بين العشر الأوائل في لبنان؟

قد تكون الأولى من حيث الخدمات المقدّمة، ولكن نعتبر شركتنا متوسطة الحجم ونعمل على هذا الأساس من أجل المحافظة على هيكليّة ذات أسُس متينة وفعّالة.

كيف تتعاملون مع موضوع مضاربات الأسعار؟

لقد أصبح أصحاب المشاريع والمطوّرون العقاريون على إلمام بالأسعار المتداولة في الأسواق، وبالتالي فإن محاولات بعض الشركات القيام بمضاربات غير مشروعة أصبحت مكشوفة. كما أنّ عملية التلزيم لا تعتمد فقط على السعر الأدنى، إنما يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ الشركة وخبراتها وقدرتها على الإبقاء على تعهداتها والتزاماتها.