د. جوزف طربيه: تؤكّد الجمعية إلتزامها بالشأن الوطني العـام

تجتهد الجمعية لتعزيز موقعها المرجعي كإحدى الهيئات الإقتصادية الأساسيّة فـي لبنان

بعد انتخاب سليم صفير​ رئيساً لجمعية المصارف ​ونديم القصار​ نائباً للرئيس،وعلى الأثر، انتقلت الجمعية العمومية الى انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من 12 عضواً لمدة سنتين وفاز بالتزكية نديم القصار، سعد أزهري، عبد الرزاق عاشور، سمعان باسيل، انطون صحناوي، محمد الحريري، وليد روفايل، غسان عساف، د. تنال صبّاح، د. جوزف طربيه، سمير حنا وسليم صفير. عقب إعلان فوز المرشحين، إجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس على الوجه التالي: أمين السرّ: وليد روفايل وأمين الصندوق: د. تنال الصبّاح.إثر الانتخابات، ألقى سليم صفير كلمة جاء فيها: "أودّ أن أشكر وسائل الإعلام على متابعتها لشؤون القطاع المصرفي ومواكبتها لنا اليوم. كما أتوجّه بالشكر الى كل الزملاء في القطاع لاسيما أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف على الثقة التي منحوني إيّاها وحمّلوني من خلالها مسؤولية رئاسة الجمعية في هذه الظروف الإستثنائية.إن الجمعية ركن أساسي من الهيئات الاقتصادية اللبنانية تمثل قطاعاً حيوياً يؤدي دوراً ناشطاً وفعالاً في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، لذا يجب مواصلة التنسيق والتشاور مع أعضاء الأسرة المصرفية كافة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع السلطات النقدية لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة وفي ظلّ تطورات متسارعة تشهدها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في بلدان مجاورة". أكّد صفير على وجوب دعم سياسة الحفاظ على الاستقرار النقدي التي ينتهجها المصرف المركزي في الداخل، ومتابعة التواصل مع المرجعيات المالية الإقليمية والدولية في الخارج، واعتبر أن اقتصادنا اليوم يواجه تحديات كبيرة سيعمل على مواجهتها بهدف تعزيز القطاع المصرفي، وان هذا الأمر يتطلّب عملاً جدّياً على مستويين داخلي وخارجي، لمتابعة النجاحات التي استطاعت الجمعية تحقيقها طوال مسيرتها المستمرّة منذ أكثر من 60 عاماً. وأشار سليم صفير الى ان المرحلة المقبلة تتطلّب جهداً مشتركاً لتحقيق الآتي:تطوير حضور الجمعية كعامل مُؤثّر في رسم السياسة الإقتصادية والمالية والضرائبية في البلد، والسعي مع المسؤولين لإستشارة الجمعية قبل اتخاذ القرارات في هذا الشأنإستكمال هيكليّة الأنظمة المعمول بها ضمن الجمعية لجعلها أكتر إنتاجية،تعزيز شبكة التواصل المستدامة مع الهيئات الإقتصادية المختلفة والإدارات الرسمية المعنية، تطوير استراتيجية الإعلام ووسائل التواصل لتقريب المسافات مع كل الشرائح المجتمعية، وإيصال الصورة الحقيقية عن القطاع بما فيه التصدّي للحملات التي تستهدفه، تعميق التنسيق مع حاكميّة المصرف المركزي والجهات الرقابية بهدف إستكمال تطوير الأنظمة المصرفية المعمول بها وتحسين أدائها، وتأكيد التزامنا المطلق بالمعايير والإجراءات الدولية، إنشاء وحدة متخصّصة ذات كفاءات عالمية، مهمّتها متابعة تَطَوُّر الأنظمة المصرفية العالمية وتأمين حضور فاعل لنا في المنتديات الدولية، تعزيز إمكانات الجمعية من خلال تطوير جهاز الأبحاث والدراسات، والإهتمام المباشر بمناطق الانتشار بهدف التفاعل مع القوى الاقتصادية اللبنانية في الخارج وهي إِحدى أهم ركائز الإقتصاد اللبناني  

أمّا د. جوزف طربيه قال: "إن تقرير مجلس الإدارة الموزّع يعرض أداء الجمعية ونشاطها بشكل وافٍ منذ انعقاد الجمعية العمومية في 22 حزيران عام 2018. وهو تقرير علمي شامل ومفصّل يغطّي أنشطة الجمعية بمختلف وجوهها وأداء الإقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته مع تركيز خاص على القطاع المصرفي. لذا، لن أخوض في تبيان محتوياته بل سأكتفي بإيجاز أبرز التطورات التي رافقت عملنا، وما أنجزته جمعيتُنا خلال ولاية مجلس إدارتنا الحالي.في مقابل معدَّل نمو قدره 3.6% للاقتصاد العالمي راوحت تقديرات معدل نمو الإقتصاد في العام 2018 بين 0.25% و1.0% بحسب اختلاف المصادر. وفي مطلق الأحوال، يبقى هذا النمو غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتأمين النهوض بل الرخاء الإقتصادي المنشود.و في المقابل، شهدت المديونيّة العامة للعام 2018 تطوراً سلبياً إذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 7% مقارنةً مع العام الماضي، وتجاوز نمو الدين العام الى حدّ كبير معدل النمو الإقتصادي في السنة الماضية حيث ارتفعت نسبتُه الى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشّر الى منحىً سلبي في غياب المعالجات ويستدعي بالتالي ضبطاً لعجز المالية العامة طال انتظاره لتثبيت مستوى المديونية ومن ثم تراجعها.وفي ظل الأوضاع العامة المستجدّة، تراجعت موجودات مصرف لبنان الخارجية من 42 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2017 الى 39.7 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2018 ثم الى 38 مليار دولار أميركي في نهاية شهر نيسان من العام الجاري. وبالرغم من الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة والحرجة، حافظ القطاع المصرفي في العام 2018 وحتى تاريخه على أداء مقبول، وتمكّنت المصارف بفضل متانة مكانتها المالية من تحمّل الضغوط الناجمة عن المناخ التشغيلي المحيط بعملها