هو ركيزة أساسية من ركائز القطاع المصرفي اللبناني والعربي. تميّز بإرادة صلبة، وبشخصية قوية وبارزة. نجح في تأدية مهمّاته في القطاع المصرفي على أكمل وجه مسخّراً جهوده لخدمة وطنه. شارك في مؤتمرات دولية وإقليمية عديدة لتعزيز سبل التنمية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والخارج، وخصّص بعضاً من وقته لكتابة مجموعة أبحاث ومؤلفات مالية، مصرفية، ضريبية وغيرها. انخرط في العمل العام والخاص في آن واحد، فاكتسب خبرات علمية وإدارية مهمّة، جعلته في مصاف القادة الكبار في مجال الاقتصاد.تسلّم د. جوزيف طربيه رئاسة جمعية المصارف في لبنان ورئاسة اتحاد المصارف العربية لولايتين متتاليتين، ويستمرّ في شغل المنصبين حالياً، فيما يتردّد اسمه باستمرار في الأوساط السياسية لتولّي إحدى الوزارات. وعن القطاع المصرفي يقول طربيه: "سيستمرّ قطاعنا المصرفي في أدائه الجيد، ملتزماً أحدث المعايير والمتطلبات الدولية، مما يضعه ضمن الصفوف المصرفية المتقدّمة في العالم، سواء من ناحية المهارات والخبرات البشرية أم من ناحية الاستثمار في التكنولوجيا. ولقد نجح هذا القطاع بأدائه المتميّز في الحفاظ على استمرار الثقة به، إذ تتابعت التحويلات الخارجية إلى لبنان في مستواها المقبول، فساهمت في دعم الحركة الاستهلاكية والاستثمارية، كما استمرّت مصارفنا في توفير التمويل للاقتصاد الوطني بحجم كافٍ وبتكلفة مقبولة، وهي على أتمّ الاستعداد لتأدية دور ناشط وفعّال من أجل إنجاح السياسة الإسكانية". خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لجمعية مصارف لبنان، ألقى د. جوزيف طربيه كلمة أشار فيها إلى: "أنّ الخطوات المتّبعة تؤسّس لانتظام عمل المؤسسات كمدخل للسعي إلى زيادة حجم الاقتصاد وتفعيل أدائه، شرط أن تتبعها رزمة من الإصلاحات الإدارية، المالية والبنيوية، كما أن الجمعية واصلت تأكيـد التزامها بالشأن الوطني العـام، مع حرصها على تكثيف حضورهـا وتعزيـز موقعهـا كإحدى ​الهيئات الاقتصادية​ الأساسية فـي لبنـان، فضلاً عن توثيق علاقاتها التفاعلية الإيجابية مع وسائل الإعلام كافة، ومتابعة الدورات التدريبية المكثّفة للموارد البشرية المصرفية". أما بالنسبة إلى القطاع الصناعي الذي يحتاج دائماً إلى تأمين التمويل اللازم، فقد دعا رئيس جمعية المصارف إلى الانطلاق في المشاريع الإصلاحية التي طال انتظارها بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية، وقال: "نشدّد على أهمية الالتفات إلى القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد اللبناني، لذلك نناشد الحكومة بوضع خطة إنقاذية لهذا القطاع، وندعو السلطات المعنية إلى تحفيز الاستثمارات الجديدة، وتأمين سبل التمويل اللازمة وإزالة العوائق أمامها. كما يجب على الدولة حماية الصناعة الوطنية من منافسة المنتجات الأجنبية لها في السوق المحلي، عبر رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة ومكافحة التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى نشر التوعية بين اللبنانيين حول أهمية تشجيع المنتجات المحلية عبر تنظيم حملات إعلامية مكثَفة وغيرها من السبل الفعّالة". في سياق المبادرات التي يقوم بها د. طربيه، والتي تحاكي موقع لبنان ودوره في محيطه وعلاقاته إقليمياً ودولياً، اعتبر أنّ لبنان يعاني من الضغوط الهائلة التي نتجت من تداعيات السنواتالعجاف وآثارها على مجتمعنا واقتصادنا وعلى مستقبل البلد، متمنياًأن يرى تطوّرات جذرية وتحسّناً ملموساً في جميع القطاعات على الأراضي اللبنانية كافّة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد، وعلى وضع مصرف لبنان، على حدّ سواء.