النفط هو أمل اللبنانيين الوحيد

تُعتبر شركة "هيبكو" من أبرز الشركات الرائدة في قطاع النفط في السوق اللبناني، ولها شبكة محطات منتشرة في المناطق اللبنانية كافة، حيث تُقدّم للزبائن مجموعة متنوعة من الخدمات بجودة عالية، وتعمل باستقامة وابتكار دائم لتحقيق النجاح في هذا المجال. تأسّست "هيبكو" عام 1965، وواصلت النمو لتصبح أكثر تخصّصاً في مجال تخزين وتوزيع النفط، مع المحافظة على الالتزام البيئي استكمالاً لسياستها البيئية المتبعة. على وقع التغييرات والإصلاحات الأساسية التي تجتاح الأسواق محلياً وإقليمياً، ونظراً إلى حاجة قطاع النفط المحلي إلى إنعاش اقتصادي يستلزم الخبرة، تعمل الشركة على تجديد صورتها وتوطيد دورها القيادي والحيوي في هذا القطاع، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارتها بشير بساتنهالذي لا يقل أهمية عن تاريخ الشركة وإنجازاتها، والحاصل على شهادة جامعية في اختصاص علم الاقتصاد، وشهادة ماجستير. تفرّغ بشير للعمل في الشركة التي تأسّست بمجهود عائلي، وأصبح المسؤول عن الملف اللبناني ضمن المجموعة الخاصة بعمليات الاستيراد، التوزيع والتخزين في لبنان. التقينا به ليطلعنا أكثر على نشاط هيبكو، وشركة "كوجيكو"، فضلاً عن نظرته إلى بعض الأمور التي لها علاقة بالرسوم الجمركية، الصندوق السيادي.

احتفلت شركة "هيبكو" بعيد تأسيسها الـ50، فما هو الجديد الذي ستطرحه الشركة في هذا العام؟

احتفلنا بعيد تأسيس  شركة "هيبكو" وGroup BB Energyالـ 50. كما تطوّرت شركة "هيبكو" عمّا كانت عليه في السابق، بداية من تحديث علامتها التجارية الموجودة فوق محطاتها كافة، لتحويلها من علامة تجارية موجّهة نحو السلع والبضائع إلى علامة تتمحور حول الخدمات التي تلبّي تطلّعات الزبائن، بالإضافة إلى تطوير آلية العمل فيها واستحداث أفكار عصرية. هيبكو من أولوياتها خدمة الزبائن والمجتمع بأكمله، فضلاً عن تحقيق هدفها التجاري تبعاً لاستراتيجية الشركة، مع التفكير البيئي والاجتماعي ومراعاة شروطهما في العمل. طرحنا مؤخراً مشروعاً جديداً تحت عنوان Green Hypco Station، له عدّة مميزات منها: منع انبعاث "الفيوم" في الهواء عند تعبئة البنزين الذي يتسرّب تلقائياً، لذا تعمل على إعادته إلى الخزان وتحويله من جديد إلى بنزين، امتلاكها نظام إعادة تدوير مياه الغسيل المستعملة للاستفادة منها، المساهمة في إعادة تدوير الزيوت والعمل بواسطة نظام الطاقة الشمسية، وقمنا بزراعة العشب الاصطناعي على سطح المحطة لإعطاء المنظر جمالية مفتقدة، وكلها أفكار ابتكرتها لتكون محطاتنا بأحسن وأفضل صورة، كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع أخرى في لبنان لتوسيع نطاق عملنا في مجالات جديدة وأنا الذي أشرف عليها شخصياً.

ما الذي يميّز "هيبكو" من باقي الشركات؟

تَعتبر "هيبكو" نفسها شركة وطنية، بالرغم من أنها تعمل على صعيد دولي. لدى الشركة علاقات وأعمال عالمية تضاهي الشركات الأجنبية، و لا تقلّ شأناً عنها، سواء من ناحية العلاقات، طريقة العمل أو الشروط المتبعة، ولها قدرة تنافسية عالية، تستطيع من خلالها أن تحتلّ مراتب عالمية على صعيد المحطات والمحروقات. نفتخر بأننا شركة وطنية تعمل بمواصفات عالمية.

ما هي أنواع النفط الموجودة لديكم؟

لدى الشركة أنواع عدّة، تتوزّع بين مواد ذات مواصفات خاصة بالدولة اللبنانية عالية الجودة، ومواد مستوردة من الخارج بمواصفات مشابهة لها، لا بل أفضل منها، نعتمدها في صلب عملنا. كما أننا لا نعمل على إضافة أي مواد الى البنزين لأننا نضع نصب أعيننا مصلحة لبنان، ونهتمّ بالمحافظة على بيئته، وهنا أؤكّد أنّ البنزين اللبناني نظيف جداً على عكس البنزين المهرّب من سوريا، لذلك أتمنى على الدولة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات تهريب المازوت والبنزين، نظراً لسلبياته الكثيرة وتضرّر الشركات الخاصة، والدولة اللبنانية من ناحية الضرائب. لذلك تقع على عاتق الجيش اللبناني، قوى الأمن والجمارك تحديداً المسؤولية الكبرى في التصدي لهذه الظاهرة، ويجب أن يتمّ التعاون بينهم لإنشاء قوة مشتركة هدفها تعزيز مراقبة الحدود اللبنانية - السورية وضبط التهريب عبرها.

