شهدنا عدداً من الشركات اللبنانية والعالمية تفتح مكاتب لها في لبنان

على هامش مؤتمر منتدى بيروت الدولي للطاقة صرّح رئيس مجلس إدارة هيئة قطاع البترول وليد نصر بأنه بدأ التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل التبادل التقني وتحسين مستوى القطاع، وإن لبنان تعاون مع العديد من الدول من أجل الوصول إلى الأطر القانونية اللازمة والمراسيم التطبيقية، وتم الوصول إلى مسودة شبه نهائية مع قبرص لعقد اتفاقيات تعاون فيما يخصّ البنى التحتية وقطاع النفط والغاز. وللاطلاع اكثر على الجوانب التقنية أجاب نصر بالآتي:

ما هي أبرز الجوانب التقنية للتعاون الإقليمي والدولي بين لبنان والهيئة؟

دخل لبنان حديثاً إلى منظومة النفط والغاز، لذا عمدت الهيئة منذ اليوم الأول من عملها على تركيز جهودها على التعاون الدولي بشأن التبادل التقني، فكان بدايةً مع دولة النرويج التي قدّمت تعاوناً تقنياً مهمّاً جداً في كافة مجالات النفط والغاز في الإطارين القانوني والتقني، ثمّ تابعت الهيئة تعاونها مع  الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع تعاون تقنية مشتركة للاستفادة من خبرة الإداريين في الاتحاد الأوروبي في كل المراسيم التطبيقية التي تعمل عليها الهيئة في مجال الصحة والسلامة والبيئة. الجدير بالذكر أن هذه المراسيم تمّ وضعها بعدما قمنا بالتواصل مع مرجعية دول نفطية عدّة سبقت لبنان في مجال النفط والغاز، لوضع الإطار القانوني المتكامل خاصةً في مجال المراسيم التطبيقية وKit lines  التي نعمل عليها حالياً في الهيئة. ولاكتساب الخبرة الدولية اللازمة أيضاً وللتعلّم من نجاح وفشل بعض الدول النفطية، ساهم هذا التواصل في تدريب  فريق عمل الهيئة في هذه الدول ما انعكس إيجاباً على دورة التراخيص الأولى والثانية التي تشهد اليوم طلبات كثيرة تدعو فيها لبنان لمشاركة خبرته في إدارة دورات التراخيص مع دول عدّة. وقد زار مؤخراً فريق عمل الهيئة دولة غانا التي تتحضر اليوم وللمرة الأولى لإطلاق دورة تراخيص تنافسية، وشاركنا تجربة لبنان مع غانا، وعلى ضوئها تلقينا طلبات عدّة من دول أخرى مثل تونس وكوبا والصومال للغاية نفسها مع العلم أن لبنان انخرط حديثاً في مجال النفط والغاز. أما في الإطار الإقليمي، فذكرت معالي الوزيرة بستاني أنه تمّ التحضير لمذكرة تفاهم مع قبرص مختصّة بالتعاون التقني لتقاسم المكامن المشتركة بين البلدين، ووصلنا اليوم إلى مسوّدة شبه نهائية لاتفاقية التعاون بين لبنان وقبرص، ولمذكرة تفاهم جديدة مع هذه الأخيرة لاستعمال البنى التحتية المشتركة، إن كان في قبرص أو لبنان، وللنظر مستقبلاً في كيفية الاستفادة من البنى التحتية في دولتي مصر وقبرص لتصدير الغاز اللبناني إلى هاتين الدولتين إذا وُجد بكميات تجارية قابلة للتصدير

ما هي التحضيرات التي سبقت اتخاذ هذا القرار بالنسبة للبئر الاستكشافية الأولى؟ وما هي توقعاتكم في الهئية؟

