يجب تحديث "قانون المختار" ومكننة أقلام النفوس ومكاتب المخاتير لتقديم خدمة عصرية للمواطن 

تلقّى علومه الابتدائية في مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، ثمّ تابع تحصيله العلمي في جامعة القديس يوسف حيث نال شهادة جامعية في الحقوق وشهادة في العلوم السياسية. تولّى إدارة شركة العائلة المختصّة في صناعة العرق اللبناني، فعمل جاهداً على تطويرها وتوسعة عملها. إنه رئيس رابطة مخاتير قضاء كسروان - الفتوح المختار جو ناضر الذي كان لنا معه هذا اللقاء:

هل بدأتم بتحديث القوانين التي ترعى عمل المختار لتواكب التطوّر؟

بالتأكيد، بدأنا بعقد اجتماعات دورية مع  رؤساء الروابط في بيروت تحت مظلّة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت ورئيس مجلس الإدارة ابراهيم حنا، لتحديث القوانين التي ترعى عمل ودور المخاتير في لبنان أبرزها: "قانون المختار" الذي صدر منذ حوالى 65 عاماً ويتضمّن أحكاماً قديمة لا تراعي متطلبات العصر، لذا نعمل اليوم على تحديثها كوننا نقف على مشارف اللامركزية الإدارية في عمل الدولة والبلديات وما يستتبع تطبيقها من إضافة مهام جديدة إلى عمل المخاتير. لا يمكن مواكبة اللامركزية الإدارية من دون تحديث هذا القانون الذي يجب أن ترافقه مكننة الدوائر الرسمية، أقلام النفوس ومكاتب المخاتير لتطوير دورهم في القانون الذي يمنحهم صلاحية "ضابطة عدلية" ضمن نطاق بلداتهم، بعدما يتمّ ضمّ مذكرات إدارية كانت قد استُتبعت بهذا القانون ضمن دوائر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التي أغفلت دور المختار في ممارسة مهامه. لذا، نسعى إلى تحصيل هذه الصلاحية ليبقى المختار "سيّد الموقف" في إدارة شؤون بلدته من الناحية الأمنية والمسؤول الأول عن الأحوال الشخصية ضمن نطاقه الجغرافي.

ما هي مقترحاتك في الرابطة لتنظيم وتطوير عمل المخاتير؟

تقدّمت باقتراح مهمّ يقضي بجعل الروابط نقابات ترعى عمل المخاتير أسوةً بباقي المهن التي تندرج ضمن نطاق النقابات العمّالية. هذه المسألة هي أولوية بالنسبة لي، انطلاقاً من الهاجس الكبير بإمكانية إلغاء دور المختار أو ضمّ عمله إلى المجلس البلدي، كما أنه لا يمكن أن تبقى الروابط مقيّدة ضمن نظام الجمعيات بل علينا تطوير عملها لتصبح نقابة حرّة ترعى حقوق المخاتير وطريقة أدائهم ضمن ضوابط قانونية مرعية الإجراء ومن شأنه تحصين دور المختار وعدم المسّ بحقوقه من أية جهة كانت. هذا المطلب تمّ عرضه على الوزيرة ريا الحسن وهو لا يزال قيد الدرس لأنّه يحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية.

هل يمكن إلغاء دور المختار؟  

لا يمكن لأحد إلغاء أي شخص آخر بل هنالك من تعمّد تغييب نفسه. لذا، أقول إنّ كل فرد موجود في الدولة اللبنانية عليه المطالبة بحقوقه لنيل مُراده. هذه الحقيقة يجب أن تنطبق أيضاً على عمل المخاتير والروابط كافة. لذلك، نسعى اليوم إلى التواصل المباشر مع المراجع الوزارية والنيابية لعرض مطالبنا المحقّة التي دائماً ما تلقى ترحيباً ووعوداً بإنجازها، لكن لا يُخفى على أحد أنّ المتابعة هي سرّ النجاح فعلينا دوماً مواصلة جهودنا وتكثيف مساعينا لتحقيق مطالبنا، خصوصاً تلك التي تمّ عرضها مؤخراً على الوزيرة ريّا الحسن المشهود لدورها الأكاديمي في الوزارة خاصة أنّها من الوزراء القلائل الذين يهتمّون بالطابع القانوني في عمل ودور المختار.

كيف تقيّم احتفال يوم "عيد المختار" في بكركي، وهل هو رسالة واضحة لتثبيت أواصر المجتمع؟

كان يوماً مميزاً بالنسبة لكل المشاركين في هذا الحدث العظيم الذي عزّز أواصر الوحدة الوطنية والعيش المشترك في بكركي، من خلال تنظيم احتفالٍ كبير جمع حوالى 1200 مختار من مختلف الطوائف والتيارات السياسية والحزبية تحت مظلّة الوفاق الوطني. هذا الاحتفال كان بمثابة رسالة واضحة للبنانيين ليتّحدوا معها على نبذ الطائفية والترفّع عن الخلافات السياسية التي أودت بالبلد إلى الخراب. لذا، نتمنّى في العام المقبل إقامة احتفال يوم "عيد المختار" في مكان آخر يكرّس الوطنية ويُضاهي في مضمونه احتفال هذا العام.

كيف استطعت أن توازن بين علاقاتك السياسية والحزبية خلال الانتخابات النيابية في كسروان؟

بالرغم من حساسية الموقف الذي كان سائداً آنذاك في دائرة كسروان وجبيل، إلاّ أننا تمكّنا من فرض جوّ مفعم بالمنافسة المشروعة على أساس حرية الانتماء الحزبي والحقّ في التصرّف وفق قناعات وأهواء المخاتير الشخصية، ما ساهم في اجتياز الحاجز السياسي الكبير بين الروابط ومختلف القوى والتيارات الحزبية في القضاء.

هل تعتبرون أنّ موازنة العام 2019 أنصفت المخاتير؟ 

"رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة"... من هذا المنطلق، حقّقنا هدفنا الذي كنّا نصبو إليه بالحصول على مبلغ المليار ليرة لبنانية كخطوة أولى لتأمين حقوق ومصالح المخاتير كوننا نهتمّ بخدمة هؤلاء وتنفيذ متطلباتهم كافة.