درس الاقتصاد ونال شهادة الماستر من الجامعة اليسوعية. بدأ العمل في مشروع الأمم المتحدة بوزارة المالية، ثم انتقل للعمل في صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث بقي أربع سنوات، قبل أن يُعيّن مستشاراً لوزير الاقتصاد لمدة سنتين. وهو اليوم رئيس قسم الأبحاث في بنك بلوم انفست. العديد من المواضيع تطرّق اليها مروان مخايل في هذه المقابلة وطرح بعض الحلول التي يجب على الحكومة اخذها بعين الإعتبار لنهوض لبنان اقتصادياً ومحاربة الفساد، فكان الحوار الآتي.

ما هي المتطلبات لنهوض لبنان اقتصادياً؟

المتطلبات كثيرة. ففي ظلّ الغياب السياسي، مررنا بفترة طويلة لم تشهد تطوراً بالنسبة إلى الأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى الإقرار، والنتيجة ركودٌ سياسي.الآن، نحن بحاجة إلى الكثير من الأمور، وفي طليعتها استعادة ثقة المستثمرين المفقودة خلال الأعوام السابقة. فعندما تُشل الحركة الاقتصادية تنهار الأسواق المالية وتبدأ الإفلاسات. إذاً، استعادة الثقة بحاجة لوقت، وهي الأساس. ولكن كيف نستعيدها؟ لقد بدأنا بتركيب الهيكلية السياسية، واكتمل الوضع بين الحكومة ورئيس الجمهورية، وهناك حقبة أساسية منتظرة، ترتبط بقانون وإجراء الانتخابات النيابية. وعندإتمامها، تتقلّص عوامل عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر بدوره في الاقتصاد. وبما أن الوضع الاقتصادي متردٍّ في الخليج العربي والمنطقة ككل، بسبب انخفاض أسعار النفط والحروب، فلن يكون من السهل جلب رأس المال للاستثمارفي البلد. يمكن جلب رؤوس الأموال بفضل الهندسة المالية، لكنها لن تدخل في الاستثمار، وإنما كاحتياط  لمصرف لبنان.نحن نطلب من الدولة أن تقوم بواجباتها لا أكثر ولا أقلّ، والعمل لمصلحة لبنان والمواطنين، بدلاً من المحاصصة.

هل يمكن القول إنّ لبنان سيمرّ بسنوات أكثر صعوبة؟

نحن نمرّ بفترة صعبة جداً ستستمرّ حتى عام2018. كما علينا استعادة الثقة الداخلية والخارجية للمستثمرين عبر إنهاء الأمور التي يتوجب إنجازها في فترة زمنية قصيرة. ويجب علينا التفكير بمناخ الأعمال في البلاد. ونحن بحاجة إلى تعديل قانون التجارة، بالإضافة إلى إعادة النظر بقوانين تأسيس وإقفال الشركات التي تتطلب وقتاً طويلاً، بسبب الروتين الإداري. وعلينا تسهيل مناخ الأعمال في الإدارات كلها لجلب الاستثمارات، من دون الحاجة لدفع سمسرات. وكذلك ينبغي إعطاء حوافز، والعمل على البنى التحتية، من كهرباء، إنترنت، مياه وطرقات، لأنّ المنافسة تتطلب أن نكون الأرخص لجهة التكلفة. فلماذا لا يكون لدينا أسرع إنترنتفي العالم؟

كيف يمكن تحديد مصادر إيرادات جديدة من دون إرهاق المواطن اللبناني؟

لن يعترض المواطن إذا أصبحت الكهرباء 24/24 ورُفعت أسعار تعرفتها لثلاثة أضعاف، لأننا بذلك نوفّر تكلفة اشتراك مولّد كهربائي، فتوفر الدولة على الخزينة ملياراً ومئتي مليون دولار. هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تجلب إيرادات للدولة. لدينا شبكة توزيع الكهرباء والإنترنت السريع مثلاً، فهذه أمور يمكن العمل عليها، وهي لا تتطلب الكثير، بل تحتاج قرارات حكومية.

كيف بإمكاننا زيادة النموّ الاقتصادي من 2% إلى 5%؟

على الدولة القيام بالدور الأساسي، وعلينا معرفة النظام الضريبي المناسب للبلد، وأن يكون هناك نظام ضريبي لبلد سياحي وصناعي، ثم التفكير في اختيار الطريقة المناسبة لجلب إيرادات تموّل السلسلة. ذكرت في المؤتمر أن الوصول إلى نسبة نموّ 5% ليس كافياً، إذا ارتبط بالجو والبحر الملوث. كمواطن لبناني، أريد أن تتحسّن جودة الحياة، وأن يكون لدينا نظام صرف صحيّ للتخفيف من تلوث البحر، بالإضافة إلى حلّ مشكلة النفايات على الطرقات وتوفير فرص عمل لتشغيل القطاع الخاص.

