أطلقنا حساب  بلّش/STARTلتعزيز الشمول المالي وتشجيع الادّخار  

نركّز حالياً على الخدمات المرتبطة بالصيرفة الإلكترونية والرقمية  

تلعب المصارف اليوم دوراً مهماً في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية بالتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي لتأمين الاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الليرة وتوفير السيولة لاحتياجات القطاعين العام والخاص. ولأنّ بنك لبنان والمهجرمن المصارف الرائدة في لبنان ومعروفٌ بسياساته المحافِظة وبالمثابرة على الابتكار والإبداع في الخدمات والمنتجات التي يقدّمها، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ سعد أزهري الذي تحدّث عن المقترحات التي تقدّمها جمعية المصارف لتفادي حصول أية أزمات جديدة، وأطلعنا أيضاً على الخدمات والمنتجات الجديدة لمصرفه لتلبية احتياجات العملاء بجودة عالية، فكان الحوار الآتي:

حصل بنك لبنان والمهجر على جائزة "أفضل بنك للهواتف المحمولة في الشرق الأوسط" إلى جانب جوائز عدّة. كيف عزّز مصرفكم ثقافة الابتكار والتميّز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية؟

إنّ بنك لبنان والمهجر معروفٌ بسياساته المحافِظة ولكن ما يميّزه أيضاً هو المثابرة على الابتكار والإبداع في الخدمات والمنتجات التي يقدّمها. وتتضمّن هذه المنتجات تركيزه الحالي على خدماته المرتبطة بالصيرفة الإلكترونية والرقمية، وعلى تقليص اعتماده على الفروع الجديدة. وهذا ما يفسّر الجوائز العديدة التي ينالها المصرف في هذه المجالات، والتي أدّت إلى نسبة اختراق في استعمال الصيرفة الإلكترونية والتواصل الرقمي مع العملاء فاقت الـ 35%.

ما هي الخدماتالجديدة التي تعملون على طرحها خلال هذا العام؟

من ضمن الخدمات التي تمّ طرحها في الآونة الأخيرة خدمة BLOM Payالتي تخوّل العميل تسوية مدفوعاته عن طريق الهاتف الذكي بطريقة سهلة وآمنة وسريعة. هناك أيضاً بطاقة BLOM Visa Infinite Privilege، وهي بطاقة موجّهة إلى العملاء أصحاب الثروات العالية جداً (Ultra High Net Worth Individuals)، وتحمل العديد من الميزات والمنافع. وقد قمنا أيضاً بالتعاون مع USAIDبإطلاق حساب بلّش/STARTلتعزيز الشمول المالي، خصوصاً في المناطق الريفية من لبنان، إذ يسمح حساب STARTللعملاء بإيداع مبالغ أقلّها 40ألف ليرة لبنانية بفوائد مغرية بهدف تشجيع الادّخار وتحسين الثقافة المصرفية للعملاء في تلك المناطق. ويعمل البنك دائماً على تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة، سيُعلن عنها في حينها.

ما هو حجم تراجع قروضكم الإسكانية في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية، وهل تسعون إلى منح تسهيلات في هذا المجال؟

تراجعت القروض الإسكانية لدى بنك لبنان والمهجر بنسبة قليلة قدرها5% ،منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 1.7مليار دولار في نهاية حزيران 2019. بالطبع، يعود هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية الحادّة التي يمرّ بها البلد. وبالنسبة إلى التسهيلات الجديدة فهي تعتمد على مدى الانفراجات المتوقّعة في الاقتصاد، وعلى الرزمات التي قد يطلقها مصرف لبنان في هذا المجال، مع العلم بأنّها تعتمد أيضاً على الالتزام بالنسبة المطلوبة للقروض إلى الودائع بالليرة اللبنانية، والتي وضع سقفها مصرف لبنان عند 25%.

على ماذا يرتكز توظيف الموجودات في ظلّ تراجع حركة الرساميل والاستثمارات في لبنان؟

في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها، توزّعت معظم توظيفات بنك لبنان والمهجر حتى نهاية حزيران 2019على النحو الآتي: 65.9% نقد وتوظيفات لدى البنوك المركزية، 17.3% قروض وتسهيلات للعملاء، 8.3% استثمارات في سندات الخزينة، 4.4% استثمارات لدى البنوك المراسلة، 1.8% استثمارات في سندات للشركات.

بنوك لبنان في مرمى العقوبات الأميركية. برأيك، هل ستتوسّع الدائرة لتطال مصارف أخرى في ظلّ الوضع الاقتصادي الهشّ الذي يعاني منه البلد؟ وما هي الإجراءات الجديدة التي اتخذها مصرفكم حتى لا يقع في فخّ هذه العقوبات؟

أعتقد أنّ السلطات المالية الأميركية كانت واضحة في هذا المجال بأنّهلا صحّة للمعلومات أنّ هناك مصارف أخرى في صدد أن توضع على لائحة OFAC. وبالنسبة إلى بنك لبنان والمهجر، فإننا نقوم باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وعن السلطات الرقابية ضدّ غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي والالتزام بالعقوبات. وفي الحقيقة، لقد أنشأ البنك منذ عدّة سنوات وحدة التزام متخصّصة تقوم بتطبيق الإجراءات والتدابير المطلوبة على نحوٍ كامل وصارم والتأكّد من أنّ كل العمليات التي ينفّذها البنك هي عمليات نظيفة وسليمة.

كيف تنظرون إلى تصنيفات المؤسسات الدولية للبنان؟ وما هي التدابير التي ستساهم في إعادة رفع التصنيف الائتماني للبنان؟

إنّ مؤسسات التصنيف الدولية تؤدّيواجبها المطلوب منها، وتستند في أغلب الأحيان إلى معطيات واقعية وموضوعية عند تحديد التصنيف الائتماني السيادي لكل بلد. بالطبع، قد لا يعكس التصنيف أحياناً الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في البلد، ولن أدخل في السجال إذا ما كان التصنيف الحالي للبنان ملائماً أم لا. لكن ما أودّ أن أركّز عليه هو الضرورة الملحّة لتنفيذ الإصلاحات المرجوّة في أسرع وقتٍ ممكن، لكي يستعيد الاقتصاد مع الوقت نموّه المستدام والشامل، ولكي يؤدّي ذلك إلى تحسين في التصنيف الائتماني للبلد. والإصلاحات المطلوبة يجب أن تتضمّن في المقام الأول إصلاحات في المالية العامة وفي حوكمة القطاع العام وفي المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال، إضافةً إلى تطبيق فعّال وسريع لخطة الكهرباء. وفي ما يخصّ الإصلاحات في المالية العامة، يجب أن تشمل إصلاح نظام معاشات التقاعد ووقف التهرّب الضريبي والجمركي ووضع ضرائب على سلع "الخطيئة" Singood كالبنزين والسجائر.

  ما هو الدور الذي يمكن أن تؤدّيه المصارف في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية؟

تلعب المصارف أربعة أدوار رئيسية في الظروف الراهنة: الأول هو التعاون والتنسيق مع مصرف لبنان لتأمين الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف، الثاني هو توفير السيولة قدر الإمكان لاحتياجات القطاعين الخاص والعام، الثالث هو العمل من خلال جمعية المصارف في لبنان على إبداء المشورة والاقتراحات في ما يخصّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، والرابع هو أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة ونظافة القطاع المصرفي.

هل تؤيّد اقتراح "الدولار التجاري" الذي طالب به التجّار مؤخراً؟

أعتقد أنّ الظروف الاستثنائية تتطلّب أحياناً إجراءات استثنائية. وفي وقتٍ يشهد فيه مصرف لبنان ضغطاً على موجوداته الخارجية، من المفضّل ترشيد استعمال الاحتياطي الأجنبي. ومن هذا المنطلق، سيعتمد مصرف لبنان آلية جديدة مع التجار لتوفير السلع الضرورية كالبنزين والدواء والطحين بسعر الدولار الرسمي، وذلك لضبط استعمال الدولار في السوق ومنع المضاربة به.

 ما هي المقترحات التي تقدّمتم بها في جمعية المصارف لتفادي حصول أية أزمات جديدة؟

إنّ جمعية المصارف حريصة على توفير الاستقرار النقدي والمالي في البلد، وتعمل دائماً مع مصرف لبنان لتأمين ذلك. كذلك تحرص الجمعية على النموّ الاقتصادي وضرورة القيام بالإصلاحات الهيكليّة المطلوبة لضمان نموّ مستدام وشامل. وقد أشرت في السابق إلى طبيعة هذه الإصلاحات والمقترحات. وأحبّ أن أضيف في هذا الإطار، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع الضرائب، أنّ زيادة الضرائب على الفائدة لها مفعول عكسي لأنها تؤدّي إلى زيادة في أسعار الفائدة، وبالتالي إلى انخفاض في الاستثمار والاستهلاك والنموّ. لذا يجب زيادة الضرائب على سلع ونشاطات أخرى تؤدّي إلى زيادة غزيرة في الإيرادات، وإلى انعكاسات بيئية وصحية إيجابية كالضرائب على البنزين والسجائر.