يشغل مصرف بيروت اليوم مكانة مهمّة بين المصارف الأولى على صعيد لبنان. فمنذ توسّعه باستحواذه على بنك بيروت والرياض، أدخل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام سليم صفير تعديلات كبيرة على آلية العمل، ما كان كفيلاً بأن نشهد تقدّم المصرف السريع. حول القطاع المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني، أكّد صفير قائلاً: "يجب أن نعمل بكلّ ما أوتينا من قوّة لحماية القطاع المصرفي. فهو الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها. فمن الواجب وجود قيادة واعية، قادرة على حماية القطاع وتوفير الاستقرار، بما يضمن استمراره وتطوّره". في ما يتعلق بالمصرف الأميركي الوحيد الموجود في لبنان قال صفير: "يوجد في لبنان مصرف أجنبي وحيد هو البنك الأميركي، إلى جانب 14 مصرفاً عربياً. نحن لدينا رغبة في المحافظة عليه، وألا نقحمه في السياسات المحلية اللبنانية المتعلقة بالبنوك. أمّا في ما يتعلق بالمصارف العربية، فهي موجودة منذ زمن، ولها تاريخ في جمعية المصارف اللبنانية. فهم يقدّمون بشكل مستمرّ رؤى جديدة، ويشكّلون تكاملاً مهمّاً بين لبنان والبلدان الأخرى، حيث هم موجودون". حول العقوبات الأميركية، علّق صفير موضحاً: "هدف هذه العقوبات سياسي بحت وليس لها أي جانب مالي. ونحن لدينا مجموعة من المحامين الذين يدافعون في الخارج عن لبنان ضدّ هذه العقوبات. وجمعية المصارف لا يمكنها أن تقف في وجه لعبة الأمم. لا تدعوا أحداً يغشّكم. علينا أن نمارس الضغط في واشنطن ونتواصل مع الصحافة في لبنان، وعلى عملنا أن يكون منظّماً ومستمرّاً وليس مجرد زيارة لالتقاط صورة تذكارية أو تفعيل الـPR". عن دور جمعية المصارف اللبنانية، أكّد صفير أنه: "يجب على كلّ مصرف لبناني العمل بكدّ، ومن دون كلل أو ملل لدعم الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار، كما علينا الاستمرار في تعزيز هذا الدور. أمّا بالنسبة إلى جمعية المصارف، فلا أحد يستطع أن ينكر الدور الكبير الذي قامت ولا تزال تقوم به. فهي مؤسسة تضمّ كفاءات عديدة ومميّزة. وأعتقد أنه آن الآوان لتحويل الجمعية نموذجاً ومثالاً في القيادة وتداول السلطة".