هل ترى أن دفع الرسوم الجمركية يتمّ بطريقة منطقيّة وشفّافة؟

إنّ الوضع في لبنان منطقي للغاية بالمقارنة مع العديد من بلدان العالم. فنحن نجد أن تكلفة الرسوم الجمركية في لبنان تُسجّل نسباً متدنية أكثر من تلك التي تطرحها الدول الخارجية، حيث تصل نسبة الرسوم فيها إلى 70 و80 %، بينما تبلغ نسبتها في لبنان حوالى 30%. ولكن هذه النسبة تتغيّر أسوةً بارتفاع أو انخفاض سعر صفيحة البنزين. وإذا تمّت مقارنة أسعار البضاعة وسعر صفيحة البنزين بمعدل المدخول اللبناني، لوجدنا أن السعر مرتفع. لذلك لا تستطيع الدولة اللبنانية فرض أي زيادات على الرسوم الجمركية، لأنّ سعر البضاعة مقارنة بمعدل المدخول يشكّلان معاً جزءاً كبيراً من مدفوعاتها. لذلك أعتبر أنّ المعدل الذي تضعه الدولة منطقي للغاية.

هل تسعون إلى إقامة "ميني ماركت" في محطاتكم؟

تعتمد أغلبية الدول الأوروبية على مدخول "الميني ماركت" بشكل كبير، حيث يُسجّل مدخولها نسباً مرتفعة مقارنة بمدخول محطات البنزين، لذلك نسعى لتطبيق هذه الفكرة في فروعنا كافة، والعمل على تطوير المحطة باعتبارها ليست مجرد محطة لتعبئة البنزين بل تتعدى ذلك إلى كونها نقطة بيع وتقديم مختلف الخدمات للزبائن. فعلى سبيل المثال: نعمل على تفعيل خدمات OMTو Cash Unitedلتسهيل معاملات الزبائن العالقة مع الدولة، وهي أفكار مطروحة سابقاً ضمن مشروع ضخم نعمل عليه تدريجياً، لكي يُنفّذ بخطوات مدروسة من ناحية الإدارة والجودة العالية. والسبب الرئيسي وراء التأخّر في تنفيذ الفكرة سابقاً يعود إلى ارتكابنا بعض الأخطاء، وقد أعدنا النظر فيها من جديد، وعملنا جاهدين على تحسينها لكي تصبح جاهزة وتلبّي متطلبات زبائننا. نتطلّع دائماً إلى تحقيق المزيد من الأعمال والنشاطات للحصول على رضى الناس، ولكي نوازي بين راحتهم ومتطلباتهم.

هل من نشاطات اجتماعية تساهمون بها لتعزيز عمل المحطة؟

نسعى دائماً للمشاركة في العديد من المشاريع الاجتماعية، الإنسانية والإنمائية، لكي يستفيد المجتمع اللبناني منها، باعتباره مصدر رزقنا الأساسي.

تسجّلون نشاطاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف يساهم ذلك في زيادة عدد الزبائن؟    احتلّت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً كبيراً من وسائل الدعاية، الإعلان والتسويق، فأدخلنا لذلك هذه الميزة في أعمال الشركة، إذ باتت تملك قسماً خاصاً يهتمّ بجميع الأعمال والنشاطات الخاصة بهذا الموضوع، وقمنا مؤخراً بإطلاق مسابقة لها علاقة بالمونديال. وقد أثارت اهتمام الناس وأبدوا تفاعلهم معها بشكل ملحوظ.

هل يخضع موظفو الشركة لدورات تدريبية دورية؟ أين يتمّ ذلك؟ وعلى أي أساس يتمّ اختيار الكوادر التي تخضع للتدريب؟

تملك الشركة برنامجاً خاصاً يُلزم جميع موظفيها بالخضوع إلى دورات تدريبية تأهيلية، بدءاً من المدراء وصولاً إلى أصغر موظف، كما حصلنا على شهادة "الأيزو" من لبنان.

