لبنان سيكون مقرّاً للشركات العربية والأجنبية لإعادة إعمار سوريا

بعد الركود الحاصل في قطاع المقاولات وتوقّف القروض السكنية، تعمل النقابةجاهدةً على إيجاد الحلول الفورية للنهوض بهذا القطاع بعدما علت صرخة المقاولين وتأخّر دفع مستحقاتهم منذ سنوات عدّة. بادر المهندس مارون الحلو الى البحث في هذه القضية مع الوزير فنيانوس لأنّ هذه المستحقات تعود إلىشركات متوسطة وصغيرة باتت معرّضة للإفلاس. وشدّد النقيب الحلو على وضع خطة طوارئ لتأمين حلّ فوري ودائم لموضوع الإسكان عبر التخطيط ووضع سياسة إسكانيةعلى المديين القريب والبعيد، وتعزيز النشاط الاستثماري، لإعادة ثقة المستثمر اللبناني والأجنبي في البلد، فضلاً عن تحديث القوانين المتصلة بالاستثمارات.

هل تمّ تسديد مستحقات المقاولين المزمنة المتوجّبة لهم على الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

لا تزال قضية مستحقات المقاولين عالقة على الرغم من المراجعات التي نقوم بها في النقابة مع المراجع المختصة، وآخرها الزيارة التي قمت بها إلى معالي الوزير يوسف فنيانوس الذي استضافه مجلس إدارة النقابة من فترة وجيزة، وبحثنا معاً في كيفية دفع مستحقات المقاولين البالغة 130 مليار ليرة لبنانية والانتهاء من هذا الملف. هذه المستحقات تعود إلىشركات متوسطة وصغيرة باتت معرّضة للإفلاس بسبب عدم الحصول على هذه الأموال، لذلك يجب معالجة هذا الموضوع بالسرعة اللازمة تحسّباً لانهيار تلك الشركات المتأثرة كغيرها بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ فيه البلد. إننا اليوم في صدد تقديم مشروع قانون موقّع من قبل عشرة نواب لإقراره في مجلس النواب بعد دراسته في لجنة الأشغال العامة والنقل واللجان المشتركة، وبذلك يستطيع المقاولون قبض مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات عدّة.

ما هي أبرز تداعيات التجاذبات السياسية والأمنية الإقليمية على مستويات الثقة في البلاد وعلى القطاع العقاري والنشاط الاستثماري والتجاري؟

بعد إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية، انتظرنا تجديد الحياة السياسية من خلال تشكيل حكومة جديدة تنصرف بمهامها إلى معالجة القضايا والملفات الداهمة، لا سيما على المستويات المالية، الاقتصادية والاجتماعية، ونجاح مؤتمر "سيدر" والاحتضان الدولي للبنان الذي يبقى مظلّة تحميه من العواصف الإقليمية. هذه المحطة يمكن البناء عليها لإعادة النهوض بالبلد، خصوصاً على صعيد تطوير البنى التحتية بعد تلزيم التنقيب عن النفط والغاز. لكنّ القوى السياسية خيّبت الآمال ولم تتوصّل بعد إلى توافق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل معالجة المشاكل المتزايدة ومواجهة الأزمات الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية. برأيي، من المهمّ اليوم وجود ثقة وتفاهم وتعاون بين السياسيين على تأمين مصلحة لبنان وشعبه، فتشكيل الحكومة سيساهم في تحريكالعجلة الاقتصادية ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي بات يهدّد استمرارية شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بجمود الدورة الاقتصادية، إذ كلما طال أمد الأزمة وتصاعدت حدّة التجاذبات السياسية الداخلية سيتعرّض لبنان إلى فقدان ثقة العالم به، وإضاعة فرص استغلال مقرّرات مؤتمر "سيدر". أما بالنسبة للقطاع العقاري فقد علت صرخة القيّمين عليه بسبب جمود حركة الأسواق المرتبطة بالوضع الاقتصادي العام وتراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية لدى الناس، فبات وضعه مرتبطاً بحلحلة الأزمة الاقتصادية والإفراج عن القروض الإسكانية ليستعيد نشاطه من جديد. ولتعزيز النشاط الاستثماري، يجب استعادة ثقة المستثمر اللبناني والأجنبي في البلد، فضلاً عن تحديث القوانين المتصلة بالاستثمارات، توجيه اهتمام المستثمرين إلى المناطق النائية وطرح مشاريع عدّة فيها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ما هو الأثر الذي تركه توقّف القروض الإسكانية في السوق العقاري والمالي؟

بات من الضروري اليوم وضع خطة طوارئ لتأمين حلّ فوري ودائم لموضوع الإسكان عبر التخطيط ووضع سياسة إسكانيةعلى المديين القريب والبعيد، ويتطلب ذلك استئصال الفساد الموجود في إدارة المال العام، وأيّ تأخير أو تباطؤ في معالجة هذه المسألة سيؤدّي إلى حدوث أزمة اجتماعية خانقة، لها تداعيات سلبية على السوق العقاري الذي يعاني من جمود في الطلب. في أي حال، إن اقتراح وزير المال علي حسن خليل تحمّل الوزارة فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة بدلاً من مصرف لبنان عبر المؤسسة العامة للإسكان بقيمة 1000 مليار ليرة لبنانية سيساهم في إعادة الحياة إلى السوق العقاري، لكن ذلك لن يتحقق قبل مطلع العام 2019.

كيف يمكن الاستفادة من إعادة إعمار سوريا في لبنان، وما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ للبنان القدرة ليكون مقرّاً للشركات العربية والأجنبية التي ترغب في المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لذلك يجب على الحكومة اللبنانية تحضير الأرضية اللازمة لتأمين التجهيزات اللوجستية، تنفيذ مشاريع البنى التحتية المدرجة في الروزنامة المُقدّمة إلى مؤتمر "سيدر"، ومن المهمّ أيضاً تجهيز شبكة طرقات مقبولة لتتصل مع المناطق السورية.هنا، أودّ الإشارة إلى أنّ شركات المقاولات اللبنانية الكبيرة جاهزة للتعاون في هذا المجال مع الشركات الأجنبية والعربية، بفضل الخبرات الفنية والتقنية التي اكتسبتها من ورشة إعادة إعمار لبنان، ومن عملها في العديد من دول الخليج العربي وأفريقيا. لذلك نقول إن وجود هذه الشركات سيعطي دفعاً للنمو الاقتصادي، خصوصاً من خلال الاستثمارات التي ستتمّ في لبنان لرفد ورشة إعادة إعمار سوريا.

ما هي أهم الإصلاحات التي يجب البدء بها تنفيذاً لتوصيات مؤتمر "سيدر"؟

هنالك إصلاحات عدّة يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ توصيات هذا المؤتمر أهمّها تأليف حكومة جديدة تُحدثتغييراً جذرياً في أدائها وتتبنّى تطبيق الإصلاحات الواردة في مؤتمر "سيدر"، إلى جانب تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج الإصلاحات المالية المتوسطة الأمد من أجل تقليص واقع الاستدانة الإضافية على الدين العام، تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان إطلاق المشاريع وتنفيذها، رفع القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بالإضافة إلى مكافحة الفساد في الإدارة، تعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة، تحديث قواعد استدراج العروض، إصلاح الجمارك، تحسين إدارة الاستثمار العام، إصلاح وضع الكهرباء وتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد استراتيجية جديدة تستند إلى اللامركزية لإدارة ملف النفايات.