البنية الأساسية للكوادر اللبنانية باتت جاهزة للتعامل مع هذا القطاع

كثرت التقديرات الأولية لحجم الثروة البترولية الموجودة  في المياه اللبنانية، والتي تمّ تحديدها مع إطلاق دورة التراخيص الأولى والتحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية، في وقت يواجه لبنان العديد من التحديات في ملف النفط لأهميته ومنافعه الكثيرة. لذلك التقينا رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر ليطلعنا أكثر على الأسُس والمبادئ التي تسير وفقها عملية فضّ العروض المقدمة، وليوضح سبب اختيار البلوكين 4 و 9 لبدء الاستثمار، بالإضافة إلى إضاءته على عملية الرقابة الفعلية لهذا القطاع من ناحية الشفافية، فأفادنا بالآتي:                                                                                                        

ما هي الصعوبات التي واجهت الهيئة في إصدار دورة التراخيص الأولى، وكيف سيتمّ تلافيها في الدورة الثانية؟

من أهمّ ما عانته دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية التأخير في استكمال الإطار القانوني والتشريعي الناتج من المشاكل السياسية العامة في البلاد، ممّا أدّى إلى تأخير دورة التراخيص الأولى من عام 2013 إلى عام 2017. وبالتالي، تأخّرت أعمال الاستكشاف، ثم تأجّل حصول اكتشاف تجاري يوفّر للبنان فرصة الاستفادة من وجود مصدر محلّي للطاقة ومن عائدات مالية هو بأمسّ الحاجة إليها. بعد الخبرة التي تمّ اكتسابها في دورة التراخيص الأولى، نأمل في أن يكون عمل المؤسسات اللبنانية بشكل عام سريعاً لمواكبة تطوّرات التحضيرات لدورة التراخيص الثانية.

تجاوزتم التحدّي الأول بتلزيم البلوكين 4 و9، واليوم تواجهون تحدّياً تقنياً، فكيف ستجتازون هذا التحدّي؟

يتمثل التحدّي التقني الأساس في قطاع التنقيب عن البترول بوجود مخاطر جيولوجية تجعل عملية التنقيب غير مضمونة النتائج لناحية التوصّل إلى اكتشافات بترولية. كذلك، تشكّل بيئة المياه البحرية العميقة عامل صعوبة تقنيّة تجعل العمل بحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الدقيقة. حرصت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول على الحدّ من المخاطر الجيولوجية قدر المستطاع عبر استكمال المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد التي تغطّي كل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وكذلك عملت الهيئة على تطبيق معايير مرتفعة للتأهيل المسبق للشركات التي تريد الاشتراك في دورة التراخيص الأولى. وقد خصّت الشركات الراغبة في العمل كمشغّل بشروط تقنية قاسية، تمثّلت في أن يكون لهذه الشركات اكتشافٌ مطوّرٌ على عمق يفوق الـ500 متر، ذلك بالإضافة إلى تمتّعها بالقدرات المالية المرتفعة. يتألف الائتلاف العامل في الرقعتين 4 و9 من ثلاث شركات، اثنتان منها تأهّلتا مسبقاً كشركتين مشغّلتين. وبالتالي، نحن على ثقة بأنّ الشركات التي تمّ منحها الرخصتين في الرقعتين 4 و9 قادرة على مواجهة التحدّي التقني الماثل أمامنا بأفضل السبل، لأنّها شركات رائدة في هذا المجال، خاصة في ظلّ المعلومات الجيولوجية التي وفّرتها المسوحات الزلزالية في لبنان.

في دورة التراخيص الأولى تمّ عرض أرقام الرقع البحرية 1 و4 و8 و9 و10 للمزايدة، فلماذا تمّ اختيار البلوكين 4 و 9 لبدء الاستثمار، وما هي الرقع التي سيتمّ المزايدة عليها في دورة التراخيص الثانية؟

