تأسّس مصرف الرافدين العام 1941، بموجب القانون 33 الصادر العام 1941 إلى جانب المصارف الأجنبية التي كانت موجودة في العراق. مرّ المصرف بمراحل متعددة خلال مسيرته التاريخية تمثلت أولاً بتواجده كأوّل مصرف حكومي يمارس الصيرفة التجارية بين العديد من المصارف الاجنبية، وبدأ بالتوسّع التدريجي داخل القطر ثم مرّ بمراحل دمج متعدّدة.بعد العام 1964 ولغاية العام 1974، حصلت إندماجات في القطاع المصرفي العراقي وحصل تأميم المصارف الأجنبية، وأخذ المصرف يتحمّل عبء وخدمات جميع القطاعات الحكومية منها والخاصة، الى جانب قطاع تبادل التجارة الذي يشكّل نافذة العراق الخارجية، كذلك تحمّل مسؤولية الاستيراد لمدة تتجاوز 25 سنة. مهامّ كثيرة تحمّلها مصرف الرافدين منذ تأسيسه وحتى اليوم. مجلة "مشاريع العراق" ارادت الغوص في عمق اعمال هذا المصرف العريق، فاستضافت مدير عام ورئيس مجلس ادارة مصرف الرافدين بالوكالة الدكتورة خولة طالب جبار محمد التي استلمت مهامّها الادارية في النصف الثاني من العام 2016.

كيف تصفين واقع القطاع المصرفي في العراق في ظل التقلبات السياسية؟

العراق يشهد منذ العام 2003 تغيُّرات وتحوُّلات سياسية واقتصادية وأحداثاً أمنية وعسكرية مستمرّة ما ينعكس سلباً على أوضاعه الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، ورغم ذلك استطاع القطاع المصرفي العراقي الصمود والإستمرار في تعزيز ظروف العمل وتطوير أنشطته وخدماته ومنتجاته، والمساهمة بفعّالية في التنمية وإعادة البناء. القطاع المصرفي يشكّل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض الاقتصادي في أي بلد. إن المصارف والإستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس راسخ ومستدام، لاسيما وأن القطاع المصرفي يشكّل القناة التمويلية الرئيسية للأنشطة الإستثمارية في العراق وفي سائر الدول النامية.

الى ماذا يفتقر القطاع المصرفي العراقي وما هي الاستراتيجيات الاقتصادية التي يجب اتباعها من أجل ترميمه؟

النظام المصرفي في العراق بحاجة ماسّة الى التماسك والترابط، وعلى المصارف العمل ضمن خطط موحّدة ضمن استراتيجيات اقتصادية ومالية مدروسة لتحقيق الاهداف المرجوّة.

تعاني المصارف العراقية من مشكلة انعدام ثقة العملاء بخططها وقوانينها المالية، هل لك ان توضحي لنا الاسباب؟

المصارف التجارية والخاصة تعاني من مشكلة قلة الثقة بسبب ضعف القطاع المصرفي وافتقاره الى الخبرات المالية والمصرفية التي افتعلتها الازمات الاقتصادية والسياسية المتتالية التي انهالت على العراق، لذلك علينا ان نعمل على اعادة بناء جسور الثقة بين المصارف والعملاء. والقطاع المصرفي العراقي يعاني ايضاً من ضعف الثقة الدولية بالمصارف العراقية وايضاً ضعف دور المصارف في النشاط الاقتصادي العراقي والنشاط التنموي. ومن هنا جاءت ضرورة اعادة النظر بوضع النظام المصرفي في العراق، والقوانين المنظّمة لعمله وتحسين أدائه، وتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي والتنموي وتمتين علاقاته الدولية. ان الاصلاح المصرفي في العراق كان يشدّد على محورين هما إعادة هيكلة المصارف الحكومية كالرافدين والرشيد، المصارف المتخصّصة، وإعادة هيكلة مديرية الصيرفة والرقابة على الائتمان في البنك المركزي العراقي.

ما هي نظرتك الاقتصادية في مصرف الرافدين الى الأيام المقبلة؟

سأعمل على اعادة مصرف الرافدين الى الواجهة وتقديمه كمصرف عملاق للخارج كما سأعمل على تأهيل وتمكين الكوادر البشرية المدفونة في المصرف. سأعالج مشكلة التسليفات، بحيث تُمنح لكل شخص يقوم بتوطين راتبه في مصرفنا وبذلك نحمي مصرفنا من تهرّب العملاء من الدفع.

ما هي المشاريع التي يموّلها مصرفكم؟

نموّل مشروع شركة طيران الخطوط الجوية العراقية وصندوق الاسكان ومشروع "بسمايا" السكني، وسنموّل قريباً المواطنين المسجّلين للوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية.