حقّق بنك البحر المتوسط نموّاً ملحوظاً داخل العراق من خلال تقديمه افضل الخدمات المالية والمصرفية وتمويل المشاريع الإستثمارية. الى جانب خبرته العالية التي عزّزت ثقة المودعين ودفعتهم الى الاستثمار فيه. مجلة "مشاريع العراق" التقت رئيس شؤون تطوير الأعمال في "بنك البحر المتوسط" محي الدين فتح الله وكان لنا معه هذا الحوار.
كيف تقيّمون تجربتكم في السوق المصرفي العراقي بعد أكثر من 3 سنوات؟
كانت التجربة في السنتين الأوليين ناجحة وذلك نظراً لاتساع السوق العراقي والنمو المطرد والمدعوم بميزانية حكومية جيدة غير ان الاحداث الاليمة التي عصفت بالعراق وكان من نتيجتها خفض ميزانية الدولة وانحصار المشاريع المدعومة حكومياً أثرت على مسيرة النهوض في العراق.
هل السوق المصرفي العراقي يشبه أسواق المصارف في دول أخرى، لبنان على سبيل المثال، أم أنّ له خصوصية معينة، على مستوى الإقبال وحجم التوظيفات المالية فيه ؟
إن السوق المصرفي العراقي يختلف عن السوق المصرفي في لبنان فمثلاً يعتمد السوق في العراق على حركة النقد والايداعات النقدية بشكل واسع وعلى قلة الاعتماد على خدمات الدفع الالكتروني بخلاف ما هو متبع في لبنان. أما على صعيد التسليفات فتوجد عوائق كثيرة في العراق حيث ان توطين الراتب للموظف غير ممكن وهذه ضمانة اساسية يُعتمد عليها في المصارف اللبنانية. كما ان السوق العراقي يعتمد بشكل أساسي على الانفاق الحكومي على المشاريع ما يؤدي في حال انخفاض انفاق الدولة الى انكماش في الاقتصاد وتأثير سلبي على نشاط المصارف بينما يعتمد السوق اللبناني على القطاع الخاص الذي يقوم بتفعيل الدورة الاقتصادية تلقائياً معتمداً بشكل اساسي على الاستقرار الامني والسياسي لجذب السيّاح والمستثمرين العرب والاجانب ما ينعكس ايجاباً على نشاط المصارف الذي يبقيه في حركة دائمة.
هل المواطن العراقي يفضّل التعامل مع المصارف الخاصة أم مع المصارف الحكومية؟ وهل هناك تمييز بين المصارف الخاصة العراقية والمصارف الخاصة الأجنبية على مستوى تعاملات العراقيين؟
بالنسبة للودائع يفضل المواطن العراقي التعامل مع المصارف الحكومية التي تبعث على الثقة في نفس المواطن العراقي. وأما بالنسبة للتسليفات فهو يتعامل مع المصارف الخاصة العراقية والاجنبية على حدّ سواء.
إلى أي مدى أثّرت الأحداث الأمنية الحالية التي يشهدها العراق، على ثقة المودعين في بنك البحر المتوسط؟ وهل يمكن الحديث عن تراجعات في عمل البنك؟
لم تتأثر ثقه المودعين ببنك البحر المتوسط بصورة خاصة وباقي المصارف اللبنانية بصورة عامة حيث ان فروع المصرف في العراق مدعومة بالكامل من قبل المصرف الأم في لبنان علماً انه لا توجد للمصرف فروع في المناطق الساخنة في العراق.
كيف يمكن ان تؤثر قوة البنك في لبنان (رأسمال وعدد الزبائن وما الى ذلك) على قوّته في العراق، أم ان السوقين مختلفان تماماً ولا تأثيرات بينهما؟
ان السوقين مرتبطان تماماً بشكل كامل حيث ان بنك البحر المتوسط في العراق هو فرع لبنك البحر المتوسط في لبنان وليس كياناً مستقلاً. وبالتالي فإنّ رأس مال المصرف الأم هو مشترك لجميع الفروع ما يعطي قوة لفروعه في العراق وثقة لزبائن المصرف.
كيف تصفون عملكم اليوم في العراق تحديداً بعد أن سمعنا عن المشاكل التي تعانون منها مع البنك المركزي العراقي؟
يستمرّ بنك البحر المتوسط بتواجده وأعماله العادية في العراق بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وهو يلتزم التزاماً كاملاً بقوانينه وتعليماته.
هل تفكر الإدارة بافتتاح فروع في المحافظات الأخرى؟
تم التخطيط لفتح عدد من الفروع الاخرى في المحافظات العراقية ولكن تتريث الادارة حالياً ريثما تتحسن الاوضاع الامنية والسياسية في العراق.
ما هي أبرز النقاط التي تؤخذ في الاعتبار عند التفكير في توسيع العمل المصرفي في أي منطقة؟
يبحث المصرف عند التفكير في توسيع العمل المصرفي في أي منطقة من المناطق التي تشهد تطوراً في الاستثمارات وذلك بغية استقطاب مستثمرين وزبائن جُدد لتعميم باقة خدماته الواسعة على شريحة أكبر من العملاء من أجل تسهيل أعمالهم المصرفية.
تعليقات الزوار