نواظب باستمرار على تطوير خدماتنا المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت

 يسعى بنك بيروت والبلاد العربية باستمرار ليكون شريكاً مالياً موثوقاً به لكل عملائه. لذا يقدّم حلولاً مصرفية مصمّمة تحديداً لتلبية احتياجاتهم في مختلف مراحل ازدهارهم العملي والشخصي. ويواصلالمصرف المضي قدماً في توسيع نشاطه وانتشاره الجغرافي محلياً وخارجياً، ويتحضّر اليوم لافتتاح فروع جديدة في مناطق استراتيجية على المدى المنظور، سعياً منه لتوسعة استثماراته ورغبته في توزيع المخاطر وتنويع قاعدة الدخل والربحيّة. لذا كان لنا لقاء مع الشيخ غسان عساف ليطلعنا على الاستراتيجية التوسعية للمرحلة المقبلة، وعلى أبرز المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدّمها المصرف للزبائن، فكان الحوار الآتي:

ما هي الإجراءات الواجب اتخادها لإعادة تحسين النظرة المستقبلية التي أعلنتها وكالات التصنيف العالمية؟

لقد قال أكثر من مصدر، بما في ذلك الحكومة نفسها، وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف إن الإصلاحات الأساسية التي تعيد التوازن إلى الاقتصاد اللبناني، والتي يتعيّن اتخاذها تتناول: العجز المزدوج والمرتفع، عجز المالية العامة وعجز الحساب الجاري، وبالتالي عجز ميزان المدفوعات، الدين العام الكبير، النمو المنخفض، وإجراء إصلاحات هيكلية تُحسِّن بيئة الأعمال والحوكمة في لبنان.بالنسبة إلى وكالات التصنيف "فيتش"(Fitch)  و"موديز" (Moody’s)التي خفّضت تصنيف لبنان من- B إلى CCC، فإنّ العوامل الرئيسية لإعادة تحسين النظرة المستقبلية إلى لبنان، والتي يمكن أن تؤدّي، منفردة أو مجتمعة، إلى اتخاذ إجراءات للتصنيف الإيجابي هي: تحسين التوقعات بالنسبة إلى التمويل الخارجي مثل تدفقات الودائع غير المقيمة إلى القطاع المصرفي اللبناني، التدفقات المالية المستدامة لتمويل العجوزات المالية والخارجية في لبنان، تحسين ديناميات الدين العام سواء من خلال التشدّد المالي أو النمو الاقتصادي الأقوى.وبالتالي، أن يكون احتمال تقلّص الدين العام على مدى السنوات القليلة المقبلة شبه مؤكّد نتيجة عمل الحكومة وإدارتها المسؤولة. ومن المفروض أن تشمل هذه الإدارة الحكيمة والمسؤولة الإصلاحات الضريبية المهمة التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلّي، وتوفّر إمكانية إجراء تخفيض في نهاية المطاف في نسبة الديون.أما العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدّي بشكل فردي أو جماعي إلى اتخاذ إجراءات التصنيف السلبي فهي: ضعف حاسم في قدرة الحكومة على تأمين التمويل لتلبية احتياجات خدمة الديون، عدم قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على احتياطيات إجمالية كافية من العملات الأجنبية للاحتفاظ بالثقة في ربط العملة اللبنانية بالدولار الأميركي، وثمّة مؤشرات على أنّ الحكومة تخطّط لإعادة هيكلة الديون.

