أكّد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أنّ الهيئات الإقتصادية مع إقرار سلسلة "الرتب والرواتب" تحت ظل شروط غير متوافرة حالياً، مشدّداً على فصل السلاسل عن بعضها البعض، نظراً للخصوصية التي تتمتع بها كل سلسلة، وخاصة الأسلاك العسكرية، والإختلاف السائد بين قطاعي التعليم الخاص والعام، مطالباً الحكومة بإعادة درس السلسلة، والأخذ بعين الإعتبار العديد من العوامل لاسيما منها عدم توافر الاستقرار الأمني والسياسي، والبدء بعملية الإصلاح الإداري ومراقبة مجلس النواب الذي لم يضطلع بها مسبقاً ولا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مواءمة الإيرادات بالنفقات، حيث تظهر الفجوة الحالية في السلسلة المطروحة والتي تبدأ بعجز نحو 400 مليار ليرة، وهو مرشح للإرتفاع في غياب النمو الإيجابي.

وكان لمجلة "رانيا" لقاء مع شماس جاء كالتالي:

يتخوّف البعض من فرض ضرائب جديدة، جرّاء تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ماهو موقفكم من السلسلة ؟

كنّا نعبّر دائماً عن موقفنا بأننا نعتبر القطاعين العام والخاص كالعينين لا فرق بينهما، وأنّ عمال القطاع الخاص يحق لهم تصحيح أجورهم وقد اتفقنا مع العمال على هذا الأساس في 2012، ومن الطبيعي أن تنسحب هذه الاتفاقية الرضائية على موظفي القطاع العام. إلاّ أنّ حكومة الرئيس ميقاتي حينها دخلت في سلسلة رتب ورواتب فضفاضة وليس بمقدور الاقتصاد اللبناني استيعابها. ومع إعادة طرح السلسلة لإقرارها مجدداً في ظل التردي الإقتصادي والتدهور الحاصل، والاستنزاف من قبل العمالة الأجنبية، نرى أنه من الخطأ إقرار هكذا سلسلة تضم في طياتها 6 أو 7 سلاسل عامة، وقد حذرنا من خطورتها وطالبنا المباشرة في عملية تصحيح الأجور نظراً لتداخلها في ما بينها، على أن تبدأ بالإدارة العامة المركزية، والنظر بسلاسل الأسلاك العسكرية والامنية ومن ثم قطاع التعليم وأساتذته، منبّهين  إلى ضرورة الإصلاح الإداري الذي يجب أن يسبق عملية تصحيح الأجور بما يعكس أعباءً إضافية على الخزينة، والعمل على تخفيف كلفة القطاع العام ومعالجة الفوائض بين  العاملين في القطاع.

لقد مارست الهيئات الإقتصادية أسلوب الإضراب والضغط لأول مرة في العام الماضي، ما هي مطالبكم بالتحديد؟

الهيئات الإقتصادية ليس لها دور تنفيذي، ولا سلطة، لكن لديها النفوذ الفاعل الذي تمارسه، وقد اتضح للجميع أن ضغط الهيئات الإقتصادية كان الموقف البناء في تأخير إقرار السلسلة لإعطاء المجال الأكبر في دراستها، وكي تتم بشكل إيجابي ومقبول، وقد لعبنا هذا الدور من خلال الإعلام، والتواصل المستمرّ مع

المسؤولين الذياعطى ثماره، حيث لمسنا أنّ الجميع متوجّس من إقرار السلسلة كما هي عليه اليوم وبانتظار ظروف أفضل.

كيف تنظرون إلى دور جمعية تجار بيروت في خدمة القطاع التجاري في ظلّ الظروف الراهنة؟

لا شك ان دورنا كجمعية حماية القطاع التجاري الذي يعتبر القطاع الأبرز في لبنان، ونحن نقوم بدورنا كعضو في الهيئات الإقتصادية، إلى جانب الخطوات الميدانية وبعض البرامج التي أطلقناها بالتعاون مع بعض المصارف ومنها بطاقة تجار بيروت للتسوّق وبالتعاون مع "بلوم بنك"، وهي تضم اليوم أكثر من 5000 منتسب ومشاركة أكثر من 800 تاجر، وهي تهدف إلى تحريك الأسواق داخل وخارج بيروت. كذلك أطلقنا مع بنك "البحر المتوسط"، مؤشّر استثمار يركّز على حركة القطاع التجاري وركيزته الأساسية الاستثمار، وهو يعتمد على تحليل أرقام فعلية بدعم تقني من إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، بدل الاعتماد على التقديرات او الفرضيات. بالإضافة إلى برنامج تثقيفي جديد حول العمل والعمالة اللبنانية، يستهدف حماية وتعزيز دور العامل والإقتصاد اللبناني.

كيف تنظرون إلى ممارسة أعمال المؤسسات السورية غير الشرعية وكيف يمكن معالجتها؟

نحن نرى ان الساحة سائبة، والحكومةمتقاعسة ولا تتحمّل مسؤولياتها، بدءًامن وزارةالعمل التي يجب أن تتحرّك في هذا المجال، حيث ان مروحة المهن باتت مفتوحة على مصراعيها أمام الكمّ الهائل من العمالة السورية وفي القطاعات والمهن كافة وأصبح لزاماً علينا دق ناقوس الخطر، وقد انتجنا بالتعاون مع محطة  MTV"كليب" تحذيري من خطر هذه الظاهرة وانعكاسهاعلى القطاع التجاري والإقتصاد اللبناني ككل.

ما هو دوركم بالتنسيق مع المصارف لتسهيل أمور التجّار المعرّضين للإفلاس؟

نعتمد على ركيزة ثلاثية في هذا المجال وهي تضم جمعية تجار بيروت وجمعية مصارف لبنان وحاكم مصرف لبنان، الذي يلعب دوراً بارزاً من خلال الدعم والتوجيه والتعميم لدى المصارف باعتماد المرونة في ظلّ الواقع المتردّي للمؤسسات والتجار لتسهيل استحقاقاتهم لدى المصارف، وقد لبّت جمعية المصارف الدعوة بإيجابية، ونحن نتدخل مع المصرف مباشرة في بعض الأحيان حين تدعو الحاجة لذلك.