تحتاج أعمال الحفر في المياه الإقليمية اللبنانية 55 يوماً، لكن سبق هذه المدّة حوالى العامين أو أكثر من التحضير لنتمكّن من حفر البئر في البلوك رقم 4 في شهر ديسمبر من العام الجاري، حين قامت هيئة إدارة قطاع البترول بالمسوحات اللازمة التي سبق وذكرناها في السنوات الماضية. لكنّه خلال العام ونصف العام الأخير قامت الهيئة والشركات الثلاث " توتال" و"ايني" و"نوفاتك" بتحليل جديد للمسوحات الجيولوجية والدراسات الجيوفيزيائية لتحديد أماكن الحفر في البلوك رقم 4، فتمّ تحديد المكمن الذي يمكن الوصول إليه على عمق 4 آلاف و400 متر من سطح المياه، وبعد تحديد هذا المكمن قامت شركات Wet Design  بتحديد هذه البئر الاستكشافية ومتطلباتها بالتوازي مع قيام شركة "توتال" بعملها التقني للتحضير لأعمال الحفر. وبدورها قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الطاقة بالتنفيذ بمشاركة الوزارات والإدارات الأخرى لما لها من دور كبير اليوم. تتولى الهيئة اليوم مهام التنسيق بين هذه الإدارات إذ تمّ في السنوات السابقة تعيين منسقين وفرق عمل في الوزارات الأخرى، وتمّ تدريبهم وتنمية قدراتهم، واليوم نقطف ثمرة هذا التدريب بين وزارة الطاقة وتلك الوزارات، إذ أصبح لدينا فرق عمل موجودة دائماً في كل من وزارت الأشغال العامة والنقل، العمل، المالية العامة والبيئة، ولدى الأمن العام والجيش ومرفأ بيروت والمطار، لتتم أعمال الحفر والتنقيب في لبنان بطريقة دقيقةلأنه إذا توقفت حلقة واحدة ستتوقف كل الدائرة تباعاً. وبالحديث عمّا جرى في الأشهر الماضية، والذي تتابعه الهيئة اليوم، نعمل على تأمين التراخيص اللازمة بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى لاستيراد كل المعدات التي تحتاجها شركة "توتال"، ليكون هنالك وضوح من الجمارك والمرفأ وليتعاون معنا الجيش والأمن العام في كلّ الاجتماعات ليتمّ الانتهاء من هذه العملية في شهر ديسمبر المقبل. وفي الوقت الراهن، وضعت شركة "توتال" جميع المناقصات اللازمة لتتمكن من تأمين الخدمات التي تحتاجها من شركات لبنانية وعالمية، وتمّ الانتهاء منها تقريباً وباتت الشركات تتحضر على أرض الواقع في لبنان، وبدأنا نتلمّس اليوم فائدة قطاع البترول قبل مرحلة الاستكشاف والمردود التجاري، حيث شهدنا عدداً من الشركات اللبنانية والعالمية تفتتح مكاتب لها في لبنان وبدأت بمزاولة عملها وقامت بتوظيف عمّال لبنانيين بنسبة ضئيلة كوننا بدأنا للتوّ، لكن سيتمّ استكمال أمر التوظيف في المستقبل القريب. لذا أقول إنه في الآونة الأخيرة تمّ التحضير التقني، وهو يُتابع اليوم بوتيرة سريعة لحفر بئر أخرى في البلوك رقم 9 في العام 2020، وسيتم بالتوازي العمل لحفر البئرين مع العمل التقني في الهيئة والإدارات الأخرى.