برأيك، كيف سيساهم إنتاج النفط في دعم إيرادات الدولة وتخفيف الدين العام؟

أعتقد أن النفط سيكون له تأثير كبير في إنعاش خزينة الدولة لاعتمادها بشكل أساسي على هذه الإيرادات لحلّ أزماتها ومعالجة مشاكلها العالقة. وتُترجم آثاره الإيجابية بقدرته على تحريك العجلة الاقتصادية، إذ يعتبره الأفرقاء السياسيون الأمل الوحيد للبنان، بالإضافة إلى مشروع "سيدر"، لأنّ عائدات النفط ستزيد إيرادات خزينة الدولة بأموال مباشرة وغير مباشرة عبر طريقتين: الأولى من خلال العائدات الناتجة من بيع النفط (مباشرة)، والثانية من خلال استثمارات الشركات الأجنبية وأموال المغتربين الراغبين في توظيفها في مشاريع تُفيد لبنان، كما ستتعزّز جميع قطاعات الدولة وسيتمّ خلق فرص عمل كثيرة. في هذا الصدد، أشيدُ بالقانون النفطي اللبناني الخاص بمسألة التنقيب الذي يُلزم الشركات الأجنبية بتوظيف لبنانيين بنسبة 80%. برأيي، ستصدر عن هذا القانون نتائج مهمّة، لها فوائد جمّة لاقتصاد لبنان، وأتمنى أن لا تتمّ إضاعة هذه الفرصة الذهبية بل استثمارها بشكل سليم ومُجدٍ.

هل لدى لبنان كوادر جاهزة لاستلام هذه المهام؟

يمتلك لبنان كوادر خبيرة ومتخصّصة في النفط، واستطاعت الهيئة الناظمة لقطاع النفط أن تجمع حوالى 6 أشخاص على الأقلّ، يمتلكون خبرات ومهارات عديدة، مؤهلين وعلى أتمّ الاستعداد لخوض هذه المهمة. أما بالنسبة إلى الكوادر الخارجية الموجودة في بلدان الاغتراب، فلديهم حالياً فرصة كبيرة للعودة إلى وطنهم واستثمار مهاراتهم التقنية في هذا مجال. لذلك أُشدّد على أن نكون أكثر وعياً وذكاءً لاستغلال هذا المورد بأفضل الطرق.

ما هو  رأيك بالصندوق السيادي؟

يُعتبر إقرار الصندوق السيادي في لبنان من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة اللبنانية، لذلك يتوجّب على المعنيين التفكير جلياً بمصلحة الأجيال المقبلة بأن يكون هذا الصندوق منصفاً لهم، كما يجب التفكير في المستقبل وليس في الحاضر فقط. وخيرُ مثال على نجاح تجربة الصندوق السيادي هو الصندوق النرويجي الذي يُخصّص نسبة 7% من إيراداته لخزينة الدولة، أما ما تبقى منها فيعود إلى التخزين والاستثمار للأجيال المقبلة. والدولة اللبنانية تحاول قدر المستطاع الاستفادة من التجربة النرويجية.

أخبرنا عن شركة "كوجيكو"؟

إننا شركاء فيها لأننا نملك خبرة طويلة في هذا القطاع، وكنا قد استأجرنا سابقاً هذه المحطة وقمنا بالاستثمار فيها. ولكن في ما بعد تطوّرت العلاقة بين الأفرقاء وأصبحنا شركاء فاعلين أكثر فأكثر، وتمّ الاتفاق مع الشركاء على عدم المنافسة أو المضاربة، فلكل شركة دورها وعملها الخاص، يكون تابعاً لأعمال ومهام الشركة الأخرى. أما شركة "كوجيكو" فلها دور مهمّ ضمن الحلقة الكبيرة من الأعمال، وبذلك أصبحت الشركتان تكمّلان مهام بعضهما البعض.

هل ستتوسّع الشركة جغرافياً؟ وما هي المناطق التي ستحظى بفروع جديدة؟

سنتوسع جغرافياً وبالتساوي بين كل المناطق اللبنانية، وسنركز على منطقة الشمال ليكون لنا وجود قوي يوازي وجودنا في الجنوب، البقاع وبيروت.

ما هو رأيك في أداء الوزير سيزار أبي خليل؟ 

هو وزير متفهّم، عمل في الوزارة كمستشار منذ أكثر من 8 سنوات قبل أن يُعيّن وزيراً. لذلك لديه معرفة كبيرة في هذا الميدان، ولديه خلفية واسعة عن أهم الشركات والمحطات الموجودة في البلد. وعندما عُيّن وزيراً كانت لديه خلفية عن مشاكلنا، وتجاوب مع مطالبنا، وقدّم لنا المساعدة على قدر المستطاع لحل مشاكلنا.

هل لديكم رقابة على عمليات تعبئة البنزين؟

تستخدم المحطة عدّة وسائل لضبط عمليات الغشّ التي يمكن أن تحصل، ولدينا الخط الساخن للإدلاء بأي شكوى، وقسمCRM ، فبذلك يمكن للزبون التواصل معنا من خلال هذه الوسائل لمعالجتها بأفضل طريقة ممكنة، ولمعرفة مكامن الخلل الحاصل. لذلك نعمل تحت شعار "الزبون هو الملك".