عرض وزير الطاقة والمياه، بناءً على الصلاحيات المنصوص عليها في القانون ومراسيمه التطبيقية، الرقع 1 و4 و8 و9 و10 للمزايدة، بعد أن أعدّت هيئة إدارة قطاع البترول استراتيجية للتلزيم، واقترحت أن يتمّ عرض هذه الرقع الخمس. اختار الائتلاف المشترك في دورة التراخيص تقديم عرض على كل من الرقعتين 4 و9 المعروضتين لأسباب خاصة به. وبالتالي، تمّ تلزيم هاتين الرقعتين بعدما تبيّن أنّ العرضين المقدّمين جيدان من الناحيتين التقنية والتجارية، ويخدمان هدفي دورة التراخيص الأولى بالمحافظة على حقوق لبنان على كامل مياهه البحرية، وبالسعي إلى تحقيق اكتشاف تجاري. ستدرس هيئة إدارة قطاع البترول نتائج دورة التراخيص الأولى وحال السوق البترولي لتحدّد بناءً على ذلك هدفاً أو أكثر لدورة التراخيص الثانية، ثم لتعدّ دراسة لاختيار الرقع التي تخدم تحقيق الأهداف المتوخاة من دورة التراخيص الثانية، قبل أن تقترح تالياً عرضها للمزايدة.

لماذا اعتمدتم التلزيم التدريجي؟ وما هي الأسُس والمبادئ التي تسير وفقها عملية فضّ العروض المقدمة؟

للتلزيم التدريجي إيجابيات متعدّدة أهمّها:

• بناء الخبرة اللازمة لهذا القطاع لدى القطاع العام في لبنان بشكلٍ تدريجي، خاصة أن لبنان يعمل في هذا المجال للمرة الأولى في تاريخه، ما يؤدّي إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة اللبنانية من دون تحميلها أعباءً كبيرة تفوق طاقتها الاستيعابية، إذا لم يجرِ العمل بشكلٍ تدريجي.
• تحضير القطاع الخاص اللبناني للاستفادة القصوى من الأعمال البترولية على أن تُمنَح الشركات اللبنانية الوقت الكافي لتبني قدراتها المناسبة لطبيعة الأعمال التي سيجلبها هذا القطاع.
• الاستفادة الجيولوجية والمعرفية من أعمال الاستكشاف في بعض الرقع، قبل تلزيم غيرها، وذلك لتكوين فهم أوسع للمياه اللبنانية ولطبيعة الموارد المتوفرة فيها، وللحصول على عروض أفضل من الشركات في دورات تراخيص لاحقة.

ما هو دور الدولة اللبنانية في عملية التنقيب؟

ينصّ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والمراسيم التطبيقية له على تفاصيل دور الدولة اللبنانية في

عمليات التنقيب، وعلى تقسيم الصلاحيات بين كل من هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء. لا تستطيع الشركات العاملة في لبنان القيام بأيّة أنشطة بترولية من دون الحصول على موافقة الجهة اللبنانية المعنية. وبالتالي، تُعدّ الدولة اللبنانية شريكاً كاملاً باتخاذ القرارات التقنية على امتداد المسيرة البترولية من مرحلة الاستكشاف حتى مرحلة الوقف الدائم للتشغيل، مروراً بمرحلتي التطوير والإنتاج. وعلى سبيل المثال، تُناط الموافقة على خطة الاستكشاف (الضرورية للشروع بأعمال الاستكشاف) بوزير الطاقة والمياه، بناءً على توصية الهيئة، وتُناط الموافقة على خطة التطوير والإنتاج (الضرورية للشروع بأعمال التطوير) بمجلس الوزراء المستند أيضاً إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول.

يتنافس لبنان من خلال دورة التراخيص عالمياً مع الدول المحيطة على اجتذاب الشركات للاستثمار النفطي، فما هو دور ارتفاع أسعار البترول أو انخفاضها في ذلك؟

يؤدّي ارتفاع أسعار البترول إلى زيادة اهتمام الشركات بالتنقيب عن البترول، وذلك لعدّة أسباب أهمّها:

• ازدياد مداخيلها من مبيعات البترول، وبالتالي قدرتها على الاستثمار في أعمال التنقيب.
• إمكانية الاستثمار المجدي في أماكن ترتفع تكلفة الاستثمار فيها أو نسبة المخاطر، وذلك لوجود أسعار بترولية مرتفعة تغطّي قيمة الاستثمار وتؤمّن الربحية المطلوبة. وبناءً على ذلك، يؤدّي ارتفاع أسعار البترول إلى ارتفاع الميزانيات المخصّصة لأعمال الاستكشاف، وإلى تحفيز الشركات على الاشتراك في دورات التراخيص حول العالم.