يجري لبنان اليوم دورة التراخيص الثانية، فما هي الخطوط العريضة لهذه الدورة؟

نهدف من خلال هذه الدورة إلى زيادة عمليات الاستكشاففي البحر. فبالإضافة إلى البلوكين 4 و9 كان من الضروري فتح دورة التراخيص الثانية لتلزيم بلوكات إضافية تفتح الآفاق أمامنا لوجود عدد أكبر من آبار الاستكشاف. في أيار 2018 طرحت الهيئة على وزير الطاقة ومجلس الوزراء دورة التراخيص الثانية، فوافق عليها مجلس الوزراء، وتمّ إطلاقها وفتح 5 بلوكات جديدة في البحر هي: بلوك رقم 1 و2 في الشمال، بلوك رقم 8 و10 في جنوب لبنان والبلوك رقم 5 بمحاذاة البلوك الحدودي رقم 8، وبناءً على استراتيجية التلزيم التي أعدتها الهيئة، واستناداً إلى الدراسات الجيولوجية والاقتصادية التي تمّ وضعها، أطلقنا دورة التراخيص الثانية، ونقوم حالياً بعملية التسويق لها لدى الشركات العالمية، إذ تمّ تحديث دفتر شروط هذه الدورة وتحديث نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وبما أن المدير الإقليمي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية  "بابلو فالفردي" موجود معنا في هذا المؤتمر، نؤكّد أن الهيئة ستلتزم معايير الشفافية كافة في دورة التراخيص الثانية كما في الدورة الأولى، حيث تمّ نشر دفتر الشروط ونموذج الاتفاقية ومعايير التقييم على الموقع الرسمي للهيئة وسيتمّ الالتزام بها، وتمّ أيضاً تعديل مرحلة التأهيل المسبق للشركات ومنحها حوالى 10 أشهر للقيام بتأهيل مسبق ولتحضير العروض المقدّمة. وفي 31 كانون الثاني، سيتم إغلاق دورة التراخيص الثانية وللهيئة شهران لتقييم التأهيل المسبق للشركات ليتمّ تقييم العروض ورفع التقرير النهائي إلى معالي الوزيرة التي بدورها ستطّلع عليه، وستقدّمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تلزيم عدد جديد من البلوكات في النصف الأول من عام 2020.

ما هي أهم معايير الشفافية التي يجب أن تتضمنها دورة التراخيص الثانية، وكيف تُقارب الشروط والمعايير اللبنانية في دورة التراخيص الثانية مع المعايير العالمية؟

تمّ تطبيق كل المعايير العالمية في دورة التراخيص الثانية. وبناءً على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفادي حدوث أية مخاطر كتغيير الأشخاص على سبيل المثال وعدم تطبيق المعايير نفسها، تمّ إعداد قانون الشفافية في مجلس النواب الذي يُلزم الهيئة والوزارة وكل الوزارات المعنية والشركات التي تعمل في لبنان بتطبيق معايير الشفافية المعتمدة قبل البدء بأعمال التنقيب والإنتاج  والحصول على العائدات النفطية، ونشر كل الداتا المتعلقة بقطاع البترول من التراخيصإلى التوصيات بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج، وتمّ الالتزام بالمعايير على أكمل وجه، وتمّت المقاربة بين البرنامج اللبناني والبرامج الموجودة في EITIو 16 برنامجاً آخر، وحصل لبنان على معدل عالٍ جداً بالنسبة إلى تطبيق معايير الشفافية مقارنةً بدورات التراخيص العالمية.

هل كان من المفترض التروّي أكثر في إطلاق دورة التراخيص الثانية وانتظار بدء أعمال التنقيب في البلوكين 4 و 9 لمنح لبنان قوّة كمفاوض في مجال التراخيص؟

لا، فما زلنا متأخرين في هذا المجال، ولذا كان من الضروري فتح دورة تراخيص ثانية وتلزيم بلوكات جديدة لتعلو وتيرة الاستكشاف. لكن أودّ أن أشير هنا إلى أن حفر بئرٍ واحدة لا يغيّر من قيمة كل الأعمال التي قمنا بها. فمن الممكن أن لا نحصل على كميات وافية من النفط، وهذا لا يعني أنه لا يوجد اكتشافات تجارية أو دافع لدى الشركات الخارجية للعمل في لبنان. لذا أطلقنا دورة التراخيص الثانية التي تحظى اليوم باهتمام شركات دولية عدّة لعدم ربط أهمية هذه الدورة بما ستنتجه البئر الواحدة.