تتعدّد الآراء وتتنوّع الأسباب بشأنما آلت إليه ظروف لبنان واقتصاده. لكن الجميع يجمعون على ضرورة وضع خطة اقتصادية عاجلة كفيلة بمنع لبنان من الوصول إلى قاع الانهيار، في ظلّ ارتسام ملامح عصر جديد، ابتداءً من تعيين رئيس للجمهورية، وصولاً إلى إقرار قانون للانتخابات، فيما يبقى الفرج الأخير متمثلاً في إعطاء الاقتصاد أولوية المعالجة خلال المرحلة الراهنة. مجلة "مشاريع الخليج" كان لها فرصة لقاء رئيس جمعية المصارف د. جوزيف طربيه، الذي تحدّث عن متطلبات وأولويات النهوض في لبنان اقتصادياً، كما تحدّث عن مهمّة القطاع الخاص في تأدية دوره كلاعب أساسيّ في الاقتصاد اللبناني.

برأيكم، ما هي الخطط الواجب مراعاتها كأولويات لنهوض لبنان اقتصادياً؟

يحتاج لبنان خطّة نهوض اقتصادية، خصوصاً في المرحلة التي تلي فترات طويلة من عدم الاستقرار السياسي، ومن التحدّيات التي حصلت في المنطقة وعلى حدود الوطن. في الوقت الحاضر، يعاني لبنان بسبب تأثيرات كبيرة ناجمة من عدّة أمور، منها: انخفاض السيولة في المنطقة، تدنّي سعر النفط، انحسار التوظيفات والاستثمارات الاقتصادية وفقدان القرار السياسي الذي بدأنا باستعادته بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة وفاق وطني. ما نراه اليوم أنّ لبنان بحاجة لرؤى اقتصادية جديدة، بعد التطورات الحاصلة، وفي ضوء تحديد دوره الاقتصادي والاستراتيجي كلاعب في المنطقة.برغم كلّ ذلك، استطاع النظام المصرفي اللبناني إكمال الطريق. ولكن هذا لا يكفي، إذ يتطلب الأمر أيضاً العودة والبحث مجدداً عن دور اقتصادي يؤدّيه لبنان، ويكون مشابهاً للدور الذي لعبه في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أصبح المركز المالي الأول في المنطقة. اليوم، هذا ما نطمح إليه، كما نطمح إلى أن نتعاون مع المراكز الأخرى الموجودة في المنطقة، وأن نستطيع بالفعل تأدية دور القاطرة للاقتصاد اللبناني. وهذا يتحقق بإعادة النظر في كلّ السياسات التي أدّت إلى تدهور المؤشرات الأساسية للبنان، بما يضمن عودة الدولة إلى ممارسة صلاحياتها، وبصورة خاصة في المجالين المالي والاقتصادي، ضمن الأراضي اللبنانية كافة. كذلك يجب إعادة النظر في التشريعات اللبنانية الاقتصادية التي عفا عليها الزمن، وإعادة إعطاء الحوافز للمؤسسات الاقتصادية وللمستثمرين ليعودوا إلى الاستثمار في لبنان. ويجب المراهنة مجدداً على التوظيف المالي والاقتصادي باعتبار أن لبنان يقدّم تشريعات مناسبة للاستثمار وتاريخاً طويلاً من حسن الأداء. ولكن هذا الإطار أصبح قديماً ويتطلّب إعادة نظر على ضوء المستجدات العالمية.

كيف سنعمل على استعادة الثقة؟

استعادة الثقة مهمّة جداً. وهناك عدّة أوجه لها، ومنها ما يتعلّق بالوضع السياسي. وهذا الأمر تحقّق قسم كبير منه بالانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الاتفاق الوطني وبالحصول على قانون انتخابي. لكن الأمر يتطلّب إكمال المسيرة تصحيح التصوّرات السياسية والاقتصادية البالية. ولذا علينا تحديث هذه الأمور، ليس نكراناً للماضي وإنما في سبيل تصحيحه. فكلّ ما حدث كان جيّداً ومقبولاً، ولكننا نتطلّع نحو الأفضل دائماً.

هل ترون أيّ بارقة أمل لانفراجات اقتصادية خلال هذا العام؟

يجري العمل على النهوض السياسي، وقد سمعنا أنّ رئيس الحكومة يعمل لوضع خطة اقتصادية. فبعد الأزمات تبدأ الحكومة بالبحث عن خطط للتطوير والإصلاح. وهذا لا يحدث من دون تغيير الوسائل والسياسات. لذا نحن بانتظار أن تقوم الحكومة بوضع خطط جديدة تلبّي طموحات الشعب اللبناني القوي والقادر على التحمّل. وباعتقادنا هذا الأمر سيحصل.

ما مدى قدرة القطاع الخاص على الصمود في وجه هذه المحنة؟

لا يزال القطاع الخاص صامداً في ظلّ التحديات التي يتعرّض لها لبنان، خصوصاً بسبب الحرب على حدوده والنزوح السوري الكثيف، الذي ألقى أكثر من مليوني نازح على أرضه، والذي تطلّب خدمة وجودهم على الصعيد الإنساني، التربوي، الطبي والتعليمي، وعلى صعيد البنية التحتية التي ليست ذات قدرة على حمل هذا العبء. لبنان قاوم بقوة هذا الوضع الجديد، ولكن الأمر يتطلّب معالجة، ولا بدّ لها من أن تحصل بسرعة.

 ما هو تعليقكم على العقوبات الأميركية الأخيرة؟

المقصود من العقوبات ليس القطاع المصرفي وإنّما جهات أخرى، لكنها قد تؤثر في الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي اللبناني. فقد كنّا في عقر دار المركز الذي يُصدر العقوبات، ونحن متأكّدون من أنّ لا ملفَّ عالقاً. على العكس من ذلك، سمع الوفد المصرفي في جميع لقاءاته عبارات الإشادة بأداء القطاع لجهة الالتزام الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم.

كيف ستتعامل المصارف مع القوانين الدولية؟

ندرك جيداً حساسيّة العمليات المصرفية والمالية، وبالأخص منها التي تجري عبر الحدود. وننسّق كجمعية مهنية مع مصرف لبنان المركزي وكلّ الهيئات المعنية في السلطة النقدية، ونتواصل كذلك مع المصارف المراسلة في الخارج ومراكز القرار المالي العالمي، وكذلك نحرص على التواصل المباشر مع وزارة المال، ومع الحكومة والسلطة التشريعية اللبنانية عند الحاجة. ويبقى الأساس هو المواءمة بين التزام القوانين الدولية والسيادية، في المجالينالمالي والمصرفي، ومنظومة التشريعات والتدابير المؤسسية الوطنية. فاقتصادنا مدولر وقائم على الاستيراد، وأصول المصارف والودائع والتسليفات مدولرة بنسب عالية. في الأصل، ما من مصلحة تتحقّق في مخالفة التوجّهات الدولية، لأننا أصحاب تجربة ناضجة في التعامل مع هذا الموضوع، بما يُريح مودعينا والمتعاملين معنا.

ما هو رأيكم في التجديد لحاكم مصرف لبنان؟

التجديد له كان أساسيّاً. فقد برهن طوال العهود الأربعة، التي اضطلع خلالها بأعباء الحاكمية، عن قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، وعن مستوى نادر ورفيع من الخبرة والحكمة والحنكة، وعن موثوقية استثنائية لدى المؤسسات والمراجع المالية والمصرفية العربية والعالمية التي تربطه بها علاقات وطيدة، ما يجعله الرجل الأنسب لمتابعة تولّي هذا المنصب، لا سيّما في الظروف الدقيقة الراهنة.