هل يمكن أن يكون لبنان بلداً صناعياً؟

ليس من مصلحتنا إنجاز الصناعات البلاستيكية التي تحتاج إلى رأسمال وفيول وبترول، وإنمّا علينا التركيز على تلك التي تحتاج إلى أيادٍ عاملة، كالصناعات الغذائية التي نصدّرها إلى دول العالم، وكذلك الاقتصاد المعرفي. فمستوى التعليم في لبنان جيد جداً، وعلينا أن نستفيد من الخبرات التي تهاجر، وأن ندع المصارف تستثمر في الشركات الناشئة التي تشغّل اليد العاملة المتطورة والمتعلّمة، فنحل بالتالي مشكلة البطالة. وللعلم، حين كان معدل النمو 10% تقريباً في 2010، لم يكن هناك فرص عمل كافية، لأن النمو تركّز في القطاع العقاري الذي اعتمد على اليد العاملة الأجنبية.

ما هو المدى الزمني لتحسين الوضع المُعاش حالياً؟

سوف تتبدل الأمور إذا وُجد القرار السياسي وتحسّنت ظروف الكهرباء والطرقات والاتصالات والصرف الصحي. كذلك، يتوجب علينا دراسة إمكانية بناء مترو على المدى الطويل، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالتعليم وأمور أساسية أخرى. يمكن أن يستغرق حلّ مشكلة النفايات عاماً ونصف تقريباً، فيجري فرز 70 إلى 80%، وما تبقى من كرتون، بلاستيك، حديد وألومنيوم يمكن بيعه.

إلى أي مدى يعاني لبنان من مشكلة الهدر؟

الهدر يبدأ من التعليم، ومن الإنفاق على القطاعات الأمنية والعسكرية. أنا أعتبر أن الدولة تعطي مساعدات اجتماعية للعسكريين الآتين من مناطق محرومة، ولدينا 60 ألف أستاذ يطالبون بزيادة على الرواتب، وأسأل ماذا يقدمون لنا في المقابل؟ إنهم يأخذون بدل تعليم من الدولة، ويسجّلون أولادهم في المدارس الخاصة، ويدرّسون سبع ساعات في المدرسة الرسمية، وما تبقى في المدارس الخاصة، ويقبضون راتبين وربما ثلاثة. كذلك هناك لكلّ أستاذ خمسة تلاميذ في المدارس الرسمية، وهو رقم غير مقبول. وبرأيي، يجب تحسين المستوى، وتغيير نصف الأساتذة، وإعطاؤهم تعويضات، فنحن لا نحتاج إلى عدد كبير من المدارس وتحمّل نفقات إضافية بوضع كوادر جديدة، بل نحتاج الى مدارس جيدةنموذجية في كل قضاء، وهذا ما تحدثت عنه مع رئيس مجلس الوزراء. فإذا كانت المدارس الرسميّة جيدة، فإنّها توفر على العائلات مصاريف كثيرة.

وماذا عن الضرائب؟ وما هو الفرق بينها وبين النفقات؟

كما قلنا سابقاً: أي نظام ضريبي نريد، ولأيّ بلد؟ أنا أريد أن أفكر كحكومة وأشجّع الاستثمارات، فما مقدار الضريبة الواجب فرضها على الشركات؟ وإذا كان التوجه نحو تشجيع السياحة فيجب أن نفكر في منافسة البلدان السياحية في المنطقة كمصر والأردن، عن طريق خفض الأسعار، مقارنة بغيرنا من الدول. من المهم التفكير في آلية معيّنة لجمع الضرائب، من دون إغفال عامل الجذب السياحي للبلاد. وهذه المعادلة ليست بالسهلة، أي أنّ على الدولة التفكير في نظام ضريبي متكامل، وهذه مهمّة الحكومة التي ستلي الانتخابات النيابية المقبلة. السلسلة تكلف ملياراً وثلاثمائة مليون، والضرائب ستجلب هذا الرقم بالتأكيد، لكن مع ردّات فعل متفاوتة. فالاقتصاد المتردّي لا يمكنه جمع هذا المبلغ لتغطية السلسلة التي من المفروض أن تترافق مع إصلاحات، وليس مع زيادة دوام العمل فحسب. فكم من الموظفين يقبضون الرواتب من دون المجيء إلى العمل؟

ما هي المشاريع التي يقوم بها بنك لبنان والمهجر في مجال الاستثمار؟

نحن كبنك استثماري نساعد على تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 331 لتشجيع الاقتصاد المعرفي. وقد ساعدنا مصرف لبنان والشركات والصناديق للتعامل مع بعضها البعض وخلق هيكلية ناجحة لقيام الاستثمارات. فوفق التعميم المذكور يُسمح للمصارف أن تكون مساهمة في شركات ناشئة تتعاطى الاقتصاد المعرفي، ويمكن الدخول في استثمار لسبع سنوات. إذا أنجزت الشركات أرباحاً يحصل البنك على 50% من الربح، وإذا سُجّلت خسائر سيتحمّل 75% منها.