ما هي الغاية من توقيع بروتوكول التعاون الثاني بين نقابة المحامين وهيئة إدارة قطاع البترول؟

تحتفل نقابة المحامين في بيروت بمئويتها الأولى في عام 2019، وهي صرح وطني يختزن طاقات علمية كبيرة في شتّى ميادين القانون. ومن هذا المنطلق، يتمحور التعاون بين النقابة والهيئة حول تنظيم ورشات العمل المشتركة لتبادل الخبرات في ما بين الطرفين، لاسيما على صعيد المنظومة القانونية المتعلّقة بالنفط والغاز من جهة الهيئة وشتّى المواضيع القانونية الأخرى من قبل النقابة. وقد سبق للهيئة أن وقعّت بروتوكول تعاون مع النقابة في عام 2014، وتمّ تنظيم بعض النشاطات المتعلقة بالقطاع في نقابة المحامين بمشاركة الهيئة. كذلك تمّ تجديد البروتوكول هذا العام لمزيد من التعاون، لاسيّما بعد تلزيم الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية.

وقد عرضت الهيئة أثناء عملية التوقيع الدور الذي لعبته بعض مكاتب المحاماة في لبنان خلال مراحل التأهيل المُسبق وتقديم طلبات المزايدة، لاسيّما بعد منح الترخيصين البتروليين لائتلاف الشركات صاحبة الحقوق البترولية، التي أسّست شركات في لبنان مملوكة بالكامل من قبلها، وعيّنت محامين كمستشارين قانونيين لهذه الشركات.

ما هي استراتجيتكم ليكون هذا القطاع رافداً للاقتصاد اللبناني؟

نسعى إلى أن يكون قطاع البترول عامل دفعٍ للقطاعات الإنتاجية الأخرى في لبنان التي يقع على عاتقها تحريك العجلة الاقتصادية العامة وخلق فرص العمل. سعينا من خلال المنظومة التشريعية إلى دعم الصناعات والخدمات المحلية عبر تطبيق عدّة إجراءات أهمّها:

• إلزامية اعتماد المناقصات التنافسية لأيّة عملية تعاقدية تجريها شركات البترول، إذا فاقت قيمة العقد الـ50 ألف دولار أميركي.
• إلزامية الإعلان عن العقد الفائز ليتسنّى للجميع التحضير بشكلٍ أفضل لعمليات تعاقدية مستقبلية.
• التعامل بشكلٍ تفضيليّ مع السعر المقدم من مقدّمي الخدمات والسلع اللبنانيين بنسبة 10 و5% تباعاً.

كذلك، تمّ تحديد شرط أن يكون ما نسبته 80% من العاملين في هذا القطاع على الأقلّ من اللبنانيين.

إلى أين وصلت الدراسات التي بدأت حول كيفية الاستفادة من الغاز في السوق المحلي؟

تدلّ الدراسات التي تم إجراؤها حتى اليوم على أنّ قطاع الكهرباء هو المستفيد الأكبر من الغاز الطبيعي، عبر تخفيض تكلفة الإنتاج والانبعاثات الملوثة للبيئة. وتأتي بعض الصناعات الكبيرة في المرتبة الثانية من الاستفادة. ستعمل هيئة إدارة قطاع البترول على توسعة دراساتها في هذا المجال فور حصول اكتشافات في المياه البحرية اللبنانية.

ما مدى جهوزيةالإدارات العامة والوزارات المعنية وقدرتها على التعامل مع مسألة النفط؟

عملت هيئة إدارة قطاع البترول مع فرقٍ متعدّدة في الوزارات المعنية بقطاع البترول (وأهمّها وزارتا المالية والبيئة) على بناء القدرات اللازمة وعلى تكوين فهم عام لهذه الصناعة، وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل المشتركة، والاستفادة من برامج الدعم التي يستفيد منها لبنان، وأحدها برنامج النفط من أجل التنمية النرويجي. وبالتالي، بإمكاننا القول إنّ البنية الأساسية للكوادر اللبنانية باتت جاهزة للتعامل مع هذا القطاع مع إدراكنا التام بأنّ العمل يجب أن يتواصل لرفع الكفاءة ولزيادة عديد المختصّين في هذا المجال ضمن الإدارات والوزارات المعنية، وهو أمرٌ نأخذه في الحسبان ونعمل عليه بالتعاون مع كل الزملاء المعنيين.

هل لدينا القدرة على تأمين يد عاملة لبنانية خبيرة في هذا المجال؟

نصّت التشريعات البترولية على أن يكون ما نسبته 80% من العاملين في هذا القطاع على الأقلّ من اللبنانيين.عملت الهيئة على بناء قاعدة بيانات على موقعها لكل اللبنانيين من ذوي الخبرات المناسبة لهذا القطاع لكي تستطيع الشركات اللجوء إليها للبحث عن اللبنانيين من ذوي الكفاءة اللازمة. كذلك، وبحكم اتصالاتنا المتعلقة بهذا القطاع مع دولٍ عديدة حول العالم ومع بعض الشركات العالمية، تبيّن لنا أنّ أعداد اللبنانيين العاملين في هذا القطاع حول العالم ليست قليلةً أبداً وبإمكان بعضها العمل في لبنان.

ماذا عن دورات التأهيل المُسبق للشركات؟

أجرت هيئة إدارة قطاع البترول دورتي تأهيل مسبق للشركات ضمن دورة التراخيص الأولى. ومبدأ التأهيل المسبق للشركات منصوص عليه في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية. وبالتالي، سيتمّ إجراء دورة تأهيل مسبق للشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية أيضاً.

ما هي آليات الرقابة الفعلية الخاصة بقطاع النفط من ناحية الشفافية؟

نصّ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والمراسيم التطبيقية على معايير شفافية عالية على امتداد مراحل الأنشطة البترولية أهمّها:

• اعتماد مستويات متعدّدة من الحوكمة حيث تقوم الهيئة بمراقبة عمل الشركات، فيما يُراقب الوزير بدوره عمل الهيئة، ويخضع الوزير لسلطة مجلس الوزراء الذي بدوره يخضع لمساءلة مجلس النواب.
• اعتماد التأهيل المسبق للشركات التي تتمتّع بمعايير تقنية، مالية، قانونية وبيئية محدّدة لكي تشترك في دورة التراخيص، ممّا يحدّ من إمكانية اشتراك شركات لا تتمتّع بالمعايير المطلوبة.
• اعتماد المزايدة كوسيلة وحيدة لمنح الحقوق البترولية.
• الإفصاح والإعلان عن المعايير والنتائج على امتداد المسار البترولي، إن من ناحية التأهيل المسبق للشركات أو التلزيم أو الموافقات على الخطط والبرامج التي حصلت وسوف تحصل.
• إلزاميّة حصول مناقصات تنافسيّة علنية في أعمال التعاقد الثانوي.
• وجوب تسجيل كل الحقوق البترولية والمعلومات المتعلّقة بها في سجل بترولي.
• وجوب الإفصاح عن المالكين المنتفعين (Beneficial Owners) في الشركات أصحاب الحقوق، وعن المقاولين والمقاولين الثانويين. بالإضافة إلى ما تقدّم، أعلن لبنان نيّته الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)، ممّا سيُرتّب على الدولة والشركات العاملة في لبنان مسؤوليات الإفصاح عن المداخيل الناتجة من هذا القطاع.

بالنسبة لاحتمال حدوث صراع على حدود لبنان وفلسطين المحتلة، من سيؤمّن الضمان للشركات المسؤولة عن التنقيب بمتابعة عملها؟

تتضمّن اتفاقية الإستكشاف والإنتاج الموقّعة بين الدولة اللبناية وأصحاب الحقوق بنوداً خاصة بالقوة القاهرة تنفّذ أثناء الحروب وتكفل حقوق الجهتين بما يتلاءم مع الظرف الحاصل.

 كيف يمكن تجنَب الأضرار البيئية لعملية استخراج النفط ؟

نصّت التشريعات اللبنانية البيئية على الإطار العام للإدارة البيئية في القطاعات كافة. ويشتمل هذا الإطار على دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي ودراسة تقييم الأثر البيئي. وجاءت التشريعات البترولية لتعزّز هذا المنحى في ما خصّ قطاع البترول تحديداً. كذلك، تعمل الهيئة على تحديد الإجراءات الواجب اتباعها للتخلّص من مخلّفات أعمال التنقيب والاستخراج وللحدّ من مخاطرها البيئية. وقد أنهت الهيئة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التسرّب النفطي التي تحدّد كيفية الاستعداد والاستجابة والتعافي من أي تسرّب نفطي محتمل.