كيف تصفون واقع العمل في مصرفكم خلال النصف الأول من عام 2019؟

إن آفاق النمو للاقتصاد اللبناني عام 2019 غير مشجّعة، إذ إن استمرار تدهور الحالة السياسية والاقتصادية الإقليمية والداخلية أدّت إلى ركود مع نسب تقارب الصفر في المئة.بالفعل، وفقاً للميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، وللنصف الأول من العام الحالي، استمرّ تطوّر نشاط هذا القطاع في التباطؤ. ومقارنة بالنصف الأول من عام 2018 سجّل مجموع ودائعه انخفاضاً بحوالى -1.4%، وبحوالى -5.6% لتسليفات القطاع الخاص. ووفقاً لأوضاع المصرف، وللفترة نفسها، سجّل مجموع الودائع ومجموع التسليفات للقطاع الخاص تراجعاً مشابهاً أيضاً، إذ سجّل مجموع الميزانية المجمّعة نهاية حزيران 2019 ارتفاعاً سنوياً بحوالى +9% للقطاع و+4% للـ BBAC. وينتج هذا التحسّن من الهندسات المالية التي يقوم بها مصرف لبنان، إذ إنّ حصة الـBBAC تبدو أقلّ من متوسط حصة مصارف القطاع.في ما يتعلق بالأرباح، سجّل مجموعها انخفاضاً ناتجاً بنوع خاص من تقلّص هوامش الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار. التقلّص ناتج من زيادة أسعار الفائدة في السوق اللبناني بشكل مُفرط وغير مُبرّر.مع التصويت على ميزانية عام 2019، ونظراً إلى الزيادات الضريبية التي تتضمّنها، فإنّ الاستمرار بنتائج إيجابية في ما يتعلّق بنسب النمو والأرباح للمصارف سيكون صعباً، والمطلوب جهود مكثفة في الداخل وفي الخارج لتحقيقها.

ما هي استراتيجية المصرف التوسّعية للمرحلة المقبلة؟

على صعيد استراتيجيةBBAC التوسّعية، يواصل المصرف المضي قدماً في توسيع نشاطه وانتشاره الجغرافي محلياً وخارجياً. ففي لبنان، قمنا بافتتاح فرعنا اﻟ41 في منطقة كوسبا - الكورة في الشمال، كما نحضّر لافتتاح فروع جديدة في مناطق استراتيجية على المدى القريب. أمّا في الخارج، فيواصل مصرفنا استراتجيته التوسعية لتحقيق انتشار خارجي يدعم نشاطه وينوّع قاعدة زبائنه سعياً منه لتوسيع نطاق استثماراته، خاصةً أنّ حجم القطاع المصرفي اللبناني يفوق حجم الاقتصاد، إضافةً إلى رغبتنا في توزيع المخاطر وتنويع قاعدة الدخل والربحية. من هنا، بدأ مشروع التوسّع في قبرص، وتحديداً في ليماسول، منذ أكثر من 30 عاماً، وقمنا بنقل الفرع الرئيسي إلى مقرّ جديد أكبر وأكثر حداثة خاص بالمصرف. كذلك يدعم حضورنا في الخارج ثلاثة فروع في العراق، كان أوّلها في إربيل، ثمّ في بغداد والسليمانية. ونحتلّ موقعاً متقدّماً بين المصارف اللبنانية العاملة في العراق، حيث تمكّنا من تحقيق نتائج ممتازة، بالرغم من الظروف التي تمرّ بها البلاد. ويُعزّزانتشارنا في الخارج مكتب تمثيلي في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث يُغطّي أنشطتنا في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي جديد افتتحناه في إفريقيا، وتحديداً في نيجيريا. ونسعى إلى توسيع نطاق حضورنا في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وفق خطّة معدّة بتأنٍّ وإتقان مرتبطة بجدول زمني مدروس.

ما هي أبرز المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدّمها مصرفكم للزبائن؟

يسعىBBAC باستمرار ليكون شريكاً مالياً موثوقاً به حتى يمكن لكل عملائه الوصول إليه أفراداً وشركات، في سياق بحثه عن الفرص لدعم نجاحاتهم ونموّهم وطموحاتهم. كذلك يدرك قيمة إنشاء علاقات قوية مع العملاء، وبالتالي يقدّم حلولاً مصرفية مصمّمة لتلبية احتياجاتهم في مختلف مراحل ازدهارهم العملي والشخصي.فعلى صعيد القروض، يقدّمBBAC قائمة متنوعة من قروض التجزئة، منها: القرض الشخصي، قرض السيارة، قرض التجهيزات، قرض الأعمال الصغيرة، بالإضافة إلى قروض سكنية مختلفة. بالإضافة إلى هذه القروض المتنوعة والغنية بتقديماتها، يمتازالمصرفبمجموعة واسعة من البطاقات المصرفية المميّزة وتشمل: البطاقات الائتمانية "كلاسيك"، "غولد" و"بلاتينوم" التي صمّمت لتمنح حاملها المرونة المالية والقوة الشرائية التي تتناسب مع احتياجاته وأسلوب حياته، بطاقتي "يورو" وAED  بالدرهم الإماراتي لمحبّي السفر لمساعدتهم في تجنّب متاعب سعر الصرف عند السفر إلى أوروبا أو دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقةCCCL لدعم قضية اجتماعية، بطاقة "دايموند" التي صُمّمت تحديداً للسيدات، اللواتي يُمكنهنّ الحصول عليها مجاناً لمدى الحياة، فضلاً عن أنها تمنحهنّ فرصة الفوز بالألماس، وبطاقة  Visa Infinite التي تتماشى ونمط الحياة المميز والفخم لمن يطلب الرفاهية. وأطلق المصرف مؤخراً خدمة D Secure 3 على بطاقاته للدفع الفوري لتمنح عملاءه الشعور بالثقة والراحة عند شراء المنتجات والخدمات المتوافرة عبر شبكة الإنترنت.ويقدّم المصرف لحاملي بطاقاته الائتمانية برنامج المكافآتMy Rewards الذي يمنحهم النقاط تلقائياً عند استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية لتسديد أثمان مشترياتهم في أي نقطة من نقاط البيع في داخل لبنان أو خارجه واستبدالها عبر الإنترنت بالمكافآت المميزة.ونواظب في مصرفنا باستمرار على تطوير خدماتنا المصرفية الإلكترونية، عبر الإنترنت للأفراد والشركات والموبايل، ونعمل باستمرار على تحسين هذه الخدمات، آخذين بعين الاعتبار تعليقات وتوقعات عملائنا. ويجب ألا ننسى مستوى الأمان للتطبيقات الجديدة، فنحن نحرص على الاستثمار في الموارد البشرية والمعدات والبرامج للتخفيف من المخاطر الأمنية. وأطلقنا مؤخراً خدمة الإيداع النقدي والشيكات على معظم أجهزة الصراف الآلي الذكية، ونعمل على وضع فرع رقميّ بالكامل قيد التجربة ضمن خطتنا.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اللبناني وأداء المصارف اللبنانية والمصارف العاملة في لبنان؟

التحديات التي تواجه القطاع المصرفي متعدّدة أبرزها:صعوبة العودة إلى وضع اقتصادي واعد مع غياب النمو الناتج من استمرار البيئة السياسية الداخلية والإقليمية منذ عام 2011، وزيادة الضريبة على فوائد المودعين ومُقرضي الدولة (من 7% إلى 10%)، من شأنها أن تقلل من جاذبية لبنان لهؤلاء المودعين والمستثمرين.في نفس الوقت، وفي غياب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة في ما يتعلق بالدين العام والعجز، تتراجع ثقة المودعين في الاقتصاد اللبناني وفي استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. يؤدّي هذا الوضع إلى خروج تدريجي لبعض هذه الودائع إلى الخارج بالرغم من تطمينات السلطات النقدية.إن الإفراط في فرض ضرائب جديدة على القطاع المصرفي كوسيلة سهلة لزيادة واردات الدولة في المدى القصير، كما هو وارد في ميزانية 2019، يهدّد ربحية القطاع وبالتالي قوته وبقاءه. لكنّه في حال تمكّنت الدولة من تقليل عجزها عن طريق الحدّ من الهدر والهروب من الضرائب والفساد، واستطاعت أن تعالج سياستها المالية والاقتصادية، وباشرت القيام بالاستثمارات المطلوبة، خاصة في مجال البنية التحتية كالكهرباء والاتصالات والنفايات والنقل والمياه والتنقيب بغية إنتاج الغاز أو النفط...عندها، سيتشجّع القطاع الخاص، وسيشارك في هذه الاستثمارات وفي غيرها، وبذلك يعود الأمل في النجاح والنمو لجميع القطاعات بما فيها القطاع